بوابة الوفد:
2025-04-02@20:22:11 GMT

الحوار الوطنى.. تحدٍّ جديد

تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT

لا صوت يعلو فوق صوت الاقتصاد حتى فى أعياد الشرطة، خلال الاحتفال بعيد الشرطة المصرية الواحدة والسبعين وجه الرئيس السيسى بإجراء حوار فيما يخص الاقتصاد، قائلاً: «محتاجين نعمل حواراً أعمق وأشمل فيما يخص الاقتصاد».  قبل ذلك أعلنت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء طرح وثيقة «التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى»، وهى الوثيقة التى خلصت إلى 873 توصية داعمة لأداء الاقتصاد المصرى، على الحوار الوطنى أيضاً.

 

هذا التوجه من الدولة تجاه مؤسسة الحوار الوطنى باعتبارها مظلة وطنية جامعة هو شهادة جودة ونجاح للمرحلة الأولى من الحوار الوطنى، وشهادة ثقة أيضاً يجتمع عليها حكومة ونخبة وشعب. وهو استمرار لنهج القيادة السياسية القائم على الشراكة بين الدولة ومراكز صنع القرار، وبين النخبة والشعب عبر آليات التلاقى والتواصل المختلفة وأهمها وأبرزها الحوار الوطنى. 

هذه الثقة يتم ترجمتها بإحالة الملف الأبرز والقضية الأكثر إلحاحاً وأهمية الآن، وهى الاقتصاد المصرى، لا أحد ينكر واقع الضغوط الاقتصادية المتزايدة، وهو ما أكد عليه الرئيس فى احتفال عيد الشرطة، فالاقتصاد هو أم القضايا الآن.

إشكالية الاقتصاد المصرى تمثل تحدياً جديداً وكبيراً للحوار الوطنى، وهو تحد مختلف عن مناقشات المرحلة الأولى من المحور الاقتصادى، فالظروف الآن أشد وطأة والضغوط على الاقتصاد المصرى باتت أكثر قسوة، لكن الكيفية التى تم بها إدارة الحوار منذ الدعوة لانعقاده، إلى إعلان مخرجات المرحلة الأولى تجعلنا مطمئنين لجودة الطرح وجدية المناقشات ومن ثم التوصيات. 

العزيز الدكتور أيمن محسب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، قال إن الوثيقة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى يتراوح بين 6 و8% خلال العام المالى الجارى، لكنه ربط ذلك باستغلال مقومات الإصلاح البنيوى للاقتصاد المصرى على مدار الأعوام الماضية، وأنا أتفق معه فى ذلك فى ضرورة استغلال ما تم من إصلاح والبناء عليه، لكن أتصور الحاجة لمزيد من التحرر للاقتصاد المصرى على مستوى السياسات والأفكار، بل والوجوه أيضاً على مستوى الوزارات والمؤسسات والهيئات الاقتصادية مع كامل الاحترام والتقدير لكل من تحمل المسئولية الصعبة، والصعبة جداً منذ يونيو 2014.

فى الأيام الأولى من العام الجديد، طالعت مقالين اقتصاديين لاثنين من أبرز خبراء الاقتصاد فى مصر، ويمثلان توجهين مختلفين أيضاً، الأول هو الدكتور زياد بهاء الدين الذى جاء مقاله تحت عنوان: «مع بداية عام جديد.. هل من تغيير اقتصادى؟»، والثانى هو الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق، ومقرر المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى الذى جاء مقاله بعنوان: «هل حان وقت تعديل المسار؟». 

المقالان اتفقا على أن بيت الداء ومكامن الخلل فى أداء الاقتصاد المصرى باتت معروفة للجميع حكومة وخبراء، وحتى على مستوى المواطن العادى، كذلك طريق الإصلاح. كالعادة جاءت المبادرة والخطوة الأولى للمضى قدماً فى هذا الطريق من الرئيس السيسى، الكرة الآن فى ملعب الحوار الوطنى والمشاركين به من خبراء وأحزاب سياسية ومواطنين لاستغلال هذه الفرصة، وكذلك استغلال التعهد الحكومى بتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى، سواء توصيات المرحلة الأولى التى انتهت إلى تقديم 133 إجراء موزعة على ثلاثة محاور، فى مقدمتها المحور الاجتماعى بإجمالى 61 إجراء، يليه المحور السياسى بواقع 37 إجراء، ثم 35 إجراء للمحور الاقتصادى، أو ما سوف تنتهى إليه مخرجات المرحلة الثانية والتى بالطبع سوف تعكس اهتماماً متزايداً بالمحور الاقتصادى الذى يأتى على قمة الأولويات.

كل عام ورجال مصر الأوفياء، حماة الأمن والأمان شرطة مصر بخير، الأمن هو أساس لكل الاستقرار، والاستقرار ضمانة كل تتطور وتنمية وإصلاح، لذلك شكراً من القلب للشرطة المصرية.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الحوار الوطني تحد جديد أعياد الشرطة الشرطة المصرية الرئيس السيسي التوجه من الدولة الاقتصاد المصرى الحوار الوطنى

إقرأ أيضاً:

تبون وماكرون يتفقان على استئناف الحوار بين الجزائر وفرنسا

الجزائر – جدد الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون، والفرنسي ايمانويل ماكرون، امس الاثنين، رغبتهما في استئناف الحوار المثمر بين بلديهما استنادا على “إعلان الجزائر” الصادر في أغسطس/ آب 2022.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن “رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تلقى مساء الاثنين اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعرب من خلاله عن تمنياته للرئيس تبون والشعب الجزائري بالتوفيق والازدهار بمناسبة عيد الفطر المبارك”.

وأشارت إلى أن الرئيسين تحادثا “بشكل مطول وصريح وودّي حول وضع العلاقات الثنائية والتوترات التي تراكمت في الأشهر الأخيرة”، في أول اتصال بين الزعيمين منذ يوليو/ تموز الماضي في ظل أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين البلدين.

واتفقا خلال المكالمة الهاتفية على عقد لقاء قريب بينهما، دون تحديد موعد معين.

وجدد رئيسا البلدين رغبتهما في “استئناف الحوار المثمر الذي أرسياه من خلال إعلان الجزائر الصادر في أغسطس 2022، والذي أفضى إلى تسجيل بوادر هامة تشمل إنشاء اللجنة المشتركة للمؤرخين الفرنسيين والجزائريين، وإعادة رفات شهداء المقاومة والاعتراف بالمسؤولية عن مقتل الشهيدين علي بومنجل والعربي بن مهيدي”، وفق البيان.

وفي 3 مارس/ آذار 2021، اعترف ماكرون بمسؤولية بلاده عن تعذيب وقتل المحامي والمناضل الجزائري علي بومنجل سنة 1957، في وقت كانت الرواية السائدة لفرنسا تفيد بأن بومنجل انتحر قفزا من طابق مرتفع أثناء استجوابه؛ ما أدى لمصرعه.

كما أقر في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بقتل فرنسا الثائر الجزائري محمد العربي بن مهيدي، أحد كبار قادة ثورة التحرير من الاستعمار الفرنسي، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية السبعين لاندلاعها.

وقبل ذلك، ظلت الرواية الفرنسية الرسمية تزعم أن بن مهيدي “انتحر” في زنزانته، رغم أن الجنرال أوساريس، الذي يُلقب في الجزائر بـ”السفاح”، اعترف بقتله في مذكرات نشرها عام 2000.

وانتهج ماكرون سياسة تقوم على الاعتراف التدريجي بجرائم الاستعمار الفرنسي للجزائري، حيث أدان في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 القمع الدموي لمظاهرات 17 أكتوبر 1961، في العاصمة باريس من قبل الشرطة الفرنسية بقيادة موريس بابون؛ ما خلف آنذاك أكثر من 12 ألف قتيل، منهم من أُلقوا أحياءً داخل نهر السين.

ووفق البيان الجزائري، اتفق الرئيسان على “متانة الروابط – ولاسيما الروابط الإنسانية – التي تجمع الجزائر وفرنسا، والمصالح الاستراتيجية والأمنية للبلدين، وكذا التحديات والأزمات التي تواجه كل من أوروبا والحوض المتوسطي والإفريقي”.

وتحدث البيان عن أهمية “العودة إلى حوار متكافئ بين البلدين باعتبارهما شريكين وفاعلين رئيسيين في أوروبا وإفريقيا، مُلتزمين تمام الالتزام بالشرعية الدولية وبالمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة”.

واتفق تبون وماكرون بحسب الرئاسة الجزائرية، على “العمل سويا بشكل وثيق وبروح الصداقة هذه بُغية إضفاء طموح جديد على هذه العلاقة الثنائية بما يكفل التعامل مع مختلف جوانبها ويسمح لها بتحقيق النجاعة والنتائج المنتظرة منها”.

واتفق الرئيسان على “استئناف التعاون الأمني بين البلدين بشكل فوري”.

وأكدا على “ضرورة الاستئناف الفوري للتعاون في مجال الهجرة بشكل موثوق وسلس وفعّال، بما يُتيح مُعالجة جميع جوانب حركة الأشخاص بين البلدين وفقا لنهج قائم على تحقيق نتائج تستجيب لانشغالات كلا البلدين”.

كما أشاد الرئيسان بما أنجزته اللجنة المشتركة للمؤرخين التي أنشئت بمبادرة منهما (عقب زيارة ماكرون في أغسطس 2022)، وأعربا عن عزمهما الراسخ على مواصلة العمل المتعلق بالذاكرة وإتمامه بروح التهدئة والمصالحة وإعادة بناء العلاقة التي التزم بها رئيسا الدولتين، وفق البيان.

وأوضح البيان أن اللجنة المشتركة للمؤرخين “ستستأنف عملها بشكل فوري وستجتمع قريباً في فرنسا، على أن ترفع مخرجات أشغالها ومقترحاتها الملموسة إلى رئيسي الدولتين قبل صيف 2025”.

وفي يوليو/ تموز 2024، سحبت الجزائر سفيرها من باريس على خلفية تبني الأخيرة مقترح الحكم الذاتي المغربي لحل النزاع في إقليم الصحراء.

ومنذ عقود يتنازع المغرب وجبهة البوليساريو بشأن السيادة على الإقليم، وبينما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.

 

الأناضول

مقالات مشابهة

  • حزب المؤتمر: الاقتصاد المصرى يشهد حالة استقرار بشهادة دولية وننتظر المزيد من الاستثمارات
  • تبون وماكرون يتفقان على استئناف الحوار بين الجزائر وفرنسا
  • شهداء وجرحى في ثاني أيام العيد.. وحركة نزوح واسعة من رفح وخانيونس
  • شهداء وجرحى في غزة بثاني أيام العيد.. وحركة نزوح واسعة من رفح وخانيونس
  • رسمياً.. الأهلي يعلن استكمال الدوري المصري
  • وزير الدفاع الأمريكي يعلن بدء المرحلة الأولى من تطوير القيادة الأمريكية في اليابان
  • رد فعل الأهلي على قرارات رابطة الأندية المصرية المحترفة
  • عاجل.. رابطة الأندية المصرية تلغي خصم الثلاث نقاط من الأهلي
  • كما انفردت البوابة نيوز.. رابطة الأندية تعدل عقوبات الأهلي بعد أزمة لقاء القمة
  • رسمياً.. الرابطة تقرر إلغاء خصم النقاط عن الأهلي