ضرورة دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى غزة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
إلزام جميع الأطراف بالقانون الإنسانى الدولىرفض طلب تل أبيب بعدم قبول دعوى جنوب أفريقيايجب على إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات لمنع الإبادة الجماعية
أعلنت اليوم محكمة العدل الدولية قبولها دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الصهيونى لارتكابه إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطينى.
وقالت المحكمة إن الفلسطينيين يشكلون مجموعة عرقية وطنية محمية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وصوتت المحكمة بـ15 صوتا مؤيدا مقابل صوتين معارضين.
وأوضحت أن لجنوب أفريقيا الحق فى رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها ولن نرفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل والمعلومات تشير إلى مقتل أكثر من 25 ألف فلسطينى وأن أكثر من 2 مليون شخص نزحوا جراء الحرب.
وأكدت أن الوضع الإنسانى فى قطاع غزة يواجه خطرًا كبيرًا وقد يصبح أكثر مأساوية قبل أن تتمكن المحكمة من اتخاذ قرارها.
استشهدت المحكمة العليا فى لاهاى محكمة العدل الدولية بوزير الحرب «جالانت» وإعلانه فرض حصار كامل على غزة ومنع الكهرباء والماء والوقود والغذاء ثم تحدث عن رفع كل القيود فى القتال ووصف غزة بأنها «حيوانات بشرية».
وأشارت إلى تصريحات جالانت والرئيس إسحاق هرتزوج اللذين تحدثا عن قيام إسرائيل بفرض حصار وتدمير كل شىء. ولا يستطيع سكان غزة الحصول على الغذاء والماء الأساسيين. ومن ناحية أخرى، تأخذ المحكمة العليا بعين الاعتبار تصريحات إسرائيل باتخاذ إجراءات وقائية.
وأشارت إلى أن التقارير الدولية تؤكد أن غزة تحولت إلى مكان لليأس والموت، ومنظمة الصحة العالمية أشارت فى 21 من ديسمبر إلى أن 93% من سكان غزة يواجهون مستوى غير مسبوق من المجاعة وسوء التغذية.
وأوضحت المحكمة أنها تأخذ بعين الاعتبار تقرير وكالة الأونروا فى 13 يناير 2024 وقالت فيه إن الحرب المدمرة مرت بأكثر من 100 يوم والقصف مستمر على غزة وتسبب بنزوح كبير للسكان وأجبروا على مغادرة منازلهم إلى أماكن ليست أكثر أمناً وتضرر أكثر من 2 مليون شخص وسيتضررون نفسياً وبدنياً والأطفال مرعوبون، وطالبت المحكمة الاحتلال بضرورة الرد خلال شهر بتقرير يوضح بالتفصيل الخطوات التى تتخذها لمنع حدوث حالة من الإبادة الجماعية فى غزة. يأتى ذلك وسط مظاهرات حاشدة خارج أسوار المحكمة دعماً للقضية الفلسطينية وتنديداً بجرائم الإبادة الجماعية فى غزة.
قالت محكمة العدل الدولية إنه على إسرائيل ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة فى قطاع غزة بشكل فورى، وأن تتأكد فورًا من أن جيشها لا يرتكب الانتهاكات المذكورة سابقًا.
قال قاضى محكمة العدل الدولية: إننا نرى أن جنوب أفريقيا، لديها أساس كافٍ لرفع القضية، وترفض طلب إسرائيل الذى يدعو لعدم قبول القضية من الأساس، وأن إسرائيل يجب أن تتخذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية فى قطاع غزة.
وأضافت أنه على إسرائيل اتخاذ تدابير فورية لمنع التدمير فى قطاع غزة، كما يجب على إسرائيل أن ترفع تقريرًا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر.
واستعرضت القاضية دونوغو فى محكمة العدل الدولية، تصريحات عدد من المسؤولين الإسرائيليين، بينهم تصريح يوآف جالانت، الذى يصف أهالى غزة بـ«الحيوانات البشرية»، مؤكدة أن هذه الأمثلة كافية للإشارة إلى أن مزاعم جنوب أفريقيا قد تكون واقعية بشكل كبير.
أصدرت محكمة العدل الدولية عدة قرارات وهى بالأغلبية الساحقة: يجب على إسرائيل وقف الهجمات على الفلسطينيين نهائيًا، ووقف التحريض ضد الفلسطينيين كمجموعة، وضمان دخول كافة المساعدات الإنسانية، والحفاظ على الأدلة وعدم إتلافها. وتقديم تقرير عن كل ما سبق إلى المحكمة فى غضون شهر واحد، وجميع الأطراف ملزمة بالقانون الإنسانى الدولى، يدعو إلى إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم «حماس» فى غزة.
وانطلقت محكمة العدل الدولية، مع انطلاق الجلسة فى قراءة القرار الخاص بإجراءات الطوارئ فى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية ضرورة دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى غزة الاحتلال الصهيونى الشعب الفلسطينى المحكمة قضية الإبادة الجماعية محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة قطاع غزة أکثر من
إقرأ أيضاً:
ميديابارت: المساعدات الإنسانية لغزة.. ألف عقبة إسرائيلية
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قال موقع ميديابارت الفرنسي إن النظام الإنساني الذي كان يسند قطاع غزة منذ عام ونصف على وشك الانهيار، نتيجة لعوائق متعددة تعود إلى فترة طويلة، بالإضافة إلى الحصار الإسرائيلي الكامل المفروض منذ 2 مارس/ آذار الماضي. فهذا هو الوجه الآخر للحرب الإسرائيلية على غزة، يقول الموقع الفرنسي.
فالقطاع الفلسطيني مغلق بإحكام، إذ لم تدخل منذ 53 يوماً أي شاحنة مساعدات عبر المعابر التي تخضع كلها لسيطرة إسرائيل. ومنذ ذلك الوقت، يوثق العاملون الإنسانيون فصول كارثة معلنة، يوضّح موقع ميديابارت، مضيفاً أن الحكومة الإسرائيلية قررت فرض هذا الحصار التام بعد نهاية المرحلة الأولى من الهدنة المطبقة منذ 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وكان من المقرر أن تشمل المرحلة الثانية من الهدنة إطلاق سراح آخر الأسرى والرهائن الإسرائيليين، أحياءً وأمواتاً، من قبل الفصائل الفلسطينية المسلحة. لكن بنيامين نتنياهو وتحالفه اليميني المتطرف قرروا تغيير شروط الاتفاق، مطالبين بتمديد المرحلة الأولى والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن. واختار رئيس الوزراء الإسرائيلي استخدام المساعدات كوسيلة ضغط.
وعندما رفضت حماس هذه الشروط، قررت إسرائيل إنهاء الهدنة. ففي ليلة 17 إلى 18 مارس/ آذار، استأنفت القصف بكثافة غير مسبوقة. ومنذ ذلك الحين، يُقصف القطاع من الشمال إلى الجنوب، وأجزاء كاملة منه تحتلها القوات البرية، والسكان يتنقلون باستمرار، يشير موقع ميديابارت.
المخازن فارغة
وتابع موقع ميديابارت القول إن استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح يخالف القانون الدولي. وقد ذكّر الرئيس الفرنسي بذلك في 8 أبريل/نيسان الجاري خلال زيارته إلى العريش في مصر، أمام مسؤولي المنظمات الإنسانية الذين ينتظرون بيأس إدخال المساعدات الأساسية إلى غزة. أما وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، فقال في 16 أبريل/ نيسان الجاري: ”لا أحد يفكر حالياً في السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ولا توجد أي استعدادات جارية لهذا الغرض”.
داخل غزة، يراقب العاملون الإنسانيون تلاشي المخزونات بشكل حتمي. فوفقاً لمصدر إنساني طلب عدم الكشف عن هويته، فقد قام برنامج الأغذية العالمي (WFP) الأسبوع الماضي بتوزيع آخر مخزوناته على شركائه. وفي نهاية مارس/ آذار، كان ما يزال لديه 5700 طن من المواد الغذائية، لكن مستودعات الأمم المتحدة اليوم فارغة، ولم يتبق لدى المنظمات التي تُشغل المطابخ المجتمعية سوى “عدة أيام على الأكثر” من الإمدادات.
هذه المطابخ الجماعية التي يديرها برنامج الأغذية العالمي تقدم ما بين 360 ألفا و400 ألف وجبة ساخنة يومياً. ومع مطابخ منظمة “وورلد سنترال كيتشن” التي توفر العدد ذاته، فإنها لا تغطي حتى نصف سكان غزة. “الوجبة الواحدة لا توفر سوى 25% من السعرات الحرارية اليومية المطلوبة”، يضيف المصدر.
وغالباً ما تكون هذه الوجبة هي الطعام الوحيد المتاح، بعد إغلاق خمسة وعشرين مخبزاً كانت تموّلها الأمم المتحدة بسبب نفاد الدقيق. ووجد مليون شخص أنفسهم بلا خبز، وهو الغذاء الأساسي لهم منذ شهور، نتيجة نقص المواد الغذائية الأخرى وارتفاع أسعارها الجنوني بالنسبة لمعظم الأسر.
منذ بداية الحصار الكامل، خفض برنامج الأغذية العالمي الحصص التي كان يوزعها على نصف السكان تقريباً، بحيث تحصل كل أسرة مكونة من خمسة أشخاص على كيسين من الدقيق (25 كيلو لكل واحد)، وصندوقين (22 كيلو لكل منهما) يحتويان على الأرز والعدس والمعلبات.
ونقل موقع ميديابارت عن غافين كيلير، من المجلس النرويجي للاجئين (NRC)، قوله: “نحن نوزع آخر الخيام، وآخر مجموعات النظافة الصحية، وآخر المنتجات الصحية الأساسية، وقريباً لن نتمكن من توفير مياه الشرب لأن وسائل التنقية لدينا شارفت على النفاد”. كما أكد هذا المسؤول عن الوصول الإنساني، المقيم في قطاع غزة منذ عام، أن عرقلة توزيع المساعدات ليست جديدة، قائلا: “أعتقد أن هناك تعمداً لإفشال جهود الجهات الإنسانية، فقد كنا دائماً في موقف فشل مفروض. لم يُسمح لنا أبداً بإدخال الكميات اللازمة من الإمدادات، ولا بالتنقل بحرية داخل غزة للوصول إلى السكان المحتاجين، مما أعاق الاستجابة بشكل كامل”.
السابق بسبب تقلص النشاط الإنساني.
في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2024، أحصت الأمم المتحدة 75 قافلة تعرضت لهجمات وسرقة من قبل عصابات مسلحة منذ بدء الظاهرة. ووقعت أكبر عملية نهب في 16 من الشهر نفسه: بعد دخول 109 شاحنات استأجرتها الأونروا وبرنامج الأغذية العالمي من معبر كرم أبو سالم، تمت مهاجمتها، ونُهبت حمولات 98 منها، وتمت سرقة أو إتلاف الشاحنات، يُشير الموقع الفرنسي.
خلال مؤتمر عبر الفيديو في منتصف أبريل، قال أحد المسؤولين الدوليين: “ تحدثنا مع السلطات الإسرائيلية، وأكدنا لهم أن بعض العصابات أصبحت تبيع المساعدات الإنسانية في السوق السوداء، وهذا لا يخدمهم سياسياً. البعض في إسرائيل بدأ يفهم أن هذه الفوضى تعزز من سيطرة أمراء الحرب والمهربين”.
فالوسائل الوحيدة المتبقية اليوم لإدخال المساعدات هي الإسقاط الجوي -الذي تُجمع جميع المنظمات على اعتباره غير فعّال وغير آمن- والسفن التي تنطلق من قبرص وتصل إلى غزة عبر ممر بحري. لكن الكميات التي يتم إيصالها من خلال هذه الطرق ضئيلة جداً، إذ لا تزيد عن 200 طن يومياً، في حين أن قطاع غزة بحاجة إلى 500 شاحنة يومياً على الأقل. وبحسب أحد المنسقين اللوجستيين: “نقل حمولة شاحنة واحدة بواسطة الجو يتطلب إسقاط عشرين مظلة”، يوضح موقع ميديابارت.
أما بالنسبة للطريق البحري، فهي مسألة معقدة للغاية على المستوى اللوجستي، وتفترض توسيع الميناء المؤقت جنوب غزة، وهو ما قد يستغرق وقتاً طويلاً. ففي في 19 أبريل/ نيسان ، أغلقت منظمة “وورلد سنترال كيتشن” عملياتها، بعد أن قُتل سبعة من موظفيها في غارة إسرائيلية، رغم التنسيق مع الجيش. ومؤخراً، علقت منظمة “أنقذوا الأطفال” عملياتها مؤقتاً بعد مقتل أحد موظفيها الفلسطينيين في خان يونس.
في 22 أبريل/ نيسان، عبّر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، جيمس ماكغولدريك، عن أسفه قائلاً: “لن نتمكن من زيادة وتيرة عملياتنا الإنسانية ما لم يُرفع الحصار ويتم التوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام”. وأضاف أن “قوافل المساعدات تتعرض للهجوم، والعاملين الإنسانيين يقتلون، والقيود البيروقراطية تمنع الوصول إلى الأشخاص الأكثر احتياجاً”.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا