أبو الغيط يرحب بقرارات محكمة العدل الدولية ويؤكد أنها تمثل التزاماً على قوة الاحتلال
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
رحب السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بالأمر القضائي الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، مؤكداً أن " الحكم الأولي يُمثل انتصاراً للقيم الإنسانية وحسماً للجدل حول ما تمثله حرب غزة من انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، ومشدداً على " ضرورة تنفيذ القرارات التي تضمنها الحكم بشكل كامل وفوري".
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن الحكم الأولي للمحكمة يفتح الطريق لعمل دبلوماسي وقانوني مكثف، على الصعيدين العربي والعالمي، من أجل وقف الحرب الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة.
ونقل المتحدث عن أبو الغيط قوله إن التدابير الطارئة التي فرضتها المحكمة على إسرائيل بهدف منع أعمال الإبادة في غزة تُمثل التزامات صارمة على قوة الاحتلال ويتعين عليها الانصياع لها وعدم خرقها، كما أنها تُعد التزاماً على عاتق المجتمع الدولي بالعمل الفعّال من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، ووضع حد للجرائم اليومية التي تمارسها قوات الاحتلال في غزة، مُضيفاً أنه كان المأمول أن يُفضي حكم المحكمة الأولي إلى وقف الحرب بشكل كامل وفوري.
وعبرّ أبو الغيط مجدداً عن تقديره لجهود جنوب افريقيا وفريق محامييها في جلسات المحكمة، مشيراً إلى أن الحكم يعكس ما وقر في ضمير المحكمة من اقتناع بالحجج التي قدموها، وعدم الاقتناع بالمواقف الإسرائيلية الهزيلة والتي انطوت على قدر هائل من التدليس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أبو الغيط الجامعة العربية الوفد بوابة الوفد أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يتهم الكابينيت بالتسريبات الأمنية ويؤكد أنها “خطر شديد” على أمن إسرائيل
إسرائيل – أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن التسريبات الأخيرة تمثل خطرا داهما على أمن إسرائيل، لافتا إلى أنها خرجت من المجلس الأمني المصغر ومنحت معلومات ذات قيمة كبرى للأعداء.
وقال نتنياهو: “تسريب صور معتقل سيدي تيمان مثال صارخ على الأضرار التي لحقت بدولتنا وسمعتها حول العالم بسبب التسريبات”، مضيفا أن “الهدف من وراء التسريبات الأخيرة هو الإضرار بسمعتي شخصيا وتفعيل الضغط علي أنا”.
وتابع رئيس الحكومة الإسرائيلية: “التسريبات أدت إلى تدمير حياة الكثير من شبابنا وحياة عائلاتهم”، لافتا إلى أنه “تم تسريب معلومات استراتيجية تتعلق بقدرات إسرائيل العسكرية من جلسة بمبنى محصن في اليوم الرابع من الحرب”.
وأضاف: “إيلي فلدشتاين المتهم بتسريب معلومات من مكتبي، شخص وطني ولا يمكن أن يمس بأمن الدولة، التسريبات صدرت من داخل المجلس الوزراي المصغر والفريق المفاوض والهيئات الأكثر حساسية في دولة إسرائيل”.
وأوضح أنه “في جلسة بشأن المختطفين بشهر أغسطس، سربت معلومات بأن قيادات طلبت تنازلات وهو ما تسبب في تصلب موقف حماس”، مشددا على أن “كل التسريبات موجهة ضدي وتخدم رواية الخضوع للعدو ولهذا لا يتم التحقيق بكل حوادث التسريبات التي حددتها”.
وأشار إلى أن “نيويورك تايمز ووسائل إعلام أخرى زودت بمعلومات بشأن الرد على صواريخ إيران وهو ما لم يتم التحقيق بشأنه”.
ونشرت النيابة العامة الإسرائيلية يوم أمس الجمعة، معلومات جديدة متعلقة بقضية تسريب وثائق ومعلومات سرية للغاية من الجيش الإسرائيلي، وذلك “على إثر أنباء كاذبة كثيرة تروجها جهات لها مصلحة في القيام بذلك”، وأن “هذا لم يكن مجرد تسريب وثيقة من داخل جهاز سلطوي إلى وسائل إعلام” وفقا لبيان النيابة.
ووفقا لبيان النيابة، فإن المتهمين المركزيين في القضية – المتحدث باسم رئيس الحكومة، إليعزر فيلدشتاين، والعنصر في قوات الاحتياط المتهم بنقل معلومات إليه – “متهمان بإنشائهما بشكل متعمد محورا مباشرا يلتف على الجهاز العسكري المسؤول عن دراسة وتحويل معلومات إلى المستوى السياسي، بينما كلاهما غير مخولين بذلك”.
ووفقا للنيابة، فإن المعلومات التي نقلها عنصر الاحتياط إلى فيلدشتاين، ونُشرت في صحيفة “بيلد الألمانية، تم الحصول عليها بواسطة وسيلة استخباراتية سرية. “وقررت الجهات الأمنية أن الكشف عن وجود هذه الوسيلة وقدراتها وطبيعة استخدامها، بإمكانه أن يتسبب بضرر كبير لمصالح دولة إسرائيل الأمنية وبالأساس في مجال جمع المعلومات الاستخباراتية وكشف مصادر معلومات استخباراتية، يتم إنقاذ حياة بشر بواسطتها”.
وفي ما يتعلق بأنباء ترددت حول إخفاء هذه المعلومات عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وأنه تعين أن يطلع عليها، قالت النيابة في بيانها إن “المعلومة السرية لم تنقل بواسطة الجهات المتخصصة بإجراءات نقل الوثائق إلى جهات خارج الجيش الإسرائيلي، لأنه بعد تلقيها بوقت قصير جدا، وردت معلومات استخباراتية جديدة، تمت دراستها من جانب الجهات المختصة في شعبة الاستخبارات وتبين أنها ذات علاقة أكثر بقضية المفاوضات (حول تبادل أسرى). وهذه المعلومات الجديدة نُقلت إلى الجهات التي عملت في قضية المفاوضات وكذلك للمستوى السياسي، بموجب إجراءات نقل الوثائق المتعارف عليها”.
وقدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في تل أبيب، أمس، لائحتي اتهام ضد فيلدشتاين والعنصر في الاحتياط. ونسبت لائحة الاتهام لفيلدشتاين تهمة تسريب معلومات سرية بهدف المس بأمن الدولة، وهذه مخالفة تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، وكذلك حيازة معلومات سرية وتشويش إجراءات قضائية.
المصدر: RT