وزير فلسطيني مشيدًا بقرارات "العدل الدولية": كنا نأمل بوقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أشاد وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، أحمد مجدلاني، بقرارات محكمة العدل الدولية اليوم ضد إسرائيل، معتبرًا أن هذه هي المرة الأولى التي تقع إسرائيل فيه تحت المحاسبة.
أستاذ علاقات دولية: قرارات محكمة العدل الدولية اليوم بشأن غزة غير كافية على الإطلاق عاجل.. مصر تُرحب بقرار محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لحماية الفلسطينيين في قطاع غزةوقال "مجدلاني" في اتصال هاتفي له عبر تطبيق "سكايب" المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم الجمعة، إن إسرائيل كانت تعتمد دائمًا على ارتكاب المجازر وأن يقوم الغرب والولايات المتحدة الأمريكية بمنع محاسبتها والوقوف أمامها ولكن هذه المرة الوضع تغير.
وأشار إلى أن القرار الذي صدر واجب التنفيذ على إسرائيل عن طريق توفير المساعدات والماء والطعام والشراب للشعب الفلسطيني ووقف التحريض العنصري.
وأوضح وزير التنمية الاجتماعية، أن القرار يمكن الوقوف عليه وتطبيق إجراءات على أساسه، وذلك بالرغم من عدم إصدار المحكمة الدولية قرارًا بوقف إطلاق النار رغم ما قدمته جنوب إفريقيا بأدلة واضحة، لافتًا إلى أن المحكمة أصرت على إعطاء فرصة لإسرائيل لتقديم تقرير لها لضمان احترام القانون الدولي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة فلسطين الولايات المتحدة الامريكية محكمة العدل الدولية وزير فلسطيني التنمية الاجتماعية وقف اطلاق النار المحكمة الدولية بوقف إطلاق النار وزير التنمية الاجتماعية قرارات محكمة العدل الدولية وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: لا يمكن بناء دولة من دون قرار ظني في انفجار المرفأ
كشف وزير العدل عادل نصار، عن خطته وأولوياته لتسيير العمل القضائي في لبنان، مشيرًا إلى أهمية "التشكيلات القضائية" وضرورة إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية. كما تطرق إلى ضرورة إزالة العقبات التي تعيق صدور القرار الاتهامي في قضية تفجير مرفأ بيروت.
وفيما يتعلق بعلاقته مع رئيس حزب الكتائب، قال نصار في مقابلة عبر قناة الـMTV: "لا تُحرجني أي علاقة مع حزب الكتائب، لكن أريد توضيح أنه تاريخيًا نحن كعائلة لسنا كتائبيين، ومع ذلك تربطني صداقة كبيرة بالنائب سامي الجميّل وأعتز بها".
وأضاف نصار أنه تواصل مع مدعي عام التمييز فور حادثة اليونيفيل على طريق المطار، مؤكدًا استمرار التحقيقات والملاحقات بشأن الحادث. وبخصوص التدخلات السياسية في القضاء، أشار إلى أن "السلطة القضائية، والقضاة في معظمهم، لا يتأثرون بالتدخلات السياسية، لكن من المهم تفعيل التفتيش القضائي لضمان عدم وجود ضغوط سياسية."
ورغم اعترافه بوجود تدخلات سياسية في ملف مرفأ بيروت، أوضح نصار أن "القاضي طارق البيطار لم يرضخ لهذه التدخلات واستمر في تحقيقاته." وأكد أن دور وزارة العدل ليس التدخل في الملفات القضائية بل اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تعرض القضاة لضغوط.
فيما يخص التشكيلات القضائية، قال نصار: "سأوقع أي تشكيلة قضائية تصل إليّ، ويمكنني أن أضع ملاحظاتي عليها، لكنني أثق برئيس مجلس القضاء الأعلى، سهيل عبود، ولا أعتقد أن لديّ ملاحظات كبيرة." وأضاف أنه سيتخذ إجراءات لتحسين وضع القضاة وتفعيل التفتيش القضائي، موجهًا دعوة لهم لفك الارتباط بالأحزاب لتفادي المحاصصة.
كما أشار نصار إلى أهمية تحسين الظروف التي يعمل فيها القضاة، مؤكدًا ضرورة بناء الدولة "بشراكة تحت سقف القانون."
وبشأن قضية انفجار مرفأ بيروت، أكد نصار أن "لا يمكن بناء دولة إذا لم يصدر القرار الظني في قضية المرفأ، ويجب إزالة العراقيل وتقديم الحماية للقاضي البيطار." وأضاف: "لا أعرف مضمون القرار الظني، وإذا عُرض عكس ذلك سيكون كارثة."
وفي ختام المقابلة، استعرض نصار رأيه في المطالبة بالعفو العام، متسائلًا: "كيف يمكن تفعيل مبدأ المحاسبة إذا كنا سنقر بمبدأ العفو العام؟".
50 جنيها رسوما وضرائب على السيارات تحت الطلب في قانون المرور