أسامة السعيد : قرار العدل الدولية ليس نهائيا.. ونظرت للشق العاجل من الدعوى
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
رحبت مصر بقرار محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لحماية الفلسطينيين في قطاع غزة.
وعلق الدكتور أسامة السعيد مدير تحرير الأخبار، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، قائلا: "قرار محكمة العدل الدولية اليوم ليس نهائي والمحكمة كانت تنظر في الشق العاجل من القضية".
وأضاف الدكتور أسامة السعيد مدير تحرير الأخبار،: "المحكمة اليوم قبلت الدعوة القضائية المرفوعة من دولة جنوب إفريقيا وذلك بعدما رأت أن الاتهامات المقدمة ترقى بالفعل لأن تكون جريمة إبادة جماعية".
وأشار الدكتور أسامة السعيد مدير تحرير الأخبار، : "إعلان محكمة العدل الدولية أنها لديها الاختصاص يعني انها وجدت في الاتهامات ما يكفي من الجدية أن تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العدل الدولية غزة قطاع غزة قرار محکمة العدل الدولیة أسامة السعید
إقرأ أيضاً:
برلمانية تدعو وزارة الداخلية للتدخل العاجل لمواجهة مروجي المخدرات أمام المؤسسات التعليمية
دعت نادية القنصوري، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى ضرورة توفير تكوين ملائم للشباب واليافعين، بالإضافة إلى خلق فرص عمل لهذه الفئة الحيوية، وذلك في ظل الارتفاع الملحوظ في نسب البطالة التي تعاني منها العديد من الأسر في المغرب.
وأشارت القنصوري إلى أن هذه الأوضاع دفعت الآلاف من الأطفال والشباب للهجرة الجماعية نحو إسبانيا بحثًا عن فرص أفضل.
كما انتقدت القنصوري وجود باعة المخدرات في محيط المؤسسات التعليمية والجامعية، مؤكدة على ضرورة تدخل الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية بشكل فوري لمعالجة هذه الظاهرة التي تهدد سلامة المجتمع، مشددة على أن تداعيات هذه القضية لا تقتصر على الشباب فقط، بل تمتد إلى الأسر والمجتمع ككل.
وفي سياق متصل، سلطت القنصوري الضوء على مشكلة الهدر الجامعي التي تفوق نسبتها 30%، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هذه الظاهرة. كما أكدت على ضرورة تحسين الظروف التعليمية للطلاب، بما في ذلك توفير فضاءات تدريس ملائمة، ضمان كرامة الطلاب في الأحياء الجامعية، وتوفير وسائل النقل الجامعي لتيسير حياة الطلاب الدراسية.
وفي ختام مداخلتها، طالبت القنصوري بضرورة توفير بيئة تعليمية تشجع على الاستمرارية والنجاح الأكاديمي، بما يسهم في بناء جيل قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.