عائد ضخم.. خبير اقتصادي يرصد أهمية إطلاق صندوق الاستثمار في الذهب ومميزاته
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال الدكتور، أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن صندوق الاستثمار في الذهب والمعادن الثمينة بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية، عبارة عن كيان متخصص للاستثمار في الذهب، عن طريق الاكتتاب في وثائق يتم طرحها من قبل الصندوق ويتم توجيه الحصيلة المالية من وراء الاكتتاب بشراء الذهب، موضحا أن صندوق الاستثمار في الذهب يحقق عائدا ماليا للمستثمرين وفقا لحركة الأسعار .
وأوضح غراب، أن صندوق الاستثمار في الذهب يتميز بعدد من المميزات أولها أنه يمكن للفرد أو المستثمر البدء بالاستثمار بأي مبلغ مالي صغير وبدون حد أقصى، كما أن الاستثمار بالذهب من خلال الصندوق يتم بدون حساب المصنعية التي يحصل عليها تاجر الذهب وهذا يمثل توفير مالي للمستثمر، إضافة إلى أنه يستثمر في ذهب أصلي مضمون بعيدا عن تعرض المواطن للاستثمار في ذهب مغشوش أو مقلد لدى الصاغة أو السوق المحلي، مضيفا أن الصندوق يعد فرصة للمواطن لادخار أمواله بالذهب .
وأشار غراب، إلى أن صناديق الاستثمار في الذهب تهدف لجذب شريحة كبيرة من المواطنين والمستثمرين اتجهوا لادخار أموالهم بالاستثمار في الذهب خاصو سبائك الذهب خلال الفترة الماضية، خاصة بعد تلاحظ شراء عدد من المستثمرين المصريين لوثائق بصناديق استثمار في الذهب خارج مصر، مضيفا أن إطلاق صندوق الاستثمار في الذهب سيعمل على ضبط سوق الذهب وزيادة الشفافية وضبط سعر الذهب محليا، إضافة لتقليل المخاطر للمستثمر وتعظيم العائد له على المدى الطويل .
وتابع غراب، أن الاستثمار في صندوق الاستثمار في الذهب يتم من خلال شراء الشخص وثيقة صادرة عن الصندوق تحدد عدد الجرامات التي يمتلكها المستثمر، دون لجوء المستثمر لشراء الذهب العيني نفسه، ويمكن استرداد الاستثمار في الصندوق على شكل ذهب أو نقود، مضيفا أن إطلاق تلك الصناديق يسهم في تمكين القطاع الخاص ويجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وربط السوق المحلي بالسوق العالمي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق الاستثمار فی الذهب
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى للأجور فوق 30% يمنع خفض التضخم
أنقرة (زمان التركية) – اعتبر الخبير الاقتصادي البريطاني تيموثي آش، أنه من المستحيل خفض التضخم إذا تم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 30 في المائة.
ولفت الخبير الاقتصادي البريطاني تيموثي آش في لقاء على قناة CNBC-e،الانتباه إلى أهمية رفع الحد الأدنى للأجور وقال: ”من الواضح أن السياسة المالية لهذا العام لم تدعم قصة عدم التضخم كثيرًا“.
وفيما يتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور، قال آش: ”كان العجز في الميزانية حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وكان التغيير في المعاشات التقاعدية في أوائل العام الماضي تضخميًا للغاية، كما أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور كانت مرتفعة للغاية، وكانت النفقات المتعلقة بالزلزال مستمرة، وهذا لم يساعد البنك المركزي كثيرًا”.
وذكر آش أنه في العام القادم سيتم اتباع سياسة مالية أكثر تشددًا، وسيتم تخفيض العجز في الميزانية.
وأعرب آش عن آمله أن تكون الزيادة في الحد الأدنى للأجور أقل من 30 في المائة، مؤكدا أنه إذا كانت الزيادة أعلى من 30 في المائة، فمن المستحيل خفض التضخم.
Tags: البنك المركزي التركيالتضخمالحد الأدنى للأجورالعدالة والتنميةتركيا
Threads تختبر ميزات البحث المتقدمة وملخصات الذكاء الاصطناعي للموضوعات الشائعة