أول رد من الولايات المتحدة على قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أكد المتحدث بإسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة تتمسك بموقفها القائل إن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية "لا أساس لها من الصحة".
ويعد تصريح "ميللر" أول رد فعل لها على قرار محكمة العدل الدولية بالمضي قدما في قضية ضد إسرائيل دون أن تصل إلى حد الأمر بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وأوضح المتحدث بإسم الخارجية الأمريكية في تصريحات لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "ما زلنا نعتقد أن مزاعم الإبادة الجماعية لا أساس لها من الصحة، ونلاحظ أن المحكمة لم تتوصل إلى نتيجة بشأن الإبادة الجماعية أو تدعو إلى وقف إطلاق النار في حكمها، أنها دعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس".
وأضاف المتحدث أن "حكم المحكمة يتوافق مع وجهة نظرنا بأن لإسرائيل الحق في اتخاذ إجراءات لضمان عدم تكرار الهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر، وفقا للقانون الدولي".
وتابع "لقد أوضحنا باستمرار أن إسرائيل يجب أن تتخذ جميع الخطوات الممكنة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية، والتصدي للخطاب اللاإنساني، ومعالجة الوضع الإنساني المتدهور في غزة إلى جانب التعليقات التحريضية من قبل المشرعين".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تعترف "بالدور الحيوي" الذي تلعبه محكمة العدل الدولية في التسوية السلمية للنزاعات، مضيفًا أنها ستواصل مراقبة الإجراءات أثناء المضي قدمًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ضد إسرائيل محكمة العدل الدولية ماثيو ميللر وزارة الخارجية الأمريكية قضية الإبادة الجماعية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل جنوب افريقيا محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
“التعاون الإسلامي” ترحب بقرار الأمم المتحدة طلب فتوى من “العدل الدولية” تجاه انتهاكات إسرائيل
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، مثمنة جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.
وأكدت المنظمة أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها.
كما رحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قرارًا حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، داعية جميع الدول والمنظمات الدولية، منها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.