وزير فلسطيني يثمن قرارات محكمة العدل الدولية.. نأمل بقرار يوقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
ثمن وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، أحمد مجدلاني، قرارات محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، معتبرًا أنها المرة الأولى التي تقع إسرائيل فيه تحت المحاسبة.
وأضاف "مجدلاني" في مداخلة له عن طريق "سكاي بي" مع قناة "القاهرة الاخبارية، أن إسرائيل كانت تعتمد دائمًا على ارتكاب المجازر وأن يقوم الغرب والولايات المتحدة الأمريكية بمنع محاسبتها والوقوف أمامها ولكن هذه المرة الوضع تغير.
وأضاف أن القرار الذي صدر واجب التنفيذ على إسرائيل عن طريق توفير المساعدات والماء والطعام والشراب للشعب الفلسطيني ووقف التحريض العنصري.
وأوضح وزير التنمية الاجتماعية أن القرار يمكن الوقوف عليه وتطبيق إجراءات على أساسه، وذلك بالرغم من عدم إصدار المحكمة الدولية قرارًا بوقف إطلاق النار رغم ما قدمته جنوب أفريقيا بأدلة واضحة، لافتًا إلى أن المحكمة أصرت على إعطاء فرصة لإسرائيل لتقديم تقرير لها لضمان احترام القانون الدولي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية إسرائيل جنوب إفريقيا اسرائيل محكمة العدل الدولية وكيل إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية العدل الدولية اغتيال العارورى دعوى جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية فلسطين محكمة العدل الدولي أولى جلسات محكمة العدل الدولية محكمة العدل الدولية تعقد أولى جلساتها محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية قطر يبحث مع نظيره الأمريكي إعادة اتفاق وقف النار بغزة
أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، أنه التقى نظيره الأمريكي مارك روبيو، وأكد معه الالتزام المشترك بدعم الأمن الإقليمي وتعزيز الدبلوماسية الدولية.
وقال وزير الخارجية القطري، في حسابه على «إكس»، إنه بحث مع روبيو جهود إعادة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، إضافة إلى آخِر التطورات في سوريا.
وفي وقتٍ سابق، طالبت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إسرائيل بـ«إنهاء» الحظر الذي تفرضه على دخول المساعدات الإنسانية قطاع غزة، محذّرة من «خطر المجاعة و(انتشار) أمراض وبائية والموت».
وشنّت القوات الإسرائيلية سلسلة من الغارات الجوية على غزة، بعد شهرين من بدء وقف إطلاق النار، وسط تعثر مفاوضات تمديده.
ويتكون اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ في 19 يناير الماضي، من ثلاث مراحل، تضمّن تبادلاً للرهائن المحتجَزين لدى «حماس» في غزة مقابل سجناء ومعتقلين فلسطينيين في إسرائيل، بهدف إنهاء الحرب، في نهاية المطاف.
وخلال المرحلة الأولى من الاتفاق، أفرجت «حماس» عن 25 من الرهائن على قيد الحياة، ورفات ثماني رهائن آخرين، مقابل نحو 1800 سجين ومعتقل فلسطيني.
وفي هذه الأثناء، انسحبت القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، ما سمح للفلسطينيين النازحين بالعودة إلى منازلهم.
في حين كان من المقرر أن تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية في 4 فبراير الماضي، التي كان من شأنها أن تُفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، لكن ذلك لم يحدث.
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة