الأونروا تنهي عقود عدة موظفين تتهمهم إسرائيل بالضلوع في هجوم 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أوردت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الجمعة أنها فصلت مجموعة من موظفيها. وقال مفوضها العام فيليب لازاريني في بيان "قدمت السلطات الإسرائيلية للأونروا معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها" في الهجوم. مضيفا "من أجل حماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية، قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة بدون تأخير".
ولم يكشف لازاريني عن عدد الموظفين الذين قيل إنهم ضالعون في الهجمات ولا عن طبيعة ضلوعهم المزعوم. لكنه قال "أي موظف في الأونروا متورط في أعمال إرهابية" سيخضع للمساءلة، ومنها الملاحقة الجنائية.
هذا، وكرر مفوض الأونروا "التنديد بأشد العبارات" بهجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، والدعوة إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين.
كما ذكر بأن "أكثر من مليونَي شخص في غزة يعتمدون على المساعدات الحيوية التي تقدمها الوكالة منذ بداية الحرب" وأن "كل من يخون القيم الأساسية للأمم المتحدة يخون أيضا أولئك الذين نخدمهم في غزة وفي المنطقة وفي أماكن أخرى من العالم".
الأونروا تفتح تحقيق في مزاعم ضلوع موظفين في الهجوموكانت الوكالة الأممية قد أفادت الجمعة بأنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد من موظفيها في هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول التي نفذتها حركة حماس في جنوب إسرائيل. وأضافت أنها قطعت علاقاتها مع هؤلاء الموظفين.
ومن جهته، اتهم المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي الأونروا بإعلان الخبر بينما كان الاهتمام العالمي ينصب على محكمة العدل الدولية التي أمرت إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وبذل المزيد من الجهود لمساعدة المدنيين في غزة.
وكتب ليفي على منصة إكس "في أي يوم آخر، كان من الممكن أن يكون هذا عنوانا رئيسيا: إسرائيل تقدم أدلة على ضلوع موظفي الأمم المتحدة مع حماس".
أخبار "مفزعة" للأمين العام للأمم المتحدةأما ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن الأخير اطلع على هذه المزاعم. وأضاف "لقد فزع الأمين العام من هذه الأخبار"، مشيرا إلى أن غوتيريس طلب من لازاريني إجراء تحقيق للتأكد من إنهاء عقد أي موظف في الأونروا يتبين ضلوعه أو مشاركته في التحريض على هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول فورا وإحالته إلى محاكمة جنائية محتملة.
وأردف قائلا "ستجرى مراجعة مستقلة وعاجلة وشاملة للأونروا".
وإلى ذلك، قالت الأونروا في أكثر من مناسبة إن قدرتها على تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة على وشك الانهيار. وتصدرت الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي قائمة أكبر الدول المانحة لها في العام 2022.
واشنطن تعلق التمويل مؤقتاومن جهتها، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن انزعاجها للغاية من هذه المزاعم التي قالت إنها تتعلق بنحو 12 موظفا في الأونروا. وأضافت أنها لن تقدم أي تمويل إضافي للوكالة حتى يتم النظر في هذه المزاعم.
وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر "لقد أوقفت وزارة الخارجية تمويلا إضافيا للأونروا بشكل مؤقت بينما نبحث أمر هذه الادعاءات والخطوات التي تتخذها الأمم المتحدة للنظر فيها".
الاتحاد الأوروبي "سيستخلص الدروس"وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه "سيقيم المزيد من الخطوات وسوف يستخلص الدروس بناء على نتيجة التحقيق الكامل والشامل".
وتتهم السلطات الإسرائيلية، ومنها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، الوكالة بتأجيج التحريض ضد إسرائيل، وهو ما تنفيه المنظمة الأممية.
ويذكر أن الأونروا، التي تأسست عام 1949 في أعقاب الحرب الأولى بين الدول العربية وإسرائيل، تقدم خدمات مثل التعليم والرعاية الصحية الأولية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.
فرانس24/ أ ف ب/ رويترز
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج غزة الحرب بين حماس وإسرائيل حماس إسرائيل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني فلسطينيون وكالة اونروا كرة القدم كأس الأمم الأفريقية 2024 للمزيد منتخب المغرب وليد الركراكي الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا فی الأونروا فی غزة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا وألمانيا وفرنسا يصدرون بيانا بشأن حظر إسرائيل وكالة الأونروا
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN-- أصدر وزراء خارجية فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، الجمعة، بيانا مشتركا، بشأن قرار إسرائيل بمنع أي اتصالات بين كيانات ومسؤولي الدولة الإسرائيلية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطيين (الأونروا)، وحظر أي تواجد للوكالة داخل إسرائيل والقدس الشرقية.
وقال وزراء خارجية الدول الثلاث في بيانهم: "نحن، وزراء خارجية المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، نكرر الإعراب عن قلقنا البالغ بشأن تطبيق حكومة إسرائيل لقانون يمنع أي اتصالات بين كيانات ومسؤولي الدولة الإسرائيلية ووكالة الأونروا، ويحظر أي تواجد للأونروا داخل إسرائيل والقدس الشرقية".
وأضاف البيان: "نطلب من حكومة إسرائيل بأن تمتثل لالتزاماتها الدولية، وأن تتحمل مسؤوليتها لضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون معوقات، وتوفير الخدمات الأساسية للسكان المدنيين. ونهيب بالحكومة الإسرائيلية العمل مع الشركاء الدوليين، بمن فيهم الأمم المتحدة، لضمان استمرار العمليات. حيث ليس لدى أي جهة أو وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة الإمكانات أو البنية التحتية اللازمة لتحل محل مهام وخبرات الأونروا".
وشدد الوزراء على أنهم "يؤكدون مجددا دعمهم لمهام الأونروا لتقديم الخدمات الضرورية والمساعدة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فالأونروا هي الجهة الأساسية لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتعتبر جزءا لا يتجزأ من الاستجابة للأزمة الإنسانية في قطاع غزة".
وأردف البيان قائلا: "ونحن ندين وبأقوى العبارات الهجمات الإرهابية الوحشية وغير المبررة التي شنتها حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. كما ندعو الأونروا لمواصلة مسارها في الإصلاح، وأن تُظهر التزامها بمبدأ الحيادية بما يتماشى مع المراجعة المستقلة بقيادة كاثرين كولونا في أبريل/نيسان 2024. ويجب إجراء تحقيق دقيق بجميع المزاعم بشأن ضلوع موظفين في الأونروا بأفعال مشينة دعما لأحداث 7 أكتوبر وما تلاها"، بحسب البيان.
وأكد وزراء خارجية الدول الثلاث في بيانهم "دعمنا الكامل وتأييدنا لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وأهمية أن يتم إطلاق سراح كافة الرهائن المتبقين، ونرحب بالزيادة الملحوظة في المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة منذ وقف إطلاق النار، وندعو جميع الأطراف لضمان استمرارها".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت