دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رحبت كل من السعودية ومصر والأردن وقطر، الجمعة، بقرار محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة، بحسب بيانات من وزارات الخارجية في تلك الدول.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، الجمعة: "تعرب الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالقرار الابتدائي الصادر عن محكمة العدل الدوليّة، والرّامي إلى وقف أيّة ممارسات وتصريحات تهدف إلى الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر".

وأضافت الخارجية السعودية، أن "الوزارة تعبر عن تأييد المملكة لما صدر عن محكمة العدل الدولية، وتؤكد الرفض القاطع لممارسات الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية"، بحسب البيان.

كما أشادت الوزارة بجهود "جنوب إفريقيا برفع دعوى ضد الانتهاكات المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مشددة على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي المزايد من التدابير لوقف إطلا النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على كافة انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي والقانون الإنساني".

وبدورها، قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان: "ترحب مصر بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والمطالبة بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين، أهمها توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بهم، أو إخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم، ومطالبة المحكمة إسرائيل بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري".

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان نشره المتحدث باسم الوزارة على حسابها عبر فيسبوك، أن "مصر كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة، باعتباره الضمانة الرئيسية لتنفيذ التدابير الضرورية والطارئة التي أقرتها لحماية المدنيين الفلسطينيين في القطاع. وشددت على ضرورة احترام وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية".

وأضاف البيان: كما "طالبت مصر إسرائيل بالتنفيذ الفوري لكافة التدابير التي وردت في قرار محكمة العدل الدولية، والتي تمثل بداية المسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات التي تُمارس ضده، والتي راح ضحيتها ما يتجاوز ٢٦ ألفاً من المدنيين الأبرياء، ثلثيهم من النساء والأطفال، مكررةً دعوتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بتحمل المسئولية نحو المطالبة الصريحة بالوقف الشامل والدائم لإطلاق النار".

كما رحبت وزارة الخارجية الأردنية، الجمعة، بـ"القرار التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وخرق التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، "أهمية قرار المحكمة بالنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإقرار تدابير إجرائية فورية تشمل وقف إسرائيل ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بهم، وإخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم، وتوفير الاحتياجات الإنسانية".

وأكد الناطق باسم الخارجية الأردنية "ضرورة تنفيذ هذه الإجراءات التدبيرية بشكل فوري لوقف قتل الأبرياء في غزة وتدمير كل مقومات الحياة فيه، بعد أن قتل العدوان الإسرائيلي أكثر من 26 ألف فلسطيني، وهجّر ثلثي سكان القطاع من منازلهم وحرمهم حقهم في الغذاء والمياه والدواء والخدمات الأساسية".

وشددت الوزارة على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وما يسببه من كارثة إنسانية".

وفي الوقت نفسه، قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان نشرته، الجمعة، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن "قطر ترحب بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، لاسيما اتخاذ إسرائيل كل الإجراءات لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، في حربها على قطاع غزة، وتعتبرها انتصارا للإنسانية وسيادة حكم القانون والعدالة الدولية".

وأضافت وزارة الخارجية القطرية أن "صدور أمر المحكمة بأغلبية ساحقة يعكس حجم خطر الإبادة الجماعية المحدق بالأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ما يستوجب ضمان تنفيذ الإجراءات المؤقتة".

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية الخارجية المصرية قطاع غزة محکمة العدل الدولیة محکمة العدل الدولی الإبادة الجماعیة وزارة الخارجیة فی قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

بقرار من مجلس الدولة| إعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري.. مستند

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الدولة رقم 701 لسنة 2024 بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد اختصاصاتها.

قرارات مجلس الدولة

وقرر رئيس مجلس الدولة بعد الإطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2024، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011 وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 716 لسنة 2023 بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد اختصاصاتها.

وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 600 لسنة 2024 بإصدار الحركة القضائية للعام 2025/2024 وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري المنعقدة بتاريخ 2024/9/23 ؛ وبناء على ما عرضه المستشار نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري قرر الآتي:

مقالات مشابهة

  • العراق وقطر يؤكدان على مواصلة دعم حزب الله اللبناني وإيقاف إطلاق النار في غزة ولبنان
  • العراق وقطر يشددان على تكثيف العمل لوقف العدوان على لبنان وغزة
  • الإعلام الحكومي ينشر تحديثًا لإحصاءات حرب الإبادة الجماعية بغزة
  • الإعلام الحكومي خلال استقباله وفدًا من الأمم المتحدة: المنظمات الدولية أداؤها ضعيف في إغاثة وتأمين شعبنا
  • نائب لبناني: المجتمع الدولي يتباطأ في إغاثة شعبنا.. والاحتلال مستمر في الإبادة الجماعية
  • السعودية تصدر قرارات هامة بشأن الوضع الإنساني في لبنان وغزة
  • بقرار من مجلس الدولة| إعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري.. مستند
  • السوداني يدعو الدول الكبرى لتحمل مسؤولياتها ووقف الإبادة الجماعية في غزة ولبنان
  • في ذكرى حكم محكمة العدل الدولية بأحقية مصر في «طابا».. كواليس الدفاع المصري في إثبات حقها واسترداد كامل أراضيها بالحرب والسلام والمفاوضات
  • حصيلة الشهداء والجرحى في قطاع غزة ترتفع مع استمرار الإبادة الجماعية