إلى المواطنين.. هكذا أصبحت غرامات السير
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن مجلس النواب صدق المواد 44 و43 و45 و46 و47.
وأقرّ المجلس غرامات السير في المادة 43، والتي أصبحت 10 أضعاف، كما صدق المادتين المتعلقتين بالرسوم على المشروبات الكحولية.
أما المادة 46 فوضعت رسوماً على أصحاب المنتجعات البحرية، الذين يمنعون المواطنين من النزول إلى الشاطىء.
وصدق المجلس أيضاً المادة المتعلقة بنسبة الأرباح على الشركات الصناعية والتجارية، كما صدق المواد من 48 إلى 52، ومنها المتعلقة بضريبة الدخل، إضافة إلى المواد 53 و54 و55.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
غرامات تصل 100 ألف دينار .. الأمن السيبراني يبدأ تطبيق المخالفات
#سواليف
أكد المركز الوطني للأمن السيبراني، تطبيق تعليمات تحديد معايير #مخالفات أحكام #قانون #الأمن_السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها لسنة 2025، الصادرة بمقتضى قانون الأمن السيبراني لسنة 2019.
وبحسب بيان للمركز اليوم الثلاثاء، تخول التعليمات الصادرة في الجريدة الرسمية، المركز مراقبة مدى التزام جميع الجهات بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وكل ما يصدر من سياسات أو ضوابط أو معايير أو توجيهات أو قرارات متعلقة بهذا الخصوص.
وأكد المركز تطبيق التعليمات الصادرة بموجب القانون بما يضمن حماية الفضاء السيبراني للمملكة، وتفعيل الدور الرقابي الذي يقوم به للفضاء السيبراني في المملكة، حيث جاءت التعليمات مكملة لمظلة الحماية الرقمية لشبكة المعلومات التي يوفرها المركز.
مقالات ذات صلة الخط الحجازي الأردني يتهيأ لعودة الرحلات السياحية إلى درعا السورية 2025/04/08وشدد على ضرورة التزام جميع الأفراد والمؤسسات بالتعليمات الصادرة وعدم مخالفتها، تلافيا لتطبيق الإجراءات الواردة فيها، بما في ذلك فرض غرامات قد تصل إلى مئة ألف دينار وفقا لطبيعة المخالفة وشدة خطورتها، حيث سيقوم المركز باتخاذ الإجراءات الفورية والمناسبة.
وأكد ضرورة الالتزام باتباع السياسات والمعايير والضوابط الصادرة عنه، إضافة إلى تزويد المركز بالمعلومات اللازمة لتمكينه من القيام بعمله وعدم إخفائها أو تبادلها، بالإضافة إلى عدم الحصول على أي من خدمات الأمن السيبراني من جهات غير مرخصة وفقا لأحكام نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني، وعدم عرقلة عمل موظفي المركز أو فرق الاستجابة وعدم التعاون معهم.
وشددت التعليمات على أن يقدم الموظف محرر الضبط تقريرا بذلك إلى مدير المديرية المعنية في المركز لإحالته إلى الرئيس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وفقا لأحكام هذه التعليمات. ويقوم المركز بتنبيه المخالف بالمخالفة التي ارتكبها من خلال إشعاره بضرورة تصويبها خلال المدة المحددة في الإشعار، وللرئيس، بناء على طلب المخالف ولأسباب مبررة، تمديد المدة المحددة في الإشعار لتصويب المخالفة، على أن تراعى في التمديد المدة التي يحتاجها المخالف فعلا للتصويب.
ودعا المركز الوطني جميع الجهات للاطلاع على التعليمات عبر زيارة الموقع الإلكتروني للمركز www.ncsc.jo.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل