في أعقاب القرار التاريخي الذي اتخذته محكمة العدل الدولية بالتحقيق في قضية الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل، ترددت ردود الفعل والتداعيات على مستوى العالم. وبينما ترفض الحكومة الإسرائيلية هذا الحكم، تواجه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مشهدًا دبلوماسيًا مليئًا بالتحديات، وفقا لمقال الكاتب البريطاني ستيف كروشو بصحيفة الجارديان.

 

 التدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية، والتي تأمر إسرائيل باتخاذ خطوات لمنع أعمال الإبادة الجماعية، ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية، وإلزام إسرائيل بإعداد تقرير عن الأفعال في غضون شهر، تمثل نقطة تحول هامة. وتضيف القدرات التنفيذية المحدودة للمحكمة، كما ظهر في القضايا السابقة التي تورطت فيها روسيا، طبقة من الانزعاج السياسي لإسرائيل والمدافعين عنها.

وبحسب المقال، فإن الأحكام الأخيرة، التي صدرت بدعم أغلبية كبيرة، بما في ذلك من القاضي الإسرائيلي المعين أهارون باراك، تمثل تحديًا كبيرًا لإسرائيل، حيث كانت الأدلة على التحريض على الإبادة الجماعية، وهي عنصر أساسي في اتفاقية عام 1948، مقنعة بشكل خاص. ومع ذلك، فإن إحجام بعض الحكومات عن مواجهة هذه الحقيقة يسلط الضوء على التعقيدات الدبلوماسية الأوسع المحيطة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وفي حين يستخدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطاباً عدوانياً، مدعياً أن الهجوم هو أفضل وسيلة للدفاع، فإن الجمهور العالمي ينظر الآن إلى النفاق والمعايير المزدوجة. وتجد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، الداعمتان تقليدياً لإسرائيل، نفسيهما تبحران في توازن دقيق في مواجهة التدقيق القانوني الدولي.

وأكد ستيف كروشو، في مقاله بالجارديان، إن حكم محكمة العدل الدولية لا يضغط على إسرائيل فحسب، بل إنه بمثابة تذكير بالحاجة إلى عدالة متوازنة. يؤكد ستيف على التأثير المزعزع للاستقرار للعدالة غير المتكافئة، ويحث الحكومات الغربية على تبني نهج أكثر دقة وإنصافًا. ويثير هذا الحكم نقاشاً عالمياً حول السعي لتحقيق العدالة في مناطق النزاع في جميع أنحاء العالم، مما يؤكد الأهمية الحاسمة لاتباع نهج عادل ومتوازن.

ومع تردد أصداء حكم محكمة العدل الدولية، يراقب العالم كيف قد تستجيب الحكومات الغربية ــ وهي الاستجابة التي سوف تشكل بلا أدنى شك ديناميكيات العدالة والمساءلة الدولية في المستقبل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة

إقرأ أيضاً:

ماذا حدث في أول 24 ساعة لحكم ترامب؟.. عشرات الدعاوى القضائية

في مفارقة عجيبة شهدت الـ24 ساعة الأولى من حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عشرات الدعاوى القضائية ضد الأوامر التنفيذية التي أصدرها فور تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية مساء الإثنين الماضي.

دعاوى قضائية هي الأولى ضد الأوامر التنفيذية التي وقعها  ترامب

وبحسب موقع صحفية «الجارديان» البريطانية فإنّ مجموعة من الولايات التي يقودها الديمقراطيون وجماعات الحقوق المدنية رفعت دعاوى قضائية هي الأولى ضد الأوامر التنفيذية التي وقعها  ترامب بعد توليه منصبه، بما في ذلك الأمر الذي يسعى إلى إلغاء حق المواطنة بالولادة في الولايات المتحدة.

رفع تحالف من 22 ولاية يقودها الديمقراطيون إلى جانب مقاطعة كولومبيا ومدينة سان فرانسيسكو دعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية في بوسطن يوم الثلاثاء، زاعمًا أنَّ جهود الرئيس الجمهوري لإنهاء حق المواطنة بالولادة تشكل انتهاكًا صارخًا للدستور الأمريكي.

اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ومنظمات المهاجرين يرفعوا قضايا ضد ترامب

وجاءت هذه الدعوى القضائية في أعقاب قضيتين مماثلتين رفعهما اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ومنظمات المهاجرين في الساعات التي أعقبت توقيع ترامب على الأمر التنفيذي، مما يمثل أول دعوى قضائية كبرى تتحدى أجزاء من أجندته منذ توليه منصبه.

وتهدف الدعاوى القضائية، التي تم رفعها جميعها في المحاكم الفيدرالية في بوسطن أو كونكورد بولاية نيو هامبشاير، إلى جزء أساسي من حملة ترامب الشاملة على الهجرة، وهو أمر يوجه الوكالات الفيدرالية بعدم الاعتراف بالجنسية الأمريكية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأمهات موجودات في البلاد بشكل غير قانوني أو مؤقت، مثل حاملي التأشيرات، والذين ليس آباؤهم مواطنين أو مقيمين دائمين قانونيين.

ومن المتوقع رفع المزيد من الدعاوى القضائية من قبل الولايات التي يقودها الديمقراطيون وجماعات المناصرة التي تتحدى جوانب أخرى من أجندة ترامب.

وتستشهد الشكاوى بالحكم الذي أصدرته المحكمة العليا الأميركية عام 1898 في قضية الولايات المتحدة ضد وونغ كيم آرك، وهو القرار الذي يقضي بأن الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لوالدين غير أمريكيين يحق لهم الحصول على الجنسية الأمريكية.

4 قضايا في محكمة فيدرالية في ماساتشوستس بواسطة 18 مدعي عام

وبحسب موقع «إيه بي سي نيوز» فإنه تم رفع أربع دعاوى قضائية فيدرالية  تطعن في الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بشأن حق المواطنة عند الولادة تمّ رفع واحدة منها في محكمة فيدرالية في ماساتشوستس من قبل 18 من المدعين العامين الديمقراطيين في الولاية، ومدينة سان فرانسيسكو ومنطقة كولومبيا، متهمين ترامب بالسعي إلى القضاء على مبدأ دستوري راسخ وطويل الأمد.

ورفعت أم حامل غير موثقة ومجموعتان غير ربحيتين دعوى قضائية فيدرالية أخرى، زاعمين أن الأمر التنفيذي هو محاولة لإعادة تفسير ضمان التعديل الرابع عشر للمواطنة لكل شخص يولد في الولايات المتحدة تقريبًا.

وتطلب الدعوى من محكمة مقاطعة ماساتشوستس إعلان أن الأمر التنفيذي غير دستوري وإصدار أمر قضائي يمنع تنفيذه.

ورفعت ولايات أريزونا وأوريجون وواشنطن وإلينوي دعوى قضائية فيدرالية مماثلة، كما دعم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوى قضائية أخرى لمنع قرار ترامب في نيو هامبشاير.

مقالات مشابهة

  • إسرائيل تطلب من واشنطن تأجيل انسحابها من جنوب لبنان
  • إيران تشكك في اختصاص محكمة العدل الدولية بقضية الطائرة الأوكرانية
  • سويسرا تدرس شكاوى ضد رئيس إسرائيل في التحريض على الإبادة الجماعية
  • مسئولة أممية: إسرائيل ستكرر الإبادة الجماعية في الضفة الغربية المحتلة
  • خبيرة أممية تحذر: إسرائيل ستكرر الإبادة الجماعية في الضفة الغربية المحتلة
  • ماذا حدث في أول 24 ساعة لحكم ترامب؟.. عشرات الدعاوى القضائية
  • إحصائية بالخسائر التي خلفتها حرب الإبادة  الإسرائيلية على غزة .. تقرير
  • شولتس: أميركا أقرب الحلفاء لألمانيا
  • الجهاد الإسلامي: إعلان العدو الصهيوني عن عملية عسكرية بالضفة امتداد لسلسلة الإبادة الجماعية
  • إعلام فلسطيني: 214 طفلا رضيعا ولدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية في غزة