مصر الغنية بثرواتها المنسية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
تخيل مصر التى تبحث عن التصدير الآن كطوق نجاة من أزمة الدولار.. هى واحدة من اغنى ثلاث دول عربية فى الثروات الطبيعية، بعد المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.. ليس ذلك وحسب وإنما هى صاحبة المركز الثالث عالميا فى الثروة المحجرية.
هذه الكلام ليس من عندى، وانما هو تصنيف دولى من مؤسسات معتبرة مصر تتمتع بثروة طائلة ومتنوعة، هذه الثروة ليست ذهبا ولا فضة ولا نفطا، وإنما الجبال التى تحمل فى باطنها وفوق رؤسها ثروات لا تقدر بثمن وتحتل مصر المركز الثالث عالميا فى الثروة المحجرية، التى تشمل أنواعا مختلفة من الخامات، مثل الحجر الجيرى والبازالت والرمل والزلط والجرانيت والرخام والجبس وطفلة الأسمنت.
كما تدخل تلك المواد الخام فى العديد من الصناعات، مثل الزجاج والأسمنت والأدوية، وهى ثروة كبيرة قادرة على نقل البلاد اقتصاديا إلى مستوى أعلى إذا أحسن استغلالها.
وتتميز مصر بوفرة هائلة فى صخور الحجر الجيرى المتعدد الألوان، ومن أهم محاجره طرة والمعصرة وبنى خالد وسمالوط بالمنيا، وعلى امتداد طريق أسيوط، والواحات الداخلة والخارجة، كما توجد أيضا بعض المحاجر فى سيوة والعلمين.
كل ذلك بجانب الرمال السوداء.
وبعد عقود من الإهمال الطويل التفتت الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الإهمال الجسيم الذى تعانى منه تلك الثروة، فوافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب المصرى خلال العام الماضى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية والقانون الصادر به رقم 198 لسنة 2014، بهدف وضع ضوابط واضحة لاستغلال ثروة مصر المعدنية من محاجر ومناجم وملاحات، بما يسمح بالاستغلال الأمثل لهذا المورد الطبيعية، ويحقق أكبر عائد ممكن لصالح الدخل القومى.
الأزمة الكبرى فى مصر أن ثرواتها المعدنية بشكل عام والمحاجر بشكل خاص لا تتم الاستفادة منها، ولا تتحول تلك الثروة لصناعات هامة قادرة على إفادة خزينة الدولة، ولا يمكن الحصول على معلومات دقيقة عن حجم الدخل الذى توفره للبلاد أو الكميات التى نجحت مصر فى تصديرها، رغم أن تلك الثروات تدخل فى صناعات عدة يتعطش لها السوق المصرى من ناحية، ويمكنها ضخ مليارات الدولارات إلى الدخل القومى لمصر من ناحية أخرى، إذا أحسن استغلالها.
والمطلوب هو تحويل تلك المواد الخام المتوفرة فى مصر إلى صناعات متطورة يمكنها تصدير الزجاج والأدوية ومواد البناء وغيرها إلى السوق العالمى، ما ينقل الاقتصاد المصرى نقلة نوعية إلى الأمام، ويساهم فى القضاء على البطالة وتحقيق انتعاشة فى الدخل المصرى عبر ثورة صناعية قادرة على التحول إلى قاطرة تقود البلاد نحو مستقبل مشرق.
والمفاجأة جاءت فى تقرير لبنك كريدى سويس حول ثروات الأمم فى عام 2022
وجاءت المملكة العربية السعودية فى المركز 24 عالمياً، مع صافى ثروة يقدر بـ2.07 تريليون دولار بزيادة 144% عن الإحصاء السابق فى عام 2010.
أما الإمارات فجاءت فى المرتبة 37 عالمياً، من حيث صافى الثروة والبالغ 994 مليار دولار، فيما اعتبر التقرير «مصر»، واحدة من أغنى دول العالم، وصنفها فى المرتبة 32 عالمياً بصافى ثروة تزيد على 1.4 تريليون دولار.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر أزمة الدولار ثلاث دول عربية المملكة العربية السعودية الإمارات العربية المتحدة
إقرأ أيضاً:
بالمجان
التحول الرقمى قادم لا محالة، ففى ظل الذكاء الاصطناعى، والتوجه العالمى نحو الرقمنة، والميتافيرس، والجيل السابع، لم يعد هناك خيار. ويقوم البنك المركزى المصرى والبنوك بجهود من أجل دعم إستراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمى، وتنفيذ رؤية مصر 2030.
وقرر البنك المركزى المصرى مد إعفاء الأفراد من رسوم التحويلات التى تتم من خلال المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستاباى لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، تبدأ من أول يناير وحتى نهاية مارس 2025.
ويشمل قرار المركزى إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التى تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي) بالجنيه المصرى، وكذلك مد الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستاباى. ويهدف المركزى من هذا إلى تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أى مكان وفى أى وقت، بما يساهم فى تحقيق رؤية الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالى.
وشهدت المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية- التى تم إطلاقها فى إبريل 2022 زيادة كبيرة فى حجم المعاملات المنفذة بلغت ما يقرب من 1.5 مليار معاملة بقيمة تصل إلى 2.9 تريليون جنيه خلال عام 2024 ووصل عدد مستخدمى الخدمة لما يقرب عن 12.5 مليون عميل. وهذه المنظومة من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التى يرعاها البنك المركزى المصرى، لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.
هذه التحرك من قبل المركزى والبنوك، يجب أن يقابله تحرك من الحكومة، خاصة فى قطاع التعليم فيجب فى هذا العصر، ألا يتم تعذيب أولياء الأمور بدفع مصاريف المدارس بإيصال احمر، وينتظر ولى الأمر حتى يجد سكرتيرة المدرسة من أجل دفع المصاريف، والغريب فى الأمر أنه يتم الزام ولى الأمر بالتوجه أولا إلى البريد من أجل دفع جزء من المصاريف، وعليه أن يقف فى طابور لدفع هذا الجزء ثم يعود إلى المدرسة فى يوم يحدد له من أجل دفع المصاريف، تخيل هذا يحدث فى الوقت الذى لدينا استراتيجية وطنية للدفع الالكترونى، لهذا يجب أن يكون هناك منظومة متكاملة تتيح لأولياء الأمور دفع كل المصاريف، دون الحاجة إلى التوجه إلى المدرسة أو البريد أو غيره، (تحويل من انستاباى أو بطاقة ائتمانية) ويظهر لدى المدرسة ما تم دفعه، وأن يتم ربط جميع مدارس الجمهورية بشبكة واحدة، تعزز من تطوير التعليم، وتعالج القصور، تظهر التحويلات المالية من وإلى المدرسة.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية