عائد ضخم.. خبير اقتصادي يرصد أهمية إطلاق صندوق الاستثمار في الذهب ومميزاته
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال الدكتور، أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن صندوق الاستثمار في الذهب والمعادن الثمينة بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية، عبارة عن كيان متخصص للاستثمار في الذهب، عن طريق الاكتتاب في وثائق يتم طرحها من قبل الصندوق ويتم توجيه الحصيلة المالية من وراء الاكتتاب بشراء الذهب، موضحا أن صندوق الاستثمار في الذهب يحقق عائدا ماليا للمستثمرين وفقا لحركة الأسعار .
وأوضح غراب، أن صندوق الاستثمار في الذهب يتميز بعدد من المميزات أولها أنه يمكن للفرد أو المستثمر البدء بالاستثمار بأي مبلغ مالي صغير وبدون حد أقصى، كما أن الاستثمار بالذهب من خلال الصندوق يتم بدون حساب المصنعية التي يحصل عليها تاجر الذهب وهذا يمثل توفير مالي للمستثمر، إضافة إلى أنه يستثمر في ذهب أصلي مضمون بعيدا عن تعرض المواطن للاستثمار في ذهب مغشوش أو مقلد لدى الصاغة أو السوق المحلي، مضيفا أن الصندوق يعد فرصة للمواطن لادخار أمواله بالذهب .
وأشار غراب، إلى أن صناديق الاستثمار في الذهب تهدف لجذب شريحة كبيرة من المواطنين والمستثمرين اتجهوا لادخار أموالهم بالاستثمار في الذهب خاصو سبائك الذهب خلال الفترة الماضية، خاصة بعد تلاحظ شراء عدد من المستثمرين المصريين لوثائق بصناديق استثمار في الذهب خارج مصر، مضيفا أن إطلاق صندوق الاستثمار في الذهب سيعمل على ضبط سوق الذهب وزيادة الشفافية وضبط سعر الذهب محليا، إضافة لتقليل المخاطر للمستثمر وتعظيم العائد له على المدى الطويل .
وتابع غراب، أن الاستثمار في صندوق الاستثمار في الذهب يتم من خلال شراء الشخص وثيقة صادرة عن الصندوق تحدد عدد الجرامات التي يمتلكها المستثمر، دون لجوء المستثمر لشراء الذهب العيني نفسه، ويمكن استرداد الاستثمار في الصندوق على شكل ذهب أو نقود، مضيفا أن إطلاق تلك الصناديق يسهم في تمكين القطاع الخاص ويجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وربط السوق المحلي بالسوق العالمي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق الاستثمار فی الذهب
إقرأ أيضاً:
رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، وذلك من خلال إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية يتبع وزير العمل، ويعمل على دعم الأنشطة المختلفة التي تعزز مستوى معيشة العمال.
مصادر تمويل الصندوقووفقا للمادة 272، يلزم مشروع قانون العمل الجديد المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر بدفع رسوم تتراوح بين 8 إلى 16 جنيهًا عن كل عامل سنويًا، حيث تحدد القيمة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وقد أشار مشروع القانون إلى أنه تتم عملية التحصيل وفقًا لأحكام قانون الدفع غير النقدي.
الخدمات التي يقدمها الصندوقيهدف الصندوق إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل:
دعم النفقات العلاجية للعمال وفقًا للائحة المالية للصندوق.
تمويل الأنشطة الثقافية مثل عقد الندوات وتزويد مكتبات المنشآت بالكتب.
دعم تكاليف انتخابات النقابات العمالية.
تمويل برامج محو الأمية داخل المنشآت.
دعم الأنشطة الرياضية والمسابقات الترفيهية.
توفير برامج رحلات ترفيهية ومصايف للعمال.
دعم الأنشطة النقابية العمالية.
تمويل مشاريع تعزيز بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش.
إدارة الصندوق ومراقبة أموالهوفقا لمشروع قانون العمل الجديد يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، والذي يتكون من ممثلين عن الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.
كما يتم فتح حساب خاص للصندوق في أحد البنوك التجارية المعتمدة، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية.
كما يمنح القانون الجديد بعض التخفيضات على الاشتراكات المستحقة للصندوق في حال كانت المنشأة تقدم خدمات مشابهة للعمال، حيث يمكن للشركة خصم 70% من المبلغ المستحق أو خصم قيمة الخدمات المقدمة فعليًا، أيهما أقل.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد أنه يمثل خطوة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، لكنه يثير تساؤلات حول مدى قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه بكفاءة، وكيف سيتم التأكد من وصول هذه الخدمات إلى العمال بشكل عادل.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قد بدأ في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد ومن المنتظر أن يستكمل المناقشات في الأسابيع المقبلة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا