برلمانية إيطالية: قرار محكمة العدل الدولية خطوة على الطريق الصحيح.. فيديو
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أكدت ستيفانيا أسكاري النائبة بالبرلمان الإيطالي، أنّ قرار محكمة العدل الدولية خطوة أولى على الطريق الصحيح ويحتاج إلى ضغط دولي، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».
خبير دولي: مصر تطلعت لقرار فوري بوقف إطلاق النار من محكمة العدل مكان للموت واليأس| أول رد من حماس على قرار محكمة العدل الدولية.. وإسرائيل: "محاولة دنيئة"
وأضافت: «لا بد من تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وتجنب قصف المدنيين، وعلى المنظمات الدولية والأممية التدخل من إجل إحلال السلام».
وتابعت: على إسرائيل التزام القوانين الدولية واحترام حقوق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما يجب إيصال مزيد من المساعدات الإنسانية الغذائية والصحية إلى الشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات ضد إسرائيل وإقامة مؤتمر دولي لوقف جرائم القتل الجماعي في غزة.
وأكملت: القوانين الدولية لا تحث على مهاجمة الجامعات والمساجد والكنائس والمنشآت المدنية، وإسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق آلاف الفلسطينيين في غزة لا يمكن إنكارها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتسق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية
قالت النائبة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق العدالة في المجتمع، حيث يهدف إلى تنظيم آليات التقاضي، وتحديد حقوق وواجبات الأطراف المختلفة خلال المراحل الجنائية.
وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وحقوق المرأة والطفل، وغيرهما، كما أنه يؤسس للجمهورية الجديدة التي يدشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن مزايا عديدة، أبرزها: تقليص الحبس الاحتياطي، وتنظيم المحاكمات عن بعد، مشددة أيضًا على أهميته في تحديث النظام القانوني في مصر، وتحقيق التوازن بين تنفيذ القانون وحقوق المواطن.
وأشادت النائبة بما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من نصوص تعالج ظاهرة تشابه الأسماء بإثبات بيانات الرقم القومي، واختتمت قائلة: "إن الجهود الكبيرة المبذولة في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تؤكد احترام الدولة لحقوق المواطنين".