واشنطن تعلق على حكم العدل الدولية بشأن حرب إسرائيل في غزة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تدرك "أن محكمة العدل الدولية تلعب دوراً حيوياً في التسوية السلمية للنزاعات".
وقال المتحدث الذي فضل عدم الكشف عن اسمه "لقد أوضحنا باستمرار أن إسرائيل يجب أن تتخذ جميع الخطوات الممكنة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والتصدي للخطابات اللاإنسانية".
وأشار إلى أن "حكم المحكمة يتفق أيضا مع وجهة نظرنا بأن لإسرائيل الحق في اتخاذ إجراءات لضمان عدم تكرار الهجمات الإرهابية التي وقعت في السابع من أكتوبر وفقا للقانون الدولي".
وأعاد المتحدث القول "ما زلنا نعتقد أن مزاعم الإبادة الجماعية لا أساس لها من الصحة، ونلاحظ أن المحكمة لم تتوصل إلى نتيجة بشأن الإبادة الجماعية أو تدعو إلى وقف إطلاق النار في حكمها، وأنها دعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس".
وختم قائلا "سنواصل مراقبة هذا الإجراء خلال سيره قدما".
وكانت محكمة العدل الدولية طلبت من إسرائيل أن تبذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في قطاع غزة.
وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ خطوات للحد من سقوط قتلى فلسطينيين في هجومها على غزة وكذلك تقديم تقرير خلال شهر واحد يظهر امتثالها.
لم تصل المحكمة إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار في غزة كما طلبت جنوب أفريقيا في دعواها، لكنها طالبت إسرائيل بالحد من عدد القتلى والأضرار الناجمة عن هجومها العسكري على القطاع الساحلي الصغير.
وأصدرت المحكمة ستة إجراءات مؤقتة تريد من إسرائيل أن تتخذها بينما تنظر لجنة مكونة من 17 قاضيا في اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة ضد إسرائيل من جنوب أفريقيا.
ونفت إسرائيل بشدة الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، لكن المحكمة رفضت طلب إسرائيل إسقاط القضية.
وتدعو الأوامر إسرائيل إلى اتخاذ جميع الخطوات في حدود سلطتها لمنع وقوع إبادة جماعية، والتأكد من عدم تدمير أي دليل يمكن أن يشير إلى إبادة جماعية، و"منع ومعاقبة التحريض العلني" الذي يمكن أن يشجع على الإبادة الجماعية.
كما يتعين على إسرائيل أيضا أن تتخذ "تدابير فورية وفعالة لضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لإصلاح الظروف المعيشية السيئة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة نت/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة