بوابة الوفد:
2024-09-19@04:06:15 GMT

ضرورة دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى غزة

تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT

إلزام جميع الأطراف بالقانون الإنسانى الدولىرفض طلب تل أبيب بعدم قبول دعوى جنوب أفريقيايجب على إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات لمنع الإبادة الجماعية

أعلنت اليوم محكمة العدل الدولية قبولها دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الصهيونى لارتكابه إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطينى.

 وقالت المحكمة إن الفلسطينيين يشكلون مجموعة عرقية وطنية محمية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وصوتت المحكمة بـ15 صوتا مؤيدا مقابل صوتين معارضين.

. وقالت: على إسرائيل الاستجابة للتدابير الطارئة.

وأوضحت أن لجنوب أفريقيا الحق فى رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها ولن نرفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل والمعلومات تشير إلى مقتل أكثر من 25 ألف فلسطينى وأن أكثر من 2 مليون شخص نزحوا جراء الحرب.

 وأكدت أن الوضع الإنسانى فى قطاع غزة يواجه خطرًا كبيرًا وقد يصبح أكثر مأساوية قبل أن تتمكن المحكمة من اتخاذ قرارها.

استشهدت المحكمة العليا فى لاهاى محكمة العدل الدولية بوزير الحرب «جالانت» وإعلانه فرض حصار كامل على غزة ومنع الكهرباء والماء والوقود والغذاء ثم تحدث عن رفع كل القيود فى القتال ووصف غزة بأنها «حيوانات بشرية».

وأشارت إلى تصريحات جالانت والرئيس إسحاق هرتزوج اللذين تحدثا عن قيام إسرائيل بفرض حصار وتدمير كل شىء. ولا يستطيع سكان غزة الحصول على الغذاء والماء الأساسيين. ومن ناحية أخرى، تأخذ المحكمة العليا بعين الاعتبار تصريحات إسرائيل باتخاذ إجراءات وقائية.

 وأشارت إلى أن التقارير الدولية تؤكد أن غزة تحولت إلى مكان لليأس والموت، ومنظمة الصحة العالمية أشارت فى 21 من ديسمبر إلى أن 93% من سكان غزة يواجهون مستوى غير مسبوق من المجاعة وسوء التغذية.

وأوضحت المحكمة أنها تأخذ بعين الاعتبار تقرير وكالة الأونروا فى 13 يناير 2024 وقالت فيه إن الحرب المدمرة مرت بأكثر من 100 يوم والقصف مستمر على غزة وتسبب بنزوح كبير للسكان وأجبروا على مغادرة منازلهم إلى أماكن ليست أكثر أمناً وتضرر أكثر من 2 مليون شخص وسيتضررون نفسياً وبدنياً والأطفال مرعوبون، وطالبت المحكمة الاحتلال بضرورة الرد خلال شهر بتقرير يوضح بالتفصيل الخطوات التى تتخذها لمنع حدوث حالة من الإبادة الجماعية فى غزة. يأتى ذلك وسط مظاهرات حاشدة خارج أسوار المحكمة دعماً للقضية الفلسطينية وتنديداً بجرائم الإبادة الجماعية فى غزة.

قالت محكمة العدل الدولية إنه على إسرائيل ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة فى قطاع غزة بشكل فورى، وأن تتأكد فورًا من أن جيشها لا يرتكب الانتهاكات المذكورة سابقًا.

قال قاضى محكمة العدل الدولية: إننا نرى أن جنوب أفريقيا، لديها أساس كافٍ لرفع القضية، وترفض طلب إسرائيل الذى يدعو لعدم قبول القضية من الأساس، وأن إسرائيل يجب أن تتخذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية فى قطاع غزة.

وأضافت أنه على إسرائيل اتخاذ تدابير فورية لمنع التدمير فى قطاع غزة، كما يجب على إسرائيل أن ترفع تقريرًا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر.

واستعرضت القاضية دونوغو فى محكمة العدل الدولية، تصريحات عدد من المسؤولين الإسرائيليين، بينهم تصريح يوآف جالانت، الذى يصف أهالى غزة بـ«الحيوانات البشرية»، مؤكدة أن هذه الأمثلة كافية للإشارة إلى أن مزاعم جنوب أفريقيا قد تكون واقعية بشكل كبير.

أصدرت محكمة العدل الدولية عدة قرارات وهى بالأغلبية الساحقة: يجب على إسرائيل وقف الهجمات على الفلسطينيين نهائيًا، ووقف التحريض ضد الفلسطينيين كمجموعة، وضمان دخول كافة المساعدات الإنسانية، والحفاظ على الأدلة وعدم إتلافها. وتقديم تقرير عن كل ما سبق إلى المحكمة فى غضون شهر واحد، وجميع الأطراف ملزمة بالقانون الإنسانى الدولى، يدعو إلى إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم «حماس» فى غزة.

وانطلقت محكمة العدل الدولية، مع انطلاق الجلسة فى قراءة القرار الخاص بإجراءات الطوارئ فى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية ضرورة دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى غزة الاحتلال الصهيونى الشعب الفلسطينى المحكمة قضية الإبادة الجماعية محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة قطاع غزة أکثر من

إقرأ أيضاً:

أبو الغالي يأمل إسقاط القيادة الجماعية لحزب "البام"... لكنه يتمهل اللجوء إلى المحكمة

صلاح الدين أبو الغالي، عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة لا يريد أن يسقط دون مقاومة قرار زملائه في المكتب السياسي، تجميد عضويته في الحزب تمهيدا لخطوة إضافية ستكون طرده لامحالة من الحزب في أكتوبر المقبل خلال اجتماع المجلس الوطني.

منذ أن قُدمت الشكوى ضده الخميس الفائت، لم تحدث تطورات في هذه القضية المثيرة للجدل، فأبو الغالي الذي بث بيانين حادين بحق قيادة حزبه في اليومين التاليين لإقرار تجميد عضويته، لم يتحدث عن الطريقة التي سيواجه بها الشكوى التي أحيلت على النيابة العامة بالدار البيضاء، وتتهمه بالنصب والاحتيال على زميله في الحزب، عبد الرحيم بنضو في قضية عقار.

أفسح صمته لمزيد من الانتقادات بحقه من الحزب، وقد كان أبرزها تلك الصادرة عن زميله سمير كودار، رئيس قطب التنظيم بالحزب، وهو واحد من الأهداف الرئيسية التي شغلت أبو الغالي عندما تحدث عن دور لهذا المسؤول في تدهور وضعيته في القيادة.

إلا أن توقفه عن بث البيانات، لا يعني أن هذا المسؤول السياسي قد بدأ بالاستسلام. هذا ما تشير إليه المعلومات المتأتية من محيطه على الأقل.

يسعى أبو الغالي إلى إثبات سلامة موقفه الطاعن في الإجراءات المؤدية إلى تجميد عضويته، وهو لا يكتفي على ما يظهر، بمحاولة إضعاف مشروعية القرار المتخذ بحقه، وإنما يخطط لإسقاط القيادة برمتها معه إذا لزم الأمر ذلك. يقتضي ذلك طعنا مزدوجا، وبحسب ما يصلنا، فإن لدى أبو الغالي فكرة عن الطريق الذي سيسلكه. إذا ما تواصل التوتر القائم بين الطرفين، فإن أبو الغالي سيلجأ في الغالب، إلى المحكمة مقدما طعنا في الهيكل بكامله. ليس هناك شيء مؤكد، لكن بعض الترتيبات تشير إلى ذلك. لا يتحدث أبو الغالي عن ما سيفعله في الوقت الحالي، تاركا مساحات واسعة للتخمين.

ترتكز هذه الخطة على أساس لا لبس فيه بالنسبة إلى هذا المسؤول ومحيطه: « لا يمكن تجميد عضو من القيادة الجماعية. القيادة الجماعية تنتخب وتقال أو تستقيل عبر المجلس الوطني ولا دخل للمكتب السياسي بذلك، ولا سلطة له على الأمانة العامة، ولا على أحد من أعضاء القيادة الجماعية للأمانة العامة ». بالنسبة إلى الذين يريدون مواجهة قرار المكتب السياسي، فإن الفصل 106 من النظام الداخلى استثنى الأمانة العامة أو القيادة الجماعية للأمانة العامة، واستعمل عبارة « حصريا » لما تكلم عن صفات المعنيين بالتجميد. وإذا سقط عضو واحد سقطت الأمانة العامة ككل كما جاء في الفصل 88 من النظام الأساسي، والذي نص على إقالة القيادة الجماعية ككل، ولم يتحدت عن إمكانية إقالة أحد أعضائها. هنا بيت القصيد في الحملة المضادة لقرار الحزب.

في مقابل ذلك، يعتقد محيطه أن الشغور (لأحد أعضاء القيادة الجماعية) الذي نص عليه الفصل 106 من النظام الأساسي لا وجود له هنا، لأن الشغور يكون من الذات نفسها التي هي تقدم تعذرها لأسباب صحية أو خاصة. وحتى الفصل 107 من النظام الأساسي يتحدث عن إقالة القيادة الجماعية، ولم يتطرق أبدا لإمكانية إقالة أحد أعضاء القيادة الجماعية للأمانة العامة. هذه دفوعات هذا الجانب من هذا الصراع المتأجج على صعيد قيادة حزب الأصالة والمعاصرة.

تبعا لذلك، فإن الثلاثي بالقيادة، وفقا لتفسير محيطه، « يمثل أمينا عاما واحد متمثلا في الأمانة العامة. فهي قيادة واحدة، وليست ثلاث قيادات. لذا سماهم النظام الأساسي « أعضاء » القيادة الجماعية للأمانة العامة. كجسم واحد متكون من ثلاثة أعضاء، إذا سقط أحد فيهم سقط الجسم كله ».

في مستوى ثان، فإن المواد 13 و 14 من مدونة الأخلاقيات، بغض النظر عن تفسيرات قادة الحزب الأخرى، ما زال يشدد محيط أبو الغالي على حصرها في مسألة التجميد والإحالة في حالة الشأن العام مع تحريك مسطرة من طرف هيآت محددة، وما حدث مع هذا المسؤول « لا تنطبق عليه تلك المقتضيات » كما كان يقول هو بنفسه منذ اليوم الأول.

مستخفا بهذه الخطط، قال لنا مسؤول بالحزب فضل عدم ذكر اسمه، « إن أبو الغالي يملك حريته في فعل ما يشاء. ويمكنه أن يذهب إلى أي مكان يراه مناسبا لطرح أفكاره حول النظام السياسي »، مشددا على أن ما يتعين على هذا المسؤول فعله أيضا هو « الاستجابة إلى استدعاء اللجنة الوطنية للأخلاقيات -عندما تأتيه- وهنالك، يمكنه أيضا أن يطرح الأفكار نفسها ».

ومثلما ذكرنا في السابق، فقد كان لأبو الغالي رد فعل قوي على تجميد عضويته. ففي بيان يحمل رقم 1، كال انتقادات شديدة إلى المنسقة الوطنية للحزب، فاطمة الزهراء المنصوري، معلنا تحديه قرارها في حقه.

أصبح أبو الغالي عضوا في هذه القيادة الجماعية في فبراير الفائت، إلى جانب كل من المهدي بنسعيد، والمنصوري التي باتت منسقة وطنية للحزب. كان من المأمول أن تتحول هذه التركيبة إلى حل للمشاكل التي عانى منها الحزب خلال مؤتمره الأخير، لكن المشكلات الداخلية تفاقمت بالرغم من ذلك، قبل أن تؤدي إلى هذه الزلزلة على صعيد قيادته بعد ستة اشهر فقط من تشكيلها.

معبرا عن مفاجأته «حد الصدمة والذهول»، من ما سماه بـ « السلوك التحكمي الاستبدادي » للمنصوري، قال أبو الغالي إن «تدبيرها التنظيمي والسياسي أضحى وكأن حزب الأصالة والمعاصرة ضيعة خاصة تتصرّف فيها حسب الأهواء »، مشيرا إلى استخدامها تلميحات إلى « جهات عليا » و »الفوق » في إدارة حزبها.

ردا عليه، وفي مقابلات عدة، سيعتبر قادة بالحزب زميلهم أبو الغالي « جزءا من الماضي » كما قال رئيس الفريق النيابي للحزب، أحمد التويزي. أما كودار، فقد قلل من شأنه، بعدما أكد على كون « أبو الغالي « شخص صغير » في الحزب.

كلمات دلالية أبوالغالي أحزاب البام المغرب سياسية

مقالات مشابهة

  • باحث سياسي: المنظمات الدولية تخضع لإرادة إسرائيل في تقليل المساعدات
  • العراق يدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين 
  • اليوم الـ138.. إسرائيل تواصل الإبادة الجماعية وتبدأ مرحلة برية جديدة باسم معسكرات المركز
  • السفير الضحاك في بيان باسم المجموعة العربية: ضرورة تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
  • مقررة أممية: شاهدنا رعب الإبادة الجماعية في غزة منذ أكتوبر
  • مقررة أممية: شاهدنا رعب الإبادة الجماعية في غزة
  • قائمة بأسماء شهداء الإبادة الجماعية بغزة ضمت أكثر من 34 ألفا
  • أبو الغالي يأمل إسقاط القيادة الجماعية لحزب "البام"... لكنه يتمهل اللجوء إلى المحكمة
  • كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية في غزة: يجب العمل لتسهيل دخول المساعدات إلى القطاع
  • كاتب بريطاني: الإبادة الجماعية في غزة فضحت الفاشية الإسرائيلية والغربية