رئيس الوزراء الفلسطيني: قرار العدل الدولية يؤكد انتهاء زمن إفلات إسرائيل من العقاب
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، يعني انتهاء الزمن الذي تفلت فيه إسرائيل من العقاب، وهو ما يفرض على الدول المساعدة لإسرائيل بالتوقف عن دعمها ومساعدتها لها.
وأضاف أن عدم رد المحكمة للدعوى المرفوعة أمامها من قبل دولة جنوب إفريقيا ينطوي على درجة عالية من الأهمية لأنه يضع إسرائيل في قفص الاتهام كمجرم حرب وهي المرة الأولى التي تقف فيها بهذه الصفة أمام محكمة العدل الدولية، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا.
وأشار إلى أنه كان يأمل بأن يتضمن القرار وقفا فوريا لإطلاق النار بالنظر للمعاناة الشديدة التي يكابدها أهالي قطاع غزة من مجازر يومية يذهب ضحيتها المئات معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة لانتشار المجاعة والأوبئة التي تفتك بالمحاصرين في مراكز الإيواء.
وأعرب اشتية عن شكره لدولة جنوب إفريقيا على ما قدمته من ملفات محكمة ومرافعات احترافية تدين إسرائيل على ما ترتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني.
كما أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن أمله بأن تستكمل المحكمة مداولاتها حتى صدور القرار النهائي بإدانة إسرائيل على ما ترتكبه من جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق الشعب الفلسطيني لم يشهد لها العالم مثيلا منذ الحرب العالمية الثانية.
وحمل أشتية، إسرائيل كامل المسئولية عن تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها مواطنو غزة.
ودعا إلى ممارسة الضغط على سلطات الاحتلال لحملها على وقف عدوانها وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية إلى قطاع غزة على نحو عاجل.
وكانت محكمة العدل الدولية قررت أن على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، اتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.
كما قررت المحكمة أن على إسرئيل منع التحريض على الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومعاقبة كل من يحرّض على ذلك.
وقررت أن على إسرائيل اتخاذ إجراءات لمنع تدمير والحفاظ على الأدلة المتعلقة بارتكاب إبادة جماعية.
وقررت العدل الدولية أن على إسرائيل تقديم تقرير حول التدابير الآنفة الذكر للمحكمة خلال شهر من تاريخ صدور القرار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إسرائيل محكمة العدل الدولية جنوب إفريقيا أن على
إقرأ أيضاً:
مصدر مطلع:المشاريع التي تفتح هي أصلاً مشاريع قديمة والفساد هو القرار السياسي
آخر تحديث: 16 فبراير 2025 - 10:14 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر من داخل مجلس محافظة بغداد، اليوم الأحد، الفساد هو القرار السياسي الذي تعمل به المؤسسات الحكومية بما فيها مجلس بغداد ،وأضاف المصدر، إن “الصراع الدائر اليوم لا يتعلق بالخدمة العامة بقدر ما هو تنافس سياسي بين الكتل على المناصب”، مضيفا أن “بغداد تعيش حالة من الشلل الإداري، حيث لا تعقد الجلسات بصورة طبيعية، والمشاريع الحيوية متوقفة تماما”.ولفت إلى أنه “منذ انتخاب مجلس المحافظة الجديد لم تتم إحالة أي مشروع جديد، وكل المشاريع التي تُفتتح اليوم هي في الأصل مشاريع أُحيلت في الدورة السابقة، لكن يتم الترويج لها على أنها إنجازات جديدة”.وتابع قائلًا: “هناك خلافات عميقة بين أعضاء المجلس، وكل طرف يسعى لتعطيل عمل الآخر بدلا من التركيز على تقديم الخدمات. وهذا الأمر قد يدفع الحكومة المركزية إلى التدخل العاجل، لأن العاصمة لا يمكن أن تبقى في هذا الوضع لفترة أطول”.واكد المصدر ان عمار الحمداني الذي انتخب مؤخرا لرئاسة مجلس بغداد هو أصلا مقاول وعليه مبالغ ضريبية مترتبة على عمله ولم يدفها للدولة تبلغ أكثر من سبعة مليارات دينارا والقضاء الاداري اعاد رئيس مجلس بغداد السابق لمنصبه عمار القيسي والخلاف السياسي المبني على الفساد ما زال قائماً.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول