عائد ضخم.. خبير اقتصادي يرصد أهمية إطلاق صندوق الاستثمار في الذهب ومميزاته
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال الدكتور، أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن صندوق الاستثمار في الذهب والمعادن الثمينة بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية، عبارة عن كيان متخصص للاستثمار في الذهب، عن طريق الاكتتاب في وثائق يتم طرحها من قبل الصندوق ويتم توجيه الحصيلة المالية من وراء الاكتتاب بشراء الذهب، موضحا أن صندوق الاستثمار في الذهب يحقق عائدا ماليا للمستثمرين وفقا لحركة الأسعار .
وأوضح غراب، أن صندوق الاستثمار في الذهب يتميز بعدد من المميزات أولها أنه يمكن للفرد أو المستثمر البدء بالاستثمار بأي مبلغ مالي صغير وبدون حد أقصى، كما أن الاستثمار بالذهب من خلال الصندوق يتم بدون حساب المصنعية التي يحصل عليها تاجر الذهب وهذا يمثل توفير مالي للمستثمر، إضافة إلى أنه يستثمر في ذهب أصلي مضمون بعيدا عن تعرض المواطن للاستثمار في ذهب مغشوش أو مقلد لدى الصاغة أو السوق المحلي، مضيفا أن الصندوق يعد فرصة للمواطن لادخار أمواله بالذهب .
وأشار غراب، إلى أن صناديق الاستثمار في الذهب تهدف لجذب شريحة كبيرة من المواطنين والمستثمرين اتجهوا لادخار أموالهم بالاستثمار في الذهب خاصو سبائك الذهب خلال الفترة الماضية، خاصة بعد تلاحظ شراء عدد من المستثمرين المصريين لوثائق بصناديق استثمار في الذهب خارج مصر، مضيفا أن إطلاق صندوق الاستثمار في الذهب سيعمل على ضبط سوق الذهب وزيادة الشفافية وضبط سعر الذهب محليا، إضافة لتقليل المخاطر للمستثمر وتعظيم العائد له على المدى الطويل .
وتابع غراب، أن الاستثمار في صندوق الاستثمار في الذهب يتم من خلال شراء الشخص وثيقة صادرة عن الصندوق تحدد عدد الجرامات التي يمتلكها المستثمر، دون لجوء المستثمر لشراء الذهب العيني نفسه، ويمكن استرداد الاستثمار في الصندوق على شكل ذهب أو نقود، مضيفا أن إطلاق تلك الصناديق يسهم في تمكين القطاع الخاص ويجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وربط السوق المحلي بالسوق العالمي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق الاستثمار فی الذهب
إقرأ أيضاً:
تقرير يرصد أولويات عمل الحكومة المرتقبة في عدد من القطاعات.. جذب الاستثمار على رأسها
ذكر تقرير حكومي أولويات عمل الحكومة المرتقبة، وأبرز الملفات التي تتصدر الأجندة، للعمل بها خلال الفترة المقبلة، لتلبية احتياجات المواطنين، وإجراء بعض الإصلاحات، مشيرا إلى أنها تتمثل في تعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير التعليم، وتخفيف اللجوء إلى سياسات الاستدانة من الخارج، وعدم اعتماد أي زيادات في الأسعار خلال الفترة المقبلة، لكي تزداد الثقة بين الحكومة الجديدة والمواطن.
تعزيز دور القطاع الخاصوأوضح التقرير، أنّ تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تعزيز مرونة سياسة وإصلاحات سعر الصرف، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وتشجيع القطاع الصناعي، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال إصلاح الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، والإسراع في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب تبني إصلاحات هيكلية واسعة، لتسهيل تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام، إضافة إلى تقديم تسهيلات لقطاع الصناعة لمواجهة التنافس الإقليمي في جذب الصناعات، وهناك العديد من دول الجوار التي قدمت تسهيلات وإعفاءات كبيرة القطاع الصناعة، وتقديم تسهيلات في الإقامات للأجانب، ما يجب أن تطبقه مصر أيضا، على أن يجرى إلغاء الإقامات لمن يظهر بشأنهم أي مشكلات أمنية بشكل لاحق.
تحسين مناخ الاستثمار لجذب الصناعات التكنولوجيةوأشار التقرير إلى أنّ تحفيز الاستثمارات الأجنبية على إقامة مراكز للبحث والتطوير بما يساعد على نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة للدولة المصرية، وتعزيز توجه النشاط الصناعي للصناعات صديقة البيئة، والتوسع في انتاج مصادر الطاقة النظيفة، وإمداد القطاع الصناعي بها، سيعمل على تحسين مناخ الاستثمار لجذب الصناعات عالية المكون التكنولوجي لرفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية وزيادة تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الدولية.
ولفت التقرير إلى ضرورة وضع برنامج متكامل لخطوات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، يتضمن متابعة الشركات القائمة والتواصل مع المستثمرين وإمدادهم بالمعلومات الخاصة بالاستثمار، وتشكيل لجان التعاون الاستثماري محليا وخارجيا وتعريف مجتمع الأعمال بالدور الجديد لخدمات المستثمرين والخريطة الاستثمارية والحوافز وإعداد مؤتمرات إقليمية في أقاليم مصر المختلفة بصفة دورية والترويج للمناطق الحرة الاستثمارية الجديدة والترويج للمشروعات الكبرى ومساعدة المستثمرين الأجانب في ايجاد شركاء مصريين.
دراسة وحل المشكلات أمام المستثمرينوأكد وضع خطة اقتصادية معلنة بآجال مختلفة، تجعل المستثمر قادر على تجهيز دراسات جدوى تتضمن نقطة تعادل التكاليف والإيرادات خاصة بالنسبة للمستثمرين الوطنيين المصريين.
التوسع في إنشاء المدارس والمعاهد التكنولوجيةوتابع التقرير، إلى ضرورة تطوير التعليم الفني من خلال التوسع في إنشاء المدارس والمعاهد التكنولوجية على غرار المدارس والمعاهد القائمة والتي أثبتت نجاحها، مع ضرورة ربط عملية التدريب والتأهيل بمتطلبات المصانع المصرية القائمة بهدف رفع كفاءة العامل المصري، ويصاحب ذلك ضرورة تنمية الوعي المجتمعي بأهمية التعليم الفني.
تسعير المنتجاتوفي إطار ضبط الأسواق وأسعار السلع، شدد على تطبيق قرار مجلس الوزراء بوضع سعر السلع على المنتجات ومتابعة تنفيذ تلك الاستراتيجية من جانب المصانع مع وضع مدى زمني تلتزم فيه كل المصانع بتلك القرارات على أن يتم تغريم المصانع التي لا تلتزم بالقرار، وتوفير حوافز للشركات التي تلتزم بالقرار بشكل عاجل وسريع.
تخفيف اللجوء إلى سياسات الاستدانة من الخارجوطالب التقرير، الحكومة المقبلة الحد من وتيرة اللجوء للاستدانة من الخارج لمواجهة الأزمات الخارجية مع استغلال الأموال القادمة من صفقة رأس الحكمة، والحزمة التمويلية القادمة من الاتحاد الأوروبي بالشكل الأمثل، بالإضافة إلى عدم اعتماد أي زيادات في الأسعار خلال الفترة المقبلة، حتى تزداد الثقة بين الحكومة الجديدة والمواطن المصري، ومن أجل إيصال رسالة مفادها بأن مصلحة المواطن هي الشاغل الوحيد لدى الحكومة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية