مركز البحوث الجنائية والتدريب يختتم تدريبا على التعاون الدولي في المسائل الجنائية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
الوطن|متابعات
أختتم مركز البحوث الجنائية والتدريب نشاطًا تدريبيًا ضمن برنامج التدريب المتعلق بالتعاون الدولي في المسائل الجنائية، تركزت هذه الفعالية التدريبية على مجالات المساعدة القانونية ومكافحة غسيل الأموال، وتم استخدام أدوات رقمية، بما في ذلك وسائل الاتصال عن بُعد.
ونظم المركز هذا النشاط التدريبي وقام بالإشراف عليه، وتنفيذه بالتعاون مع خبراء ضمن مشروع تموله الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار التعاون الفني بين المركز وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة ليبيا.
وشارك في هذه الحلقة التفاعلية خمسة عشر وكيلاً للنائب العام، مختصين في التعاون الدولي، ومكافحة الفساد، والتحقيق في الجرائم المالية بشكل خاص،كما تم تنفيذ أنشطة الحلقة على مدى أربعة أيام، حيث تناول المشاركون مسائل التعاون الدولي المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة، وخاصة فيما يتعلق باسترداد الممتلكات وأدواتها، والتعاون من خلال الشبكات الدولية والإقليمية بين الوكالات المختصة. وتناولت الأنشطة القضايا القانونية والتحديات الواقعية التي تعترض التعاون الدولي في المسائل الجنائية.
الوسوم#الاتحاد الأوروبي الجرائم المالية ليبيا مركز البحوث الجنائية مركز البحوث الجنائية والتدريب مكافحة الفساد مكافحة غسيل الأموال
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الجرائم المالية ليبيا مركز البحوث الجنائية مركز البحوث الجنائية والتدريب مكافحة الفساد مكافحة غسيل الأموال مرکز البحوث الجنائیة التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
مطالبات للبرلمان بالإسراع في إصدار قانون مكافحة غسيل الأموال لمواجهة الجرائم المالية
ليبيا – الجبو: قانون مكافحة غسيل الأموال ضرورة ملحّة لمواجهة التهريب ودعم الإرهابأكد المستشار المالي، وحيد الجبو، على أهمية مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال، مشددًا على ضرورة أن يُصدره مجلس النواب في أقرب وقت نظرًا لتزايد حالات غسيل وتهريب الأموال.
أهمية القانون ودوره في مكافحة الجرائموأوضح الجبو في تصريح لموقع “إرم نيوز” أن القانون يمثل خطوة مهمة في مكافحة غسيل الأموال والحد من دعم الإرهاب. وأشار إلى أن تطبيقه سيسهم في تعزيز الرقابة على المعاملات المالية، وتحقيق الشفافية في المؤسسات.
الجهات المسؤولة عن تنفيذ القانونوأشار الجبو إلى أن تنفيذ القانون يقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي، والمصارف التجارية، والأجهزة الرقابية، وجهاز مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، والجمارك، والأجهزة الأمنية، ما يعكس أهمية التنسيق بين هذه الجهات لضمان تحقيق أهداف القانون.
الوحدة بين المؤسسات لتحقيق الفعاليةواختتم الجبو حديثه بالإشارة إلى أن الأجهزة الرقابية والقضائية موحدة في الشرق والغرب الليبي، ما يعزز من فرص نجاح تطبيق القانون إذا تم الالتزام بتطبيقه بعدالة على الجميع، دون تمييز بين القوي والضعيف.