عاجل : الدويري: قرار محكمة العدل سيؤثر على الدول الداعمة للاحتلال بالسلاح
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
سرايا - قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري، إن قرارات محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، من شأنها أن تؤثر على الدعم العسكري للاحتلال من قبل الدول المساندة له.
وفي وقت سابق اليوم أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، حيث رفضت -في حكمها الصادر اليوم الجمعة- الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.
وأضاف الدويري في تحليل للجزيرة أن الدول التي كانت تكثف دعمها للاحتلال بإرسال السلاح، ستكون مشاركة في جريمة الإبادة الجماعية في حال استمر دعمها، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على ذلك الدعم ويحد منه.
ويرى الخبير العسكري أنه حتى وإن لم تتخذ قيادات هذه الدول مواقف جادة بإيقاف هذه المساعدات، فإنه من المتوقع أن يزداد حراك الشارع فيها بشكل ضاغط؛ ويتوقع أن يكون مؤثرا مع الوقت.
وبشأن الوضع الميداني، يشير الدويري إلى سحب الاحتلال الإسرائيلي أحد ألويته الثمانية التي دفع بها في مدينة خان يونس، وهو ما يعني أنه قد لحقها من الخسائر ما يتجاوز 40% من إمكانياتها سواء على مستوى الآليات أو الأفراد.
ويرى كذلك أن بقاء 7 ألوية -وهو عدد كبير يتجاوز ما تحتاجه المنطقة بكثير- يؤثر بالسلب على قوات الاحتلال؛ حيث تؤدي هذه الكثافة إلى الاكتظاظ وإعاقة الحركة في هذه المنطقة، وهو ما يسهل وصول المقاومة إلى الآليات والأفراد وإصابة العديد منهم.
وفي سياق الحديث عن دلالة الرشقات الصاروخية الأخيرة التي تم إطلاقها من غزة تجاه عسقلان، يرى الخبير العسكري أن ذلك يؤكد على فاعلية القيادة العليا للمقاومة، حيث إن مثل هذه القرارات لا يمكن اتخاذها إلا من قبل المستوى الأعلى من القيادة، بخلاف التحرك الميداني على الأرض.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
طرابلس | اجتماع لمتابعة قضايا السجناء الليبيين بالخارج واتفاقيات التبادل قيد التفاوض
ليبيا – اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج تعقد اجتماعها الأول لهذا العام مناقشة اتفاقيات تبادل السجناء مع عدة دولعقدت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج، اجتماعها الأول لهذا العام، برئاسة وزيرة العدل في حكومة “الوحدة”، حليمة إبراهيم، وبحضور وكيل عام وزارة العدل ووكيل وزارة الخارجية وكافة أعضاء اللجنة.
ووفقًا للمكتب الإعلامي لوزارة العدل، ناقش الاجتماع مشاريع مذكرات التفاهم واتفاقيات تبادل السجناء مع عدة دول، من بينها الصين وإثيوبيا، في إطار تحقيق تعاون قضائي دولي يهدف إلى إعادة السجناء الليبيين لقضاء باقي محكوميتهم في بلادهم.
تقدم في المفاوضات مع عدة دولكما استعرض الاجتماع نتائج الزيارات الأخيرة التي قام بها وكيل عام وزارة العدل، علي اشتيوي، إلى عدد من الدول، مثل لبنان ومصر ومالطا وتونس وتركيا، والتي أبدت جميعها استعدادًا للوصول إلى تفاهمات بشأن تبادل السجناء، في إطار ضمان احترام حقوق الإنسان وحفظ السيادة الوطنية.
إنشاء قاعدة بيانات شاملة للسجناء الليبيينناقش الاجتماع أيضًا إعداد قاعدة بيانات لحصر السجناء الليبيين في الخارج، خاصة في الدول التي يوجد بها ملحقون قانونيون تابعون لوزارة العدل، مع استمرار العمل على استكمال بيانات باقي الدول، تحت إشراف مباشر من وزيرة العدل ومتابعة رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة.