الرياض

وافق مجلس الوزراء مؤخرا على أن تقوم الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل وفقاً لتنظيمها ولديها لائحة إدارية مستقلة ومعتمدة الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها، بتعديل لوائحها الإدارية، ليكون عدد أيام العطل الرسمية لكل من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى 4 أيام عمل، وبحد أقصى 5 أيام عمل.

وبالنسبة إلى الجهات التي يخضع جميع العاملين فيها لنظام العمل، فتطبق ما ورد في ذلك البند على جميع العاملين لديها، أما بالنسبة إلى الجهات التي يخضع الموظفون والعاملون فيها لأكثر من نظام، فتطبق ما ورد في ذلك البند على العاملين الخاضعين لنظام العمل فقط.

وتقوم الجهات الحكومية التي يخضع عاملوها لنظام العمل وفقاً لتنظيمها الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها ولم تُعتمد لائحتها الإدارية، بتطبيق حدود أيام عطل العيدين الواردة في البند أولاً من هذا القرار.

كما جرى تعديل نموذج اللائحة الإدارية الموحد -المنصوص عليه في قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (721) وتاريخ 26 /10/ 1444هـ- وتطبيقه عند اعتماد أو مراجعة اللوائح الإدارية وفقاً للإجراءات الموضحة فيه.

ونص التعديل على يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر خلال العيدان بحد أدنى 4 أيام عمل، وبحد أقصى 5 أيام عمل، لكل عطلة عيد.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: إجازة العيد العيد مجلس الوزراء أیام عمل

إقرأ أيضاً:

99 % من العاملين في «الخاص» مسجلون في «حماية الأجور»

أبوظبي: عبدالرحمن سعيد

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن 99% من العاملين في القطاع الخاص مسجلون في نظام حماية الأجور، مشيرة إلى أن آلية عمل نظام حماية الأجور، ترسل في اليوم الثالث واليوم العاشر من بعد تاريخ الاستحقاق إشعاراً «تنبيهاً إلكترونياً» للمنشأة غير الملتزمة بسداد الأجور للعاملين لديها. وفي اليوم السابع عشر بعد تاريخ الاستحقاق يوقف منح تصاريح العمل الجديدة للمنشأة، مع إشعار صاحب المنشأة عن سبب الوقف ووضع قيود رواتب على المنشأة، كما يشعر صاحب المنشأة بآلية رفع القيد عن المنشأة في حال رغبة المتعامل بذلك.
وأوضحت أن أجر العامل مستحق السداد بدءاً من اليوم الأول من الشهر التالي لشهر الاستحقاق، وتعدّ المنشأة متأخرة في سداد الأجر إذا لم يتم ذلك خلال الـ 15 يوماً الأولى من تاريخ الاستحقاق ما لم ينص عقد العمل على مدة أقل.
وبينت الوزارة «في أحدث عدد من مجلة سوق العمل» أن نظام حماية الأجور يضمن حصول العمال على أجورهم كاملة وفي الوقت المحدد حيث يتيح هذا النظام لأصحاب العمل سداد أجور العاملين لديهم إلكترونياً عن طريق البنوك، ومكاتب الصرافة، والمؤسسات المالية المعتمدة والمصرح لها بتقديم خدمة سداد الأجور من المصرف المركزي في الدولة ما يسهم في استقرار العلاقة التعاقدية.

مقالات مشابهة

  • محافظ الطائف يكرّم الجهات الحكومية والمشاركة في ملتقى الورد والنباتات العطريّة
  • نقل مكتب توثيق زواج الأجانب من لاظوغلى إلى العاصمة الإدارية خلال أيام
  • غدا إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال.. وأجر مضاعف للموظفين في هذه الحالة
  • الخميس 1 مايو عطلة رسمية بمناسبة عيد العمل
  • 99 % من العاملين في «الخاص» مسجلون في «حماية الأجور»
  • نيوزويك: عطلة نهاية الأسبوع التي صنعت ظاهرة ترامب وغيرت التاريخ
  • أمير نجران يستقبل مديري الجهات الحكومية والقطاعات الأمنية والمحافظين بالمنطقة
  • الأوقاف: قرار حاسم بإحالة ثلاثة من العاملين بإحدى المديريات الحدودية للنيابة الإدارية
  • الأوقاف: إحالة ثلاثة من العاملين بإحدى المديريات للنيابة الإدارية
  • موعد عيد الأضحى 2025 وعدد أيام الإجازة للموظفين والطلاب