وزيرة التخطيط تدعو وزير التجارة والتنمية الاقتصادية بهونج كونج لزيارة مصر
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ألجيرنون ياو، وزير التجارة والتنمية الاقتصادية بهونج كونج لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات النسخة السابعة عشر من المنتدى المالى الآسيوى بهونج كونج المنعقدة تحت عنوان "تعاون الأطراف المتعددة من أجل غد مشترك" بمشاركة عدد كبير من القيادات بالقطاع العام والخاص ممثلين عن عدد من الدول.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى الإصلاحات التي قامت بها مصر خلال السنوات السابقة والتي تشمل تبسيط وتسهيل إجراءات الاستثمار والمشروعات التنموية والبنية التحتية العملاقة المتعددة التي أقامتها الدولة في مجالات النقل والطاقة الجديدة والمتجددة لبناء بيئة استثمارية جاذبة، لافتة إلى دور صندوق مصر السيادي الذراع الاستثماري للدولة في خلق الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
وخلال الاجتماع قام الطرفان ببحث آفاق التعاون الثنائي بين مصر وهونج كونج من خلال استعراض الفرص الاستثمارية المحتملة في مصر سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، والمشروعات التي يتم تنفيذها من خلال صندوق مصر السيادي الذراع الاستثماري للدولة المصرية، ومناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الاقتصاد والتغير المناخي وتشجيع الاستثمار والبنية التحتية.
وفي ختام اللقاء وجهت الدكتورة هالة السعيد الدعوة إلى وزير التجارة والتنمية الاقتصادية بهونج كونج لزيارة مصر مع وفد من رجال الأعمال لدراسة مجالات التعاون المشتركة والفرص الاستثمارية بمصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هونج كونج التغير المناخي مناقشة سنوات البنية التحتية الاقتصاد تنمية الاقتصاد الاطراف التعاون الثنائي الفرص الاستثمارية السابعة والتنمیة الاقتصادیة بهونج کونج
إقرأ أيضاً:
فرض رسوم إغراق على واردات منتجات كهربائية من الصين
مسقط- العُمانية
أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فرضت رسومًا نهائية لمكافحة الإغراق على واردات منتج توصيلات ومفاتيح كهربائية ذات جهد كهربائي لا يتجاوز 1000 فولت، الواردة من جمهورية الصين الشعبية، وذلك اعتبارًا من 8 يونيو 2025م ولمدة خمس سنوات.
وأكد خالد بن خميس المسروري مدير دائرة الممارسات المحظورة بمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار أن هذا القرار جاء بناءً على الشكوى التي تقدمت بها الصناعة الخليجية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في إطار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (20/2015م).
وأشار إلى أن القرار يهدف إلى حماية المنتجات الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وضمان بيئة تنافسية عادلة للصناعات الوطنية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض