تعليق مهم من السعودية على قرار العدل الدولية بشأن إسرائيل
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
رحبت وزارة الخارجية السعودية بالقرار الابتدائي الصادر عن محكمة العدل الدولية، والرامي إلى وقف أي ممارسات وتصريحات تهدف إلى الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر، مع رفض رد الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا.
وأعربت الوزارة في بيان لها عن تأييد المملكة لما صدر عن محكمة العدل الدولية، وتؤكد الرفض القاطع لممارسات الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية.
وأشادت الوزارة بجهود جمهورية جنوب إفريقيا برفع دعوى ضد الانتهاكات المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مشددة على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي المزيد من التدابير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على جميع انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بايدن قلق..أول تعليق لـ البيت الأبيض بشأن قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو وجالانت
أعلن البيت الأبيض أن أمريكا ترفض بشكل قاطع قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.
وحسب قناة “الحرة”، قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن يشعر بقلق عميق إزاء اندفاع المدعي العام للمحكمة في السعي للحصول على أوامر اعتقال، مضيفًا “كنا واضحين في أن الجنائية الدولية ليس لديها ولاية قضائية على هذه المسألة”.
ولفت إلى أن واشنطن ستنسق مع الشركاء بما في ذلك إسرائيل بشأن الخطوات التالية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف جالانت، والقيادي في حركة "حماس"، محمد الضيف.
وقالت المحكمة، في بيان لها اليوم الخميس، عبر موقعها الرسمي: "أصدرت الغرفة (الأولى) أوامر اعتقال بحق شخصين، بنيامين نتنياهو و يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في الفترة من 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدم فيه الادعاء طلبات إصدار أوامر الاعتقال".
وأضافت المحكمة الجنائية الدولية في بيانها بالقول: "ووجدت الدائرة أيضًا أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت يتحملان المسؤولية الجنائية" عما وصفتها بـ"جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين"، وفقا للبيان.
وأردفت المحكمة بالقول: "واعتبرت الغرفة أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن كلا الشخصين حرما السكان المدنيين في غزة عمداً وعن علم من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية، وكذلك الوقود والكهرباء، من 8 أكتوبر 2023 على الأقل إلى 20 مايو 2024"، وفقا للبيان.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي