الاتحاد الأوروبي: قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة وفورية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أنه يتوقع تنفيذا "كاملا وفوريا" لقرار محكمة العدل الدولية الذي طلبت فيه من إسرائيل أن "تبذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في قطاع غزة". وجاء في بيان مشترك لمفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والمفوضية الأوروبية أن" قرارات "محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف وعليها الالتزام بها.
وطالبت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة.
وأكدت خلال الجلسة التي خصصت للبت في إجراءات مؤقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، أنه لا يمكن قبول طلب إسرائيل برد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا. كما فرضت محكمة العدل الدولية على إسرائيل إجراءات مؤقتة.
كما أعلنت حكومة جنوب إفريقيا ترحيبها بالإجراءات المؤقتة التي فرضتها العدل الدولية على إسرائيل في إطار الدعوى التي رفعتها في لاهاي.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
"بوريل" يقترح تعليق الحوار الأوروبي مع "إسرائيل" بسبب انتهاكاتها بغزة
بروكسل - صفا
اقترح مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تعليق الحوار السياسي مع "إسرائيل" بسبب "مخاوف جدية من تورطها في انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي خلال حرب غزة".
جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن أربعة دبلوماسيين، اليوم الخميس، وفق ما أظهرت رسالة أرسلها بوريل يوم الأربعاء إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قبل اجتماعهم المقرر يوم الاثنين المقبل.
وفي رسالة إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أكد بوريل أن "إسرائيل" لم تتعامل بشكل كافٍ مع هذه المخاوف، مما دفعه إلى اقتراح اللجوء إلى بند حقوق الإنسان لتعليق الحوار.
ويتطلب تفعيل القرار موافقة جميع الدول الأعضاء، ورغم أن الاقتراح يهدف لإرسال إشارة قوية، إلا أن دبلوماسيين أشاروا إلى اعتراض عدد من الدول، ما يعكس الانقسام داخل الاتحاد بشأن الصراع.
وأشار بوريل في رسالته إلى "مخاوف جدية بشأن انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي في غزة، مؤكدًا أنه "حتى الآن، لم تتعامل إسرائيل مع هذه المخاوف بالشكل الكافي".
والحوار السياسي جزء أساسي من اتفاقية أوسع نطاقا بشأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، تتناول أيضا العلاقات التجارية الوثيقة، ودخلت حيز التنفيذ في حزيران/ يونيو 2000.
وكتب بوريل: "على ضوء الاعتبارات الموضحة أعلاه، سأقدم اقتراحا بأن يلجأ الاتحاد الأوروبي إلى بند حقوق الإنسان لتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل".
وقال ثلاثة دبلوماسيين، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، إن العديد من الدول اعترضت عندما أطلع مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي السفراء في بروكسل على الاقتراح، يوم الأربعاء.
وقال أحد الدبلوماسيين إن اقتراح بوريل يهدف إلى إرسال إشارة قوية تعكس القلق إزاء سلوك "إسرائيل" في الحرب.
وسيتم مناقشة الاقتراح في اجتماع وزراء الخارجية، وهو الأخير الذي سيترأسه بوريل قبل انتهاء فترة ولايته التي امتدت لخمس سنوات.
الأرصاد السعودية تحذر سكان عدة مناطق من طقس اليوم