"يتفق مع رؤيتنا".. واشنطن تعلق على قرار محكمة العدل
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قالت الولايات المتحدة، الجمعة، إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس يتفق مع رؤية واشنطن بأن إسرائيل لها الحق في اتخاذ إجراء وفقا للقانون الدولي لضمان عدم تكرار هجوم السابع من أكتوبر.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية: "نحن ما زلنا نعتقد أن اتهامات بوقوع إبادة جماعية ليست لها أساس، ونلاحظ أن المحكمة لم تصدر قرارًا بشأن وقوع إبادة جماعية أو دعوة لوقف إطلاق النار في قرارها، بل دعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزون لدى حماس"، وفقًا لما صرح به المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية.
وأمرت المحكمة الدولية إسرائيل في قرارها يوم الجمعة باتخاذ تدابير لمنع أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين وتقديم المزيد من المساعدة للمدنيين. ومع ذلك، لم تصل المحكمة إلى حد إصدار أمر بوقف لإطلاق النار كما طلب مدعي القضية، جنوب أفريقيا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المحكمة إبادة جماعية إطلاق النار الرهائن إسرائيل واشنطن محكمة العدل المحكمة إبادة جماعية إطلاق النار الرهائن إسرائيل أخبار العالم
إقرأ أيضاً:
المملكة تشارك في جلسة محكمة العدل الدولية بشأن الوضع الإنساني في فلسطين
شاركت المملكة في الجلسة المنعقدة بمقر محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، وذلك بشأن طلب الرأي الاستشاري المقدم للمحكمة بخصوص “التزامات إسرائيل تجاه الوجود والأنشطة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والدول الأخرى فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ومثل المملكة، مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الخارجية محمد بن سعود الناصر، حيث ألقى بيانًا جدد خلاله مطالبة المملكة بوجوب التزام إسرائيل باعتبارها قوة محتلة بأحكام القانون الدولي الإنساني، وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الغذاء والماء والملاجئ والمواد الطبية. 9
وقال: “على إسرائيل واجب احترام وحماية حقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، لافتًا إلى أن عرقلة إسرائيل للجهود المبذولة من المنظمات الدولية كالأمم المتحدة أو الدول الأخرى في توفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني تعد انتهاكًا لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يفرض على إسرائيل واجب التعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة وأجهزتها بما فيها “الأونروا”, وأنه من الواجب على إسرائيل السماح وتشجيع من لديه الاستعداد لتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية التي تعزز من قدرة الشعب الفلسطيني على تحقيق تقرير مصيره, واحترام هذا الحق باعتباره من القواعد الآمرة في القانون الدولي وهو جوهر السؤال المطروح أمام المحكمة.