فرنسا والهند تعززان التحالف الدفاعي بينهما
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، عن رغبتهما في تعزيز "التحالف الدفاعي غير المسبوق" بين البلدين، وذلك بمناسبة عيد الدستور الهندي.
وأعلنت وزارة الخارجية الهندية أنه تم الاتفاق على خارطة طريق لصناعة تضم البلدين في الهند، وتشمل مجالات الطيران والمركبات ذاتية القيادة وصولاً إلى الدفاع السيبراني.
وأبرمت شركة "إيرباص" ومجموعة "تاتا" الهندية اتفاق شراكة لتصنيع المروحيات المدنية في الهند.
كذلك وقع البلدان، اللذان يتعاونان منذ 60 عامًا في مجال الفضاء، إعلان نوايا لإطلاق أقمار اصطناعية.
تسعى باريس لإبرام عقود عسكرية جديدة مع الهند. وقال ماكرون "سنواصل تعزيز تحالفنا بهدف واحد هو أن نكون على الموعد مع مشروع 'صنع في الهند' لكن القيام بذلك سيكون عبر تبادل التقنيات بهدوء، لجعل الهند مركز إنتاج لجميع شراكاتنا في المنطقة".
وسبق للهند أن اشترت 36 طائرة "رافال" فرنسية وتتفاوض لشراء 26 أخرى. وتعتزم كذلك تعزيز صناعاتها الدفاعية من خلال مشاريع مشتركة مع مجموعات فرنسية، ترتكز على تبادل الخبرات.وقال ماكرون، أمام الجالية الفرنسية في نيودلهي "نستمر في هذه المغامرة مدنيًا وعسكريًا لأن (الهند) ديمقراطية تشاركنا عددًا من قيمنا".
وشارك ماكرون في عرض عسكري كبير للجيش الهندي شمل دبابات وطائرات مطاردة وقاذفات صواريخ، بعد تلبيته لدعوة رئيس الوزراء الهندي بمناسبة عيد الدستور الهندي الذي دخل حيز التنفيذ في 26 يناير 1950 بعد سنتين على الاستقلال.
وحضر ماكرون ومودي جنباً إلى جنب العرض العسكري من منصة الشرف.
في البداية، سلك ماكرون الجادة الكبيرة المؤدية إلى "إينديا غيت" وهي بمثابة قوس النصر الهندي وتقع في وسط نيودلهي، في عربة تجرها ستة جياد وتتقدمها كتيبة خيالة.
بعد انطلاق العرض العسكري على وقع النشيد الوطني الهندي و21 طلقة مدفع، افتتح 150 عنصرا من الفيلق الأجنبي الفرنسي العرض وتبعهم تحليق لطائرتي "رافال" فرنسيتين.
وشاركت في العرض أيضاً دبابات وجنود امتطوا جمالاً وعناصر من سلاح المشاة والبحرية وطيارون.
كان مودي خص الرئيس الفرنسي، أمس الخميس، باستقبال حافل من خلال المرور في شوارع جايبور عاصمة ولاية راجستان بسيارة مكشوفة فيما احتشد عشرات آلاف الهنود وهم يهتفون باسم مودي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهند فرنسا تعاون عسكري الصناعات الدفاعية
إقرأ أيضاً:
جيروزاليم بوست: عبء الإنفاق الدفاعي لإسرائيل يتصاعد ويؤثر على الاقتصاد
أظهرت تقارير اقتصادية حديثة أن إسرائيل تواجه تحديات اقتصادية كبيرة بسبب إنفاقها الدفاعي المتزايد، إذ بلغت ميزانية الدفاع لعام 2025 نحو 117 مليار شيكل (31.23 مليار دولار) نحو 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يفوق الاقتراح الأولي من وزارة المالية بنحو 15 مليار شيكل (4 مليارات دولار).
ووفقا لتقرير صادر عن صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، فإن هذا المستوى من الإنفاق يمثل زيادة بنحو 60 مليار شيكل (16 مليار دولار) مقارنة بالسنة العادية، مما يجعل الإنفاق الدفاعي لإسرائيل الأعلى بعد أوكرانيا، كما يفوق ميزانيات الدفاع في عديد من القوى العسكرية الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا وجميع دول حلف شمال الأطلسي (ناتو).
انعكاسات على القطاعات الاقتصاديةويرى الخبير الاقتصادي البروفيسور إستيبان كلور من الجامعة العبرية ومعهد الدراسات الأمنية، في حديث مع الصحيفة، أن هذه الميزانية الدفاعية الكبيرة قد تشكل عبئا اقتصاديا على قطاعات أخرى.
ويؤكد كلور قائلا: "الميزانية الدفاعية العالية تأتي على حساب الإنفاق في قطاعات حيوية أخرى. لذلك، من المهم توجيه الإنفاق الحكومي نحو مصادر للنمو الاقتصادي".
ويوضح كلور أن "الاقتصاد الإسرائيلي ربما لا يتحمل تكرار ‘العقد الضائع’ الذي شهدناه في السبعينيات بسبب الإنفاق الدفاعي العالي، إذ وصل الإنفاق حينئذ إلى أكثر من 20% من الناتج المحلي، وأدى إلى ركود اقتصادي".
مستقبل النمو في ظل عبء الدفاعويرى اللواء المتقاعد موتي بيسر، الذي شغل منصب المستشار المالي لرئيس الأركان ومدير قسم الميزانية بوزارة الدفاع، أن تكلفة الدفاع قد تستمر في الارتفاع حتى بعد انتهاء الحرب.
ويشير بيسر إلى أن إعادة بناء القدرات الدفاعية الإسرائيلية تتطلب إضافة نحو 10 مليارات شيكل (2.67 مليار دولار) سنويا إلى الميزانية الدفاعية، مما يعني احتمال إنفاق إضافي يتراوح بين 80 إلى 100 مليار شيكل (21.35- 26.7 مليار دولار) على مدار 8 سنوات.
كما يوضح بيسر أن تمديد فترة الخدمة العسكرية الإلزامية وتعزيز أعداد الأفراد في الخدمة الاحتياطية قد يؤديان إلى تأخير دخول الشباب إلى سوق العمل والجامعات، مما يُحدث نقصا في اليد العاملة للقطاعات المدنية، ويؤثر سلبا على الإنتاجية في الصناعات المختلفة.
إسرائيل بين الدول ذات الإنفاق الدفاعي العاليووفقا لتقارير دولية، يعد الإنفاق الدفاعي الإسرائيلي من بين الأعلى في العالم من حيث النسبة المئوية للناتج المحلي. فعلى سبيل المثال، تخصص أوكرانيا، التي تشهد حربا طويلة الأمد مع روسيا، نحو 22.1% من ناتجها المحلي للدفاع، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 26.3% العام المقبل، مع دعم غربي يصل إلى 10-12% من ناتجها المحلي.
وصرح دانييل مونين من مركز ويلسون، الذي كان مستشارا للرئيس الأوكراني، بأن "المساعدات الغربية شكّلت دعما اقتصاديا كبيرا لأوكرانيا في مواجهة تكاليف الحرب". في المقابل، بلغ الإنفاق الدفاعي لروسيا لعام 2025 نحو 6.3% من الناتج المحلي، وهو زيادة بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق، حين بلغ 13.5 تريليون روبل (نحو 145 مليار دولار).
وفي السياق الإسرائيلي، يحذر بيسر من أن الاستمرار في هذا المستوى العالي من الإنفاق الدفاعي دون توازن مع الإنفاق على القطاعات الاقتصادية الأخرى قد يؤدي إلى عدم استقرار اقتصادي خطير. وأضاف: "في الماضي، كانت لدينا خطط لخفض نسبة الإنفاق الدفاعي إلى 3% من الناتج المحلي، لكن مع استمرار التحديات الأمنية، أصبحنا بعيدين عن هذا الهدف".
ويوضح بيسر أن تكلفة التوسع الدفاعي لا تقتصر على الإنفاق المالي المباشر، بل تشمل التأثيرات غير المباشرة مثل تأخير دخول الأفراد إلى سوق العمل، ونقل الموارد البشرية من القطاعات المدنية إلى القطاعات العسكرية، فضلا عن الحاجة إلى زيادة الاستثمارات في مجالات البحث والتطوير العسكري، مما يؤثر على باقي القطاعات الإنتاجية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار