منظمة التعاون الإسلامي ترحب بقرارات محكمة العدل الدولية بشأن الحرب على غزة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
رحبت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم، بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لمنع وقوع المزيد من أعمال الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ودعت المنظمة، في بيان، جميع الدول الأطراف إلى ضمان امتثال الكيان الإسرائيلي التام والفوري لأمر المحكمة، مؤكدة على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له، ووضع حد لأعمال الإبادة الجماعية التي يتعرض لها.
كما جددت التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود السياسية والقانونية من أجل تحقيق وقف تام وشامل لجريمة العدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم، وجميع أعمال الإبادة الجماعية من قتل وتهجير وتدمير التي يرتكبها الاحتلال في كامل أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك توفير الاحتياجات الإنسانية بشكل فوري وكاف ومستدام إلى قطاع غزة.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت، في وقت سابق من اليوم، قرارا بقبول الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي بتهمة ارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، وأمرته باتخاذ التدابير اللازمة لمنع التحريض المباشر على الإبادة، مشددة على أن حكمها يفرض التزامات قانونية دولية على الاحتلال.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: منظمة التعاون الإسلامي
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي تُحذر من خطورة إجراءات الاحتلال ضد الأونروا
حذرت منظمة التعاون الإسلامي، من خطورة أي إجراءات قد يتخذها الاحتلال الإسرائيلي ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في إطار تنفيذ قوانين باطلة أقرها الكنيست الإسرائيلي تمنع الوكالة من ممارسة أنشطتها في القدس المحتلة وسحب الامتيازات والتسهيلات التي تتمتع بها، وتحظر إجراء أي اتصال رسمي بها، ما يهدد بإعاقة نشاطاتها في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، في بيان، اعتبرت المنظمة، اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي في إطار محاولات الاحتلال الإسرائيلي تصفية القضية الفلسطينية وشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين، مشددة على الدور الحيوي لوكالة الأونروا الذي يمثل أولوية قصوى من الناحية الإنسانية والإغاثية، ويشكل شاهداً على الالتزام الدولي الجماعي تجاه حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وعنصر استقرار في المنطقة.
وأكدت، أنه لا بديل للأونروا، وأن هذه القوانين والإجراءات الإسرائيلية باطلة وأن استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمنشآت الوكالة وموظفيها وآلاف النازحين في مدارسها، لن يغير من الوضع القانوني لحقوق اللاجئين الفلسطينيين وللأونروا بموجب التفويض الدولي الممنوح لها وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته في إنهاء الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية، بما في ذلك مدينة القدس المحتلة، والمساءلة عن انتهاكاته وجرائمه المتواصلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وتجسيد سيادة دولة فلسطين على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وحق العودة بموجب القرار 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة