البديوي: قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل يؤكد جرائمها الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في غزة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
عوض مانع القحطاني – الرياض
أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن قرار محكمة العدل الدولية اليوم ضد إسرائيل يؤكد جرائمها الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
جاء ذلك بعد قرار محكمة العدل الدولية الذي أتى بأغلبية ساحقة، اليوم، ضد إسرائيل بناءً على الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد انتهاكات إسرائيل في حربها على قطاع غزة لأحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
وأشاد معاليه بتوثيق المحكمة الدقيق لتلك الجرائم في قرارها التاريخي الذي صدر اليوم، كما نوّه بقرار المحكمة الاستمرار في متابعة هذه القضية واتخاذ القرارات المناسبة مستقبلاً في ضوء امتثال إسرائيل لقرار المحكمة.
وقال: إن قرار محكمة العدل الدولية يأتي متوافقًا مع القوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين الأبرياء، خاصة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، الذي خالفته إسرائيل من خلال استهدافها للمواقع المدنية والمستشفيات؛ مما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين العزل بقطاع غزة.
اقرأ أيضاًالمملكةانخفاض درجات الحرارة على بعض مناطق المملكة
وثمن الجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها جمهورية جنوب أفريقيا الصديقة، والفريق القانوني المتميز الذي أعد هذه القضية ويتابعها.
وشدد معاليه على ضرورة قيام المجتمع الدولي بكافة مؤسساته ومنظماته لضمان امتثال إسرائيل لهذا القرار، والوقف الفوري لهجمات الآلة العسكرية الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة، ووقف تهجير الأشقاء الفلسطينيين وتوفير جميع المساعدات ومستلزمات الحياة الكريمة لهم.
وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الوقت ذاته عن الالتزام والتأكيد بدعم دول المجلس، للشعب الفلسطيني وصولاً لحقوقه الكاملة والقائمة على ثوابت مبادئ حل القضية الفلسطينية، المتضمنة في مبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة، بإنشاء دولتهم المستقلة والمعترف بها دولياً على حدود الرابع من يونيو1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية قرار محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
محكمة نمساوية: حل الشرطة لمعسكر التضامن الفلسطيني بجامعة فيينا غير قانوني
قالت المحكمة الإدارية في العاصمة النمساوية فيينا إن حل الشرطة مخيم التضامن الفلسطيني في جامعة فيينا في الثامن من أيار/ مايو 2024 غير قانوني وغير دستوري.
ورفضت المحكمة ادعاءات الشرطة، بأن الغرض من التجمع غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي، مؤكدة أن حرية التجمع وحرية التعبير محميتان حتى عندما تعد الآراء المعبر عنها "صادمة أو مسيئة"، وذلك وفقًا لاجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكان نحو 200 ضابط شرطة مسلحين قد فضوا المخيم الذي أقيم تضامنا مع الفلسطينيين في ذروة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.
واستخدمت الشرطة في عمليتها تلك طائرات بدون طيار وسيارات مراقبة وكلابا بوليسية وشاحنات ورافعات لإزالة كل متعلقات المخيم، حسب ما نقلته عدة مواقع نمساوية.
وفي أثناء المداهمة، لم تقدم الشرطة أي تبرير واضح أو أساس قانوني ثابت حول سبب فض المخيم.
لكن إدارة شرطة فيينا أعلنت لاحقًا أنه "بعد تقييم نهائي من قبل مديرية أمن الدولة وخدمة الاستخبارات، أن الغرض من هذا التجمع أصبح غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي".
وقد دعمت الشرطة هذه الادعاءات بالإشارة إلى أن المشاركين في التجمع قد هتفوا بشعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" وأن كلمة "انتفاضة" كانت ظاهرة على اللافتات.
من جهتها أوضحت المحكمة أن التعبير عن التعاطف مع "منظمة مصنفة إرهابية، كما زعمت شرطة فيينا، لا يشكل جريمة إلا إذا كان من المرجح أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم إرهابية فعلية".
وأقرت المحكمة أيضًا بأن استخدام تعبيرات "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" و"انتفاضة" لا يشكل تحريضًا على ارتكاب جريمة إرهابية أو اتهاما بالانتماء إلى حماس تحديدًا، ما لم تكن هناك تعبيرات إضافية تشير إلى عكس ذلك.
وبناءً على ذلك، لا يمكن الاستنتاج مسبقًا بأن هذه الشعارات ستخلق "تربة ذهنية للموافقة على الجرائم الإرهابية". وفي النهاية، لا توجد أسس واقعية يمكن أن تفسر حل التجمع بالقوة.
وقد اعتبر نشطاء وحقوقيون هذا القرار صفعة لمديرية شرطة ولاية فيينا بالنمسا، التي استندت في فضها المخيم إلى مزاعم دعم المحتجين لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد