حرب غزة وأوكرانيا.. أوروبا والشرق الأوسط أكبر المتأثرين وهذا ما يجب أن يفعلوه
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
مع توالي فصول الحرب في أوكرانيا وغزة، بات من المؤكد أن الشرق الأوسط وأوروبا هما أكثر المتأثرين من التطورات العالمية الآن، لا سيما بعد أن راجت تحليلات حول دور تلك التطورات في نشوء نظام عالمي بديل.
لذلك، يرى تحليل نشره مركز "كارنيجي" الدولي أن الأحداث الحالية تفرض على أوروبا أن تنظر إلى الشرق الأوسط بشكل استراتيجي، وأن يبدأ الجانبان التفكير بطريقة جديدة ومحاولة صياغة رؤية مشتركة للمنطقة تطال مجالات الأمن والسلام والطاقة والتكنولوجيا والاستثمار.
وقد أعادت روسيا الحرب إلى الأراضي الأوروبية، ما أسفر عن تداعيات ألقت بظلالها على حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضاً
الشرق الأوسط الجديد
في غضون ذلك، يرفع وكلاء إيران سقف تهديداتهم وهجماتهم في منطقة الشرق الأوسط. وتعمل كوريا الشمالية على تعزيز ترسانتها العسكرية.
وفي موازاة ذلك، تسعى بلدانٌ أخرى، مثل الصين وتركيا، إلى الاضطلاع بدورٍ أكبر على الساحة الدولية.
ويشهد العالم أيضا تحالفات جديدة قائمة على المصالح الاقتصادية تطرح تحدّيًا متناميًا على النظام العالمي القائم، مثل توسيع نطاق مجموعة "بريكس" مؤخرًا من خلال انضمام دول جديدة إلى عضويتها.
4 متغيرات من منظور أوروباويرصد التحليل 4 متغيرات حول الوضع الراهن من منظور أوروبا..
أولًا: ألقى الغزو الروسي لأوكرانيا تداعيات واسعة النطاق على عاتق دول الشرق الأوسط وأوروبا، فقد فرض ضرورة إعادة تنظيم إمدادات الغاز والنفط إلى أوروبا بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، فيما ستضع السياسات البيئية "الخضراء" تدريجيًا قيودًا هيكلية جديدة على الاقتصاد الأوروبي.
ومن غير المعروف بعد ما إذا ستتمكّن الدول المصدّرة للنفط والغاز في منطقة الخليج أو خارجها مثل الولايات المتحدة والنرويج، من تحقيق المكاسب على المدى الطويل، أم أنها ستتكبّد الخسائر نتيجة هذا التغيّر في أنماط التجارة.
اقرأ أيضاً
الجارديان: ضربات الغرب ضد الحوثيين ستعيد تشكيل الصراع بالشرق الأوسط
ثانيًا: أسفرت الحرب الدائرة في غزة منذ تنفيذ "حماس" هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن تجميد مسار "اتفاقات أبراهام" وانحسار زخمها السياسي.
وبموازاة ذلك، أدّى دور إيران واليمن في الحرب إلى زعزعة استقرار المنطقة بأسرها.
وعلى الرغم من الإدانة الواسعة النطاق لهجمات الحوثيين في مجلس الأمن وفي بيانات أربع عشرة دولة، أعلنت قيادة الجماعة أنها ستستمرّ في استهداف السفن.
وقد أفرز ذلك تأثيرات غير مباشرة، مثل تغيير مسارات سفن الشحن وإعادة تنظيم الملاحة البحرية من آسيا والخليج العربي إلى أوروبا، وأثّر على الاقتصاد المصري، إذ سجّلت عائدات عبور قناة السويس انخفاضا حادًّا.
ثالثًا: أقامت تركيا اتفاق شراكة جديد مع روسيا، شمل دفعات مسبقة في إطار مشروع محطة أكويو النووية التي تملكها وتشغّلها روسيا من أجل توليد الطاقة الكهربائية، وتأجيل جزء من مدفوعات أنقرة مقابل واردات الغاز الروسي (بعملة الروبل الروسية لا بالدولار الأمريكي)، وشراء روسيا حصصًا في مصافي النفط التركية حيث يتم تحويل الخام الروسي إلى منتجات نهائية تركية، ما يسمح لموسكو بالالتفاف على العقوبات الغربية.
وفي العام 2023، الذي كان عامًا انتخابيًا في تركيا، حصلت أنقرة على فوائد مالية ضخمة لقاء تعزيز نفوذ موسكو في قطاع الطاقة التركي.
في غضون ذلك، تواصل تركيا تبنّي سياسة خارجية متمحورة حول الأمن في الشرق الأوسط، وتحديدًا في سوريا والعراق وليبيا وشرق المتوسط، ما يؤدي إلى حالة من الغموض بشأن ما يحمله المستقبل.
اقرأ أيضاً
أوروبا تبحث إرسال قوة لحماية السفن في البحر الأحمر من الحوثيين
رابعًا: لا يزال الانتشار العسكري الغربي في الشرق الأوسط واسعًا، على عكس الاعتقاد السائد.
وبطبيعة الحال، تحتلّ الولايات المتحدة مركز الصدارة في هذا الصدد، إذ نشرت عددًا كبيرًا من قواتها في جميع أنحاء المنطقة الأوسع، أي في البحرين وجيبوتي والعراق والأردن والكويت وعُمان وقطر وتركيا والإمارات.
وتحتفظ فرنسا أيضًا بقواعد عسكرية دائمة في جيبوتي والإمارات، وتجري عمليات في البحر الأحمر والمحيط الهندي والعراق.
ولا تزال المملكة المتحدة تملك قاعدتَين عسكريتَين في قبرص وتجري أيضًا عمليات في البحر الأحمر والعراق.
وعمومًا، فإن الوضع الأمني في المنطقة غير مستقرٍّ إلى حدٍّ كبير، في ظل ارتفاع مخاطر التصعيد، بحسب التحليل.
ويقول التحليل إن القادة السياسيون في الشرق الأوسط وأوروبا قد يخوضون نقاشًا حول الحاجة إلى نظام عالمي بديل، وقد يبدي قادة الشرق الأوسط خيبتهم من عجز الأوروبيين عن حلّ نزاعات دولية رئيسة.
اقرأ أيضاً
أمن الشرق الأوسط 2024.. حرب غزة تهدد بإشعال 3 ساحات إقليمية
لكنّ النمط الراهن من الاضطرابات وأعمال العنف والحروب المحدودة لا يبشّر بحقبة مشرقة.
ولضمان هذا المستقبل الواعد، لا بدّ من اتّباع مسار الحوار والدبلوماسية.
ماذا يجب أن يحدث؟ويرى التحليل أنه بعد تجاوز التبعات التي خلّفها هجوم السابع من أكتوبر، يجب على القادة الأوروبيين النظر إلى الشرق الأوسط من ناحية استراتيجية، وعلى دول الخليج أيضا عرض رؤيتها حول إرساء السلام والأمن في المنطقة.
وفي هذا الإطار، شكّلت المشاورات التي عُقدت يوم 22 يناير/كانون الثاني الجاري خطوة أولى على هذا المسار، إذ تناولت الوضع في غزة وعملية السلام في الشرق الأوسط، وجمعت وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ونظراءهم من مصر وإسرائيل والأردن والسعودية وممثّلين عن السلطة الفلسطينية وعن جامعة الدول العربية.
لكن من الضروري بذل الكثير من الجهود كي يصبح هذا الحوار استراتيجيًا بحقّ.
المصدر | مالكوم كير كارنيجي - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الشرق الاوسط اوروبا حرب غزة حرب أوكرانيا فی الشرق الأوسط اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مصر نافذة الصادرات اليابانية إلى السوق الأفريقية والشرق الأوسط
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إن الشراكة المصرية اليابانية خاصة في مجال التعاون الإنمائي تطورت كثيرًا على مدار السنوات الماضية خاصة في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تبادل قادة البلدين الزيارات، مشيرة إلى أنه تم ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في عام 2023، وهو ما يطلق آفاقًا أوسع للتعاون الاقتصادي بين البلدين.
جاء ذلك في كلمتها خلال مشاركتها في حدث رفيع المستوى، نظمته وزارة الخارجية اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، احتفالًا بمرور 70 عامًا على بدء علاقات التعاون الإنمائي مع العديد من الدول ومن بينها مصر، وذلك في مستهل زيارتها للعاصمة اليابانية طوكيو.
وأضافت المشاط، أن الاحتفال بذكرى مرور 70 عامًا على بدء علاقات التعاون الإنمائي مع العديد من الدول ومن بينها مصر يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون أكثر تنوعًا على المستوى الاقتصادي، مستعرضة تطورات العلاقات المصرية اليابانية على مختلف الأصعدة والتقارب الكبير في الرؤى والمواقف المُشتركة، ودور تلك الشراكة في تحقيق تأثير كبير على مستوى التنمية.
وحول التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، أوضحت أن مصر تعد نافذة للاستثمارات والصادرات اليابانية إلى السوق الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي يعد أحد الأدوات الأساسية التي يمكن من خلالها تسريع وتيرة التنمية عبر تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات وتكرار التجارب التنموية.
وأشارت أن ذلك يعكس الدور الحيوي للعمل المُشترك والتعاون متعدد الأطراف في مواجهة تحديات التنمية، مؤكدة أن التحديات التي تواجه الدول النامية تُحتم التوسع في علاقات التعاون الإنمائي وإعلاء قيم الشراكة والاحترام المتبادل.
وأوضحت المشاط، أن دائمًا ما كانت العلاقات المصرية اليابانية تُعزز جهود واستراتيجيات الدولة في المجالات ذات الأولوية بما يُدعم تنفيذ رؤية مصر 2030.
وأضافت أنها أسهمت في تحقيق تطور في العديد من القطاعات من بينها التنمية تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وتسهيل التحول الأخضر وتعزيز الطاقة المتجددة، وتطور التعليم وتنمية رأس المال البشري، ودفع النمو الشامل، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعم مشاريع التعاون الفني لبناء القدرات والتعليم الفني وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ونوهت بأنه في ضوء أولويات الحكومة المصرية وتوجهات الدولة في هذا التوقيت، فإن تحقيق التنمية الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص يأتيان على رأس أولويات الشراكة بين البلدين في الفترة المقبلة، مؤكدة أن الحكومة تسعى لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص ومن بينه الشركات اليابانية لزيادة استثماراتها في مصر، وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار.
وأشارت إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية اليابانية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، موضحة أن الحكومة تستهدف زيادة مُساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية إلى 65% خلال 3 سنوات.
ودعت إلى زيادة مُساهمة الشركاء الدوليين ومن بينهم اليابان في دعم الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات من خلال التمويل المختلط، ومُساهمة المؤسسات المالية اليابانية في تمويل القطاعات ذات الأولوية خاصة توطين الصناعة.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعض نماذج المشروعات المصرية التي أسهمت اليابان في تمويلها والتي كانت تأكيدًا على قوة تلك العلاقات وأهميتها في تنفيذ مشروعات نوعية تُسهم في دعم جهود التنمية، من بينها مشروع التأمين الصحي الشامل، وبعض خطوط مترو الأنفاق، وتمويل إنشاء المتحف المصري الكبير.
وأكدت «المشاط»، أن التحديات التي يواجهها العالم في الوقت الحالي وتشابكها فضلًا عن التوترات الجيوساسية لن يتم التغلب عليها إلا من خلال التعاون الدولي والعمل الجماعي، وإعادة النظر في الهيكل المالي العالمي ليصبح أكثر ارتكازًا على الإنصاف وأكثر تلبية لاحتياجات البلدان النامية.
جدير بالذكر أن علاقات التعاون الإنمائي المصرية اليابانية بدأت عام 1954، وتطورات على مدار عقود لكنها شهدت زخمًا كبيرًا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ليتم الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عام 2023، وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على عقد حوار السياسات السنوي بين مصر واليابان بمشاركة مسئولي الحكومة والقطاع الخاص، لدفع العلاقات وتحديد الأولويات المستقبلية.
حضر الاحتفالية إيوايا تاكيشي، وزير الخارجية الياباني، وأكيهيكو تاناكا، رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، وأكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وهيديو إيشيزوكي، المدير العام لمكتب التعاون الدولي بوزارة الخارجية، ومحمد أبو بكر، السفير المصري في طوكيو، وممثلي جمهوريات لاو الديمقراطية الشعبية، والمالديف، والسنغال، وتونس، وغيرهم من مسئولي الحكومات والمؤسسات المالية اليابانية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال