الجزائر:سنقدم طلبا لعقد اجتماع لمجلس الأمن لتفعيل إجراءات العدل الدولية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية في الجزائر اليوم الجمعة 26 يناير 2024 ، إن بلادها ستقدم طلبا عاجلا من أجل عقد اجتماع لمجلس الأمن للنظر في آليات تطبيق قرارات محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل وبشأن قطاع غزة في ظل الحرب المتواصلة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، أن "البعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة تلقت تعليمات من الرئيس عبد المجيد تبون لتقديم طلب عقد اجتماع لمجلس الأمن في أقرب وقت ممكن، من أجل تفعيل حكم محكمة العدل الدولية بشأن الحكم المؤقت والإجراءات المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي".
وأضافت، أن "حكم محكمة العدل الدولية يعلن بداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب التي استفاد منها الاحتلال الإسرائيلي طويلا لإطلاق العنان لقمعه للشعب الفلسطيني وقمع كافة حقوقه المشروعة".
وجدّدت الجزائر "تقديرها ودعمها الكبيرين لدولة جنوب إفريقيا لإحالتها قضية ضد إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية بشأن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة، بعدما كان الرئيس عبد المجيد تبون أول رئيس دولة يدعو إلى إحالة واسعة النطاق إلى الهيئات القضائية الدولية لتعدد الجرائم التي قمعتها المنظمات الدولية الإنسانية وارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة"، وفق ما جاء في البيان.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
"العدل الدولية" توافق على مشاركة الاتحاد الإفريقي بقضية التزامات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت محكمة العدل الدولية على طلب الاتحاد الإفريقي للمشاركة في الإجراءات الاستشارية المتعلقة بالتزامات إسرائيل تجاه حضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يأتي هذا القرار بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار فتوى حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال وعضو في الأمم المتحدة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما تلك التي تهدف إلى ضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين.
في هذا السياق، أكدت المحكمة، عبر بيان رسمي، أن القاضي جوليا سيبوتيندي، القائم بأعمال رئيس المحكمة، قرر بناءً على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، السماح للاتحاد الأفريقي بتقديم بيان مكتوب حول هذا السؤال الهام، وذلك قبل 28 فبراير الجاري.
ويُتوقع أن يقدم الاتحاد الأفريقي رؤيته أو معلوماته التي قد تكون قيمة في تسليط الضوء على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
القرار جاء في أعقاب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا في 19 ديسمبر الماضي يطلب من المحكمة إصدار فتوى بشأن التزامات إسرائيل في ظل وجود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذا القرار يعكس المخاوف المتزايدة بشأن التأثيرات السلبية لقرارات الكنيست الإسرائيلي، التي تهدف إلى عرقلة عمل وكالة الأونروا، خاصة في القدس المحتلة.
يذكر أن المحكمة كانت قد وافقت أيضًا على طلب كل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية للمشاركة في الإجراءات الاستشارية، مما يعكس حجم الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية وحجم التضامن من مختلف المنظمات الدولية والإقليمية مع الشعب الفلسطيني.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية