ضرورة دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى غزة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
إلزام جميع الأطراف بالقانون الإنسانى الدولىرفض طلب تل أبيب بعدم قبول دعوى جنوب أفريقيايجب على إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات لمنع الإبادة الجماعية
أعلنت اليوم محكمة العدل الدولية قبولها دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الصهيونى لارتكابه إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطينى.
وقالت المحكمة إن الفلسطينيين يشكلون مجموعة عرقية وطنية محمية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وصوتت المحكمة بـ15 صوتا مؤيدا مقابل صوتين معارضين.
وأوضحت أن لجنوب أفريقيا الحق فى رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها ولن نرفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل والمعلومات تشير إلى مقتل أكثر من 25 ألف فلسطينى وأن أكثر من 2 مليون شخص نزحوا جراء الحرب.
وأكدت أن الوضع الإنسانى فى قطاع غزة يواجه خطرًا كبيرًا وقد يصبح أكثر مأساوية قبل أن تتمكن المحكمة من اتخاذ قرارها.
استشهدت المحكمة العليا فى لاهاى محكمة العدل الدولية بوزير الحرب «جالانت» وإعلانه فرض حصار كامل على غزة ومنع الكهرباء والماء والوقود والغذاء ثم تحدث عن رفع كل القيود فى القتال ووصف غزة بأنها «حيوانات بشرية».
وأشارت إلى تصريحات جالانت والرئيس إسحاق هرتزوج اللذين تحدثا عن قيام إسرائيل بفرض حصار وتدمير كل شىء. ولا يستطيع سكان غزة الحصول على الغذاء والماء الأساسيين. ومن ناحية أخرى، تأخذ المحكمة العليا بعين الاعتبار تصريحات إسرائيل باتخاذ إجراءات وقائية.
وأشارت إلى أن التقارير الدولية تؤكد أن غزة تحولت إلى مكان لليأس والموت، ومنظمة الصحة العالمية أشارت فى 21 من ديسمبر إلى أن 93% من سكان غزة يواجهون مستوى غير مسبوق من المجاعة وسوء التغذية.
وأوضحت المحكمة أنها تأخذ بعين الاعتبار تقرير وكالة الأونروا فى 13 يناير 2024 وقالت فيه إن الحرب المدمرة مرت بأكثر من 100 يوم والقصف مستمر على غزة وتسبب بنزوح كبير للسكان وأجبروا على مغادرة منازلهم إلى أماكن ليست أكثر أمناً وتضرر أكثر من 2 مليون شخص وسيتضررون نفسياً وبدنياً والأطفال مرعوبون، وطالبت المحكمة الاحتلال بضرورة الرد خلال شهر بتقرير يوضح بالتفصيل الخطوات التى تتخذها لمنع حدوث حالة من الإبادة الجماعية فى غزة. يأتى ذلك وسط مظاهرات حاشدة خارج أسوار المحكمة دعماً للقضية الفلسطينية وتنديداً بجرائم الإبادة الجماعية فى غزة.
قالت محكمة العدل الدولية إنه على إسرائيل ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة فى قطاع غزة بشكل فورى، وأن تتأكد فورًا من أن جيشها لا يرتكب الانتهاكات المذكورة سابقًا.
قال قاضى محكمة العدل الدولية: إننا نرى أن جنوب أفريقيا، لديها أساس كافٍ لرفع القضية، وترفض طلب إسرائيل الذى يدعو لعدم قبول القضية من الأساس، وأن إسرائيل يجب أن تتخذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية فى قطاع غزة.
وأضافت أنه على إسرائيل اتخاذ تدابير فورية لمنع التدمير فى قطاع غزة، كما يجب على إسرائيل أن ترفع تقريرًا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر.
واستعرضت القاضية دونوغو فى محكمة العدل الدولية، تصريحات عدد من المسؤولين الإسرائيليين، بينهم تصريح يوآف جالانت، الذى يصف أهالى غزة بـ«الحيوانات البشرية»، مؤكدة أن هذه الأمثلة كافية للإشارة إلى أن مزاعم جنوب أفريقيا قد تكون واقعية بشكل كبير.
أصدرت محكمة العدل الدولية عدة قرارات وهى بالأغلبية الساحقة: يجب على إسرائيل وقف الهجمات على الفلسطينيين نهائيًا، ووقف التحريض ضد الفلسطينيين كمجموعة، وضمان دخول كافة المساعدات الإنسانية، والحفاظ على الأدلة وعدم إتلافها. وتقديم تقرير عن كل ما سبق إلى المحكمة فى غضون شهر واحد، وجميع الأطراف ملزمة بالقانون الإنسانى الدولى، يدعو إلى إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم «حماس» فى غزة.
وانطلقت محكمة العدل الدولية، مع انطلاق الجلسة فى قراءة القرار الخاص بإجراءات الطوارئ فى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية ضرورة دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى غزة الاحتلال الصهيونى الشعب الفلسطينى المحكمة قضية الإبادة الجماعية محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة قطاع غزة أکثر من
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: حماية المدنيين في سوريا وضمان وصول المساعدات الإنسانية أولوية قصوى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن تعديل أو إلغاء قرار 2254 بشأن سوريا يقع على عاتق الدول داخل مجلس الأمن، مضيفًا أن مجلس الأمن سيسمع قريبًا خطابًا من جير بيدرسون، المبعوث الأممي الخاص بسوريا، والمسؤول رفيع المستوى بشأن دمشق.
وأشار "حق" خلال لقاء ببرنامج "منتصف النهار"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن هؤلاء المسؤولين يجتمعون مع الحكومة الانتقالية، وحكومة تسيير الأعمال، للنظر في كيفية التقدم بهذا القرار (2254)، أو اتخاذ إجراءات أخرى يمكن أن تسهم في تحقيق تقدم في الملف السوري.
وأكد حق أن الأمم المتحدة ركزت في طلباتها الحالية على أهمية حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر. كما شدد على ضرورة استمرار الخدمات الحكومية، بما في ذلك المنشآت الصحية والتعليمية.
وأوضح أنهم يعملون مع السلطات المحلية لضمان استمرارية هذه الخدمات، مؤكدًا أيضًا أهمية التهدئة على الأرض، وهو ما شدد عليه جير بيدرسون، مشيرًا إلى أن هذا النهج قد يؤدي في النهاية إلى وقف إطلاق النار، حيث لا يزال النزاع المسلح مستمرًا في سوريا حتى الآن.