قومي البحوث يطالب بدراسة النتائج المترتبة على دمج مرضى الجذام في المجتمع
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
القاهرة أ ش أ
أكدت الدكتورة منال موسى، الباحث بقسم الفسيولوجيا الطبية بالمركز القومي للبحوث، أهمية دراسة النتائج المترتبة على دمج مرضى الجذام في المجتمع، خاصة وأن ميكروب الجذام ينتقل بأسهل طرق العدوى وهي اللمس، والتنفس مثل فيروس كورونا، ويصيب الجنسين في جميع الأعمار.
وأشارت موسى ، إلى أنه انطلاقا من الدور البحثي للمركز القومي للبحوث، الذي يعد أكبر المراكز البحثية فى مصر والشرق الأوسط، سينظم ورشة عمل عن هذا الموضوع بعنوان "مرض الجذام اليوم.
وقالت إنه تم بالفعل دمج مرضى الجذام في العالم وأصبح واقعا يمكن دراسته ، وذلك قبل إلغاء العمل بالقانون المصري رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٦ الذي تعطل العمل به بالفعل منذ عام ١٩٨٤ وصار في حكم الملغي.
وأوضحت أن هذا القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٦ بشأن مكافحة الجذام ، ينص بعزل مرضى الجذام بقوة القانون وتدخل الشرطة عند اللازم ، حيث يجد المجذومون في المستعمرة الرعاية الكاملة، ويتعاونون ويتزوجون فيما بينهم ويخدمون بعضهم البعض وينتجون احتياجاتهم.
ونوهت إلى أن دمج المجذومين في المجتمع مرتبط بالكشف الدوري للمحيطين بالمجذوم على ثلاثة مستويات، وهو أمر باهظ التكلفة ونتائجه غير قاطعة، كما أن كثرة أعراض المرض يحتاج كل منها إلى كشف خاص به بالإضافة إلى الأعراض الجديدة وغير المألوفة .
وأكدت أن جميع الحضارات السابقة طبقت العزل في مستعمرات خاصة بالمجذومين حتى عصرنا الحديث، وما زال يوجد في مصر حتى الآن مستعمرتان في الإسكندرية وأبو زعبل ، وهما الآن محل نظر بحلهما وتحويلهما مع إلغاء - قانون مكافحة الجذام - إلى مستشفى عام لجميع التخصصات بما فيها الجذام ، وذلك في سبيل إلغاء التمييز ضد المجذومين والمساواة بغيرهم من المواطنين.
وعن أعراض مرض الجذام ، أوضحت الدكتورة منال موسى أن الجذام هو أقدم وأخطر مرض في تاريخ البشرية ، يصيب الجلد بالتشوهات والأطراف بالتآكل والأعصاب بالتلف والتورم ، ويبدأ تآكل الأطراف من أظافر اليد والقدم ، ثم الأصابع ثم الكف إلى ما بعد ذلك حتى الكوع والركبة.
وأضافت أن تشوهات العظام وأورام العصب تؤدي إلى سقوط العصب وفقدان وظيفته الحسية أو الحركية.
وبالنسبة لوجود علاج لمرض الجذام، أكدت الدكتورة منال موسى أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى علاج فعال يجعل مرض الجذام غير معدي ، فالعلاج المتواجد حاليا لا يقضي على الميكروب ولا يستعيد الأعضاء التالفة ، لأن المرض يأتي على شكل نوبات ، والعلاج يوقف الميكروب في نوبة حتى ينشط في نوبة تالية ، وبين النوبات يقل محتوى الميكروب ولكنه يكفي للعدوى.
وأوضحت أن العلاج المتواجد حاليا لا يصلح التلف والتشوهات ولا يستعيد الأطراف المفقودة إلا بجراحات تجميلية أو تعويضية مكلفة تصلح لبعض الحالات بنتائج محدودة جدا.
ولفتت إلى أن ورشة العمل المقرر عقدها في فبراير المقبل ستناقش عددا من المحاور منها الأعراض العامة للجذام، ومحاور العلاج ، النسب والاحصائيات في مصر والعالم، الأمراض التي يتداخل تشخصيها مع الجذام، ومنشأ الميكروب في الطبيعة .
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 المركز القومي للبحوث فيروس كورونا ورشة عمل مرض الجذام طوفان الأقصى المزيد مرض الجذام
إقرأ أيضاً:
الدكتورة رانيا المشاط: مصر قطعت شوطًا كبيرًا في الإصلاحات الهيكلية بقطاع الطاقة المتجددة بما يُعزز موقعها كمركز إقليمي للطاقة والاستثمارات في الاقتصاد الأخضر
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان "تحفيز الاستثمار المناخي: إطلاق رأس المال لتحقيق النمو المستدام" والتي نظمها صندوق النقد الدولي، بمشاركة السيد/ ماكس فونتين، وزير البيئة والتنمية المستدامة بمدغشقر، والسيد/ ديبورا ريفولتيلا، مديرة قسم الاقتصاد ببنك الاستثمار الأوروبي، والسيد/ أريك بيلوفسكي، نائب رئيس مؤسسة روكفلر، وأدار الجلسة كاثرين باتيلو، نائب مدير صندوق النقد الدولي.
وخلال كلمتها بالجلسة؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه لا يمكن الحديث عن الهيدروجين الأخضر دون الأخذ في الاعتبار الرحلة التي قطعناها في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدة أهمية مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح والتي تنعم بها مصر، موضحة أن سعي مصر نحو بدء إنتاج الهيدروجين الأخضر بدأ في عام 2014.
وأضافت أن الهيدروجين الأخضر يلعب دورًا مهمًا في مصر في الآونة الأخيرة، حيث تستطيع مصر بفضل مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة، أن توفر جوانب أساسية من الأمونيا الخضراء لتصديرها إلى الدول الأوروبية، كما تمتلك الدولة المصرية العديد من المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي كلها مشروعات تركز على الهيدروجين الأخضر كمكون رئيسي.
وأشارت «المشاط»، إلى أهمية الشراكات الدولية في هذا المجال، مصر لديها عدد من الشركاء الدوليين منها بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن الانتقال الأخضر ليس فقط متعلقًا بالمساهمات المحددة وطنيًا، لكنه يعد كذلك قضية تنموية، تتعلق بالنمو، والتوظيف، والتصنيع، فهناك سلسلة كاملة من الأنشطة الاقتصادية التي تعزز الإنتاجية للدول، وهذه الأنشطة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالاستثمارات المناخية.
وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول منصة "نُوَفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تُعد أحد المشروعات التي تساعدنا في الوفاء بمساهماتنا المحددة وطنيًا، مثل هدفنا للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. أضافت "المشاط" أنه منذ إطلاق منصة "نُوفّي" في 2022، تم حشد نحو 4 مليار دولار من التمويل التنموي للقطاع الخاص، لتمويل استثمارات الطاقة المتجددة.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها، أهمية توضيح مصادر التمويل المختلفة المتاحة، وأهمية رفع الوعي لدى الدول بالمصادر المختلفة للتمويل، مشددة على أهمية تعاون الحكومات مع القطاع الخاص لمعرفة كيفية الاستفادة من هذه الموارد.
وأوضحت "المشاط" أن مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث توفر الدولة المصرية منصة لهذه المؤسسات للعمل معًا، لذا نجد بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي يعملون معًا على مشاريع مشتركة، سواء في مجالات النقل المستدام أو الطاقة المتجددة أو غيرها.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" ضرورة وجود مزيد من الحوار بين الدول، وأهمية مناقشة تجارب الدول المختلفة، حتى يتمكن الآخرون الذين لم يبدؤوا بعد، من تصميم مشاريعهم الخاصة والاستفادة من الخبرات المختلفة، مما يساعد في توفير الوقت، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تفرض التحرك السريع في تطوير الأطر التنظيمية والسياسات والتمويلات.
كما تطرقت إلى الشراكة مع صندوق النقد الدولي، والموافقة التي صدرت مؤخرًا حول تسهيل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، مؤكدةً أن الاتفاق مع صندوق النقد يتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع التحول الأخضر في مصر. وأشارت إلى أن توسيع نطاق برنامج “نُوَفِّي” بضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف هو جزء أساسي من هذه الإصلاحات، وقد تم تنفيذ ذلك بالفعل.