أبو الحسن نصار يكشف شروطا مهمة قبل شراء الوحدات السكنية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
وجهه المهندس أبو حسن نصار رئيس المركز الاستشاري للخبراء العقاريين نصائح هامة للمواطنين بشأن شراء العقارات والوحدات السكنية.
وأضاف أبو الحسن نصار خلال حواره مع برنامج عقار مصر المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الاعلامي طاهر حمدي على اي مواطن قبل شراء شقة أن يطلع جيدا ويكون على فهم ودراية بجميع البنود المذكورة في العقد الخاص بالشقة المراد شرائها.
وتابع رئيس المركز الاستشاري للخبراء العقاريين قائلا:"المواطن لازم يكون معاه محامي يفهمه البنود الموجودة في العقد في الحاضر والمستقبل قبل الإمضاء على أي شيء.
واضاف ابو الحسن نصار يجب ايضا الاطلاع على بعض الأوراق مثل الأوراق الخاصة بالوحدة السكنية ومطابقتها للمواصفات التي منحت لشركة التطوير العقارى المتعاقد معها،معقبا:" شركة التطوير العقاري قبل ما تعمل اي مباني بتاخد ترخيص وتصاريح من مجلس الوزراء وتبدأ شغلها بقرار وزاري يتضمن التراخيص الخاصة بالأرض ومواصفات الوحدات السكنية.
تسلسل الملكيةوتابع المهندس ابو الحسن نصار يجب أيضا الاطلاع والتأكد من تسلسل الملكية الخاص بالوحدة سواء كانت الوحدة التي سيتم شراؤها من شركة مطور عقاري او من مالك خاص:" محدش يشتري شقة قبل الاطلاع على القرار الوزاري الخاص بالبناء والتراخيص اللازمة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التطوير العقارى الوحدات السكنية الوحدة السكنية شراء العقارات شراء شقة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحسن الداكي أمام القضاة الأفارقة: القضاء المستقل يحقق العدالة
زنقة 20 ا الرباط
في افتتاح مؤتمر المجموعة الإفريقية للقضاة تحت شعار “من أجل قضاء إفريقي مستقل”، شدد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، على ضرورة ضمان الحقوق والحريات،
واعتبر الداكي أن هذا الأمر يُعد واجباً دستورياً يتحمله جميع القضاة، سواء في النيابة العامة أو في محاكم الحكم، مشيراً إلى أن استقلال القضاء هو الأساس لتحقيق العدالة وضمان المحاكمة العادلة.
وأبرز الداكي أن هذا المؤتمر الذي يجمع نخبة من الشخصيات القضائية الإفريقية يمثل فرصة هامة لتبادل التجارب القانونية والقضائية بين الدول الإفريقية، بهدف تطوير منظومات العدالة في القارة.
وشدد على أهمية المبادئ الأخلاقية في العمل القضائي، مؤكداً أن القضاة الأفارقة يتقاسمون نفس الهدف وهو تعزيز العدالة في القارة الإفريقية.
وأضاف الداكي أن المملكة المغربية، من خلال الإصلاحات القضائية التي شهدتها تحت قيادة الملك محمد السادس، تساهم بشكل كبير في تعزيز استقلال القضاء، وهو ما ينعكس إيجاباً على ثقة المواطنين في النظام القضائي ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وفي ختام كلمته، أكد الداكي أن التعاون بين الدول الإفريقية في المجال القضائي يعد خطوة هامة نحو بناء مستقبل قاري مشترك، معتبراً أن تعزيز العدالة وحماية الحقوق يشكلان حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار والتنمية في القارة.