لا صوت يعلو فوق صوت الاقتصاد حتى فى أعياد الشرطة، خلال الاحتفال بعيد الشرطة المصرية الواحدة والسبعين وجه الرئيس السيسى بإجراء حوار فيما يخص الاقتصاد، قائلاً: «محتاجين نعمل حواراً أعمق وأشمل فيما يخص الاقتصاد». قبل ذلك أعلنت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء طرح وثيقة «التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى»، وهى الوثيقة التى خلصت إلى 873 توصية داعمة لأداء الاقتصاد المصرى، على الحوار الوطنى أيضاً.
هذا التوجه من الدولة تجاه مؤسسة الحوار الوطنى باعتبارها مظلة وطنية جامعة هو شهادة جودة ونجاح للمرحلة الأولى من الحوار الوطنى، وشهادة ثقة أيضاً يجتمع عليها حكومة ونخبة وشعب. وهو استمرار لنهج القيادة السياسية القائم على الشراكة بين الدولة ومراكز صنع القرار، وبين النخبة والشعب عبر آليات التلاقى والتواصل المختلفة وأهمها وأبرزها الحوار الوطنى.
هذه الثقة يتم ترجمتها بإحالة الملف الأبرز والقضية الأكثر إلحاحاً وأهمية الآن، وهى الاقتصاد المصرى، لا أحد ينكر واقع الضغوط الاقتصادية المتزايدة، وهو ما أكد عليه الرئيس فى احتفال عيد الشرطة، فالاقتصاد هو أم القضايا الآن.
إشكالية الاقتصاد المصرى تمثل تحدياً جديداً وكبيراً للحوار الوطنى، وهو تحد مختلف عن مناقشات المرحلة الأولى من المحور الاقتصادى، فالظروف الآن أشد وطأة والضغوط على الاقتصاد المصرى باتت أكثر قسوة، لكن الكيفية التى تم بها إدارة الحوار منذ الدعوة لانعقاده، إلى إعلان مخرجات المرحلة الأولى تجعلنا مطمئنين لجودة الطرح وجدية المناقشات ومن ثم التوصيات.
العزيز الدكتور أيمن محسب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، قال إن الوثيقة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى يتراوح بين 6 و8% خلال العام المالى الجارى، لكنه ربط ذلك باستغلال مقومات الإصلاح البنيوى للاقتصاد المصرى على مدار الأعوام الماضية، وأنا أتفق معه فى ذلك فى ضرورة استغلال ما تم من إصلاح والبناء عليه، لكن أتصور الحاجة لمزيد من التحرر للاقتصاد المصرى على مستوى السياسات والأفكار، بل والوجوه أيضاً على مستوى الوزارات والمؤسسات والهيئات الاقتصادية مع كامل الاحترام والتقدير لكل من تحمل المسئولية الصعبة، والصعبة جداً منذ يونيو 2014.
فى الأيام الأولى من العام الجديد، طالعت مقالين اقتصاديين لاثنين من أبرز خبراء الاقتصاد فى مصر، ويمثلان توجهين مختلفين أيضاً، الأول هو الدكتور زياد بهاء الدين الذى جاء مقاله تحت عنوان: «مع بداية عام جديد.. هل من تغيير اقتصادى؟»، والثانى هو الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق، ومقرر المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى الذى جاء مقاله بعنوان: «هل حان وقت تعديل المسار؟».
المقالان اتفقا على أن بيت الداء ومكامن الخلل فى أداء الاقتصاد المصرى باتت معروفة للجميع حكومة وخبراء، وحتى على مستوى المواطن العادى، كذلك طريق الإصلاح. كالعادة جاءت المبادرة والخطوة الأولى للمضى قدماً فى هذا الطريق من الرئيس السيسى، الكرة الآن فى ملعب الحوار الوطنى والمشاركين به من خبراء وأحزاب سياسية ومواطنين لاستغلال هذه الفرصة، وكذلك استغلال التعهد الحكومى بتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى، سواء توصيات المرحلة الأولى التى انتهت إلى تقديم 133 إجراء موزعة على ثلاثة محاور، فى مقدمتها المحور الاجتماعى بإجمالى 61 إجراء، يليه المحور السياسى بواقع 37 إجراء، ثم 35 إجراء للمحور الاقتصادى، أو ما سوف تنتهى إليه مخرجات المرحلة الثانية والتى بالطبع سوف تعكس اهتماماً متزايداً بالمحور الاقتصادى الذى يأتى على قمة الأولويات.
كل عام ورجال مصر الأوفياء، حماة الأمن والأمان شرطة مصر بخير، الأمن هو أساس لكل الاستقرار، والاستقرار ضمانة كل تتطور وتنمية وإصلاح، لذلك شكراً من القلب للشرطة المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني تحد جديد أعياد الشرطة الشرطة المصرية الرئيس السيسي التوجه من الدولة الاقتصاد المصرى الحوار الوطنى
إقرأ أيضاً:
إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج.. تفاصيل
تم إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة "بيتك في مصر"، والتي تستهدف المصريين المقيمين بالخارج، وذلك عبر طرح 5055 وحدة سكنية بمواصفات متميزة داخل 9 مدن جديدة، مع إمكانية التسليم الفوري لبعض الوحدات، بينما سيتم تسليم باقي الوحدات بنهاية العام الجاري.
موعد الطرح وتسهيلات السداد
من المقرر أن يبدأ طرح وحدات المرحلة الأولى منتصف فبراير المقبل، مع تقديم تسهيلات للدفع بالتعاون مع بنك مصر، حيث تم اعتماد وسائل دفع إلكترونية تتيح الحجز وسداد قيمة الوحدات بالدولار الأمريكي من خارج مصر.
أماكن الوحدات السكنية والمشروعات المتاحة
تتوزع الوحدات المطروحة ضمن المبادرة على عدة مشروعات سكنية داخل المدن الجديدة، وتتنوع بين الشقق السكنية والفيلات، بمساحات مختلفة تناسب احتياجات المصريين بالخارج، وتشمل:-
• القاهرة: مشروع "أرابيسك" بمساحات تتراوح بين 125 و179 مترًا مربعًا.
• العاصمة الإدارية الجديدة:
• الحي السكني الثالث (R3): بمساحات تبدأ من 114 إلى 173 مترًا مربعًا في المجاورة الثانية D2، ومن 161 إلى 392 مترًا مربعًا في ممشى المجاورة الثانية.
• الحي السكني الخامس "جاردن سيتي الجديدة": بمساحات تبدأ من 79 إلى 344 مترًا مربعًا.
• القاهرة الجديدة: مشروع "مدينتي" بمساحات تبدأ من 96 إلى 178 مترًا مربعًا.
• العبور الجديدة: مشروع "فالي تاورز إيست" بمساحات تبدأ من 89 إلى 116 مترًا مربعًا.
• 6 أكتوبر: مشروع "صبا" بمساحات تبدأ من 95 إلى 141 مترًا مربعًا.
• حدائق أكتوبر: مشروع "فالي تاورز" بمساحات تبدأ من 95 إلى 101 متر مربع.
• الشيخ زايد: مشروع "Bliss Gates” بمساحات تبدأ من 80 إلى 220 مترًا مربعًا.
• العلمين الجديدة:
• مشروع الأبراج الشاطئية "Beach Front” بمساحات من 215 إلى 678 مترًا مربعًا.
• مشروع الحي اللاتيني بمساحات من 95 إلى 250 مترًا مربعًا.
• المنصورة الجديدة: مشروع "زاهية".
• فيلات "مودرن وكلاسيك" بمساحات تبدأ من 360 إلى 504 مترًا مربعًا.
تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الدولة لتوفير فرص استثمار عقاري مميزة للمصريين بالخارج، مع توفير وحدات متنوعة تناسب مختلف الفئات والاحتياجات.