عائد ضخم.. خبير اقتصادي يرصد أهمية إطلاق صندوق الاستثمار في الذهب ومميزاته
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال الدكتور، أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن صندوق الاستثمار في الذهب والمعادن الثمينة بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية، عبارة عن كيان متخصص للاستثمار في الذهب، عن طريق الاكتتاب في وثائق يتم طرحها من قبل الصندوق ويتم توجيه الحصيلة المالية من وراء الاكتتاب بشراء الذهب، موضحا أن صندوق الاستثمار في الذهب يحقق عائدا ماليا للمستثمرين وفقا لحركة الأسعار .
وأوضح غراب، أن صندوق الاستثمار في الذهب يتميز بعدد من المميزات أولها أنه يمكن للفرد أو المستثمر البدء بالاستثمار بأي مبلغ مالي صغير وبدون حد أقصى، كما أن الاستثمار بالذهب من خلال الصندوق يتم بدون حساب المصنعية التي يحصل عليها تاجر الذهب وهذا يمثل توفير مالي للمستثمر، إضافة إلى أنه يستثمر في ذهب أصلي مضمون بعيدا عن تعرض المواطن للاستثمار في ذهب مغشوش أو مقلد لدى الصاغة أو السوق المحلي، مضيفا أن الصندوق يعد فرصة للمواطن لادخار أمواله بالذهب .
وأشار غراب، إلى أن صناديق الاستثمار في الذهب تهدف لجذب شريحة كبيرة من المواطنين والمستثمرين اتجهوا لادخار أموالهم بالاستثمار في الذهب خاصو سبائك الذهب خلال الفترة الماضية، خاصة بعد تلاحظ شراء عدد من المستثمرين المصريين لوثائق بصناديق استثمار في الذهب خارج مصر، مضيفا أن إطلاق صندوق الاستثمار في الذهب سيعمل على ضبط سوق الذهب وزيادة الشفافية وضبط سعر الذهب محليا، إضافة لتقليل المخاطر للمستثمر وتعظيم العائد له على المدى الطويل .
وتابع غراب، أن الاستثمار في صندوق الاستثمار في الذهب يتم من خلال شراء الشخص وثيقة صادرة عن الصندوق تحدد عدد الجرامات التي يمتلكها المستثمر، دون لجوء المستثمر لشراء الذهب العيني نفسه، ويمكن استرداد الاستثمار في الصندوق على شكل ذهب أو نقود، مضيفا أن إطلاق تلك الصناديق يسهم في تمكين القطاع الخاص ويجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وربط السوق المحلي بالسوق العالمي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق الاستثمار فی الذهب
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: نراقب الوضع عن كثب في سوريا ومن السابق إجراء تقييم اقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، إن يراقب الوضع عن كثب في سوريا، مبديا أمله أن تتمكن البلاد من معالجة التحديات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية العميقة، وأن تبدأ في إعادة إعمار اقتصادها.
وأكدت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، في مؤتمر صحفي، أن الصندوق لم يجر أي مباحثات فعالة مع سوريا منذ عام 2009، عندما أجرى آخر مشاورات بخصوص “المادة الرابعة”، مشيرإلى أن “الوضع على الأرض متقلب وغير متوقع، ومن السابق لأوانه إجراء تقييم اقتصادي، نراقب الوضع عن كثب، وعلى استعداد لدعم جهود المجتمع الدولي لمساعدة سوريا في إعادة الإعماد حسب الحاجة وعندما تسمح الظروف”.
وفيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية المحتملة التي قد تتخذها سوريا، قالت كوزاك إنه من السابق لأوانه التكهن بأي شيء، مضيفة “ما سنفعله هو أنه عندما يتم وضع سياسات محددة، سنقوم بإجراء تقييم كامل للسياسات في ذلك الوقت”.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب