توالت رودود الفعل الدولية على قرار محكمة العدل الدولية الذي أمر إسرائيل بالعمل على منع ارتكاب أي عمل يُحتمل أن يرقى إلى "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة وإلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إليه.

 وقالت المحكمة إن إسرائيل التي تسيطر على كل معابر دخول المساعدات الدولية إلى قطاع غزة الذي تفرض عليه حصارًا تامًا، يجب أن تتخذ "خطوات فورية" لتمكين توفير "المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشكل عاجل".

ولا تملك هذه الهيئة أي وسيلة لتنفيذ قراراتها.

ولم تصدر المحكمة قرار يتعلق بوقف العمليات العسكرية في غزة، وهو المطلب الأساسي لجنوب إفريقيا ضمن الإجراءات الطارئة التي طالبت بها.

واشنطن: "يتفق مع رؤيتنا"

قالت الولايات المتحدة، الجمعة، إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس يتفق مع رؤية واشنطن بأن إسرائيل لها الحق في اتخاذ إجراء وفقا للقانون الدولي لضمان عدم تكرار هجوم السابع من أكتوبر. أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية"نحن ما زلنا نعتقد أن اتهامات بوقوع إبادة جماعية ليست لها أساس، ونلاحظ أن المحكمة لم تصدر قرارًا بشأن وقوع إبادة جماعية أو دعوة لوقف إطلاق النار في قرارها، بل دعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزون لدى حماس"، وفقًا لما صرح به المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية. 

 الاتحاد الأوروبي: نتوقع الامتثال التام لأوامر المحكمة

قال الاتحاد الأوروبي إنه يتوقع من إسرائيل وحركة حماس الامتثال التام لأوامر محكمة العدل الدولية. كما دعت المحكمة حماس وجماعات مسلحة أخرى إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن. 

ترحيب مصري

رحبت مصر بقرار محكمة العدل الدولية بشأن فرض إجراءات طارئة على إسرائيل في حربها على قطاع غزة. أكدت مصر على أنها كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثل". وشددت القاهرة على على ضرورة احترام وتنفيذ قراراتها.

دعوة فلسطينية لضمان تنفيذ القرار

رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، قائلا إن قضاة المحكمة حكموا لصالح الإنسانية والقانون الدولي. ودعا المالكي جميع الدول إلى ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة، بما في ذلك إسرائيل، مؤكدا أن هذا تعهد قانوني ملزم. وأشار إلى أن قرار محكمة العدل الدولية يثبت أن “لا دولة فوق القانون”.

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي:

قرار محكمة العدل الدولية اليوم ضد إسرائيل يؤكد على جرائمها الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ضرورة قيام المجتمع الدولي بكافة مؤسساته ومنظماته لضمان امتثال إسرائيل لهذا القرار، والوقف الفوري لهجمات الألة العسكرية الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة، ووقف تهجير الأشقاء الفلسطينيين وتوفير كافة المساعدات ومستلزمات الحياة الكريمة لهم.

الأردن يرحب ويدعو لوقف الحرب

رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بالقرار التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة وخرق التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. أكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة أهمية قرار المحكمة هذا النظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإقرار تدابير إجرائية فورية تشمل وقف إسرائيل ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بهم وإخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم وتوفير الاحتياجات الإنسانية. وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وما يسببه من كارثة إنسانية، وما يمثله من خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتجاوز لكل الحدود القانونية والأخلاقية والإنسانية. ثمن الجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها جمهورية جنوب أفريقيا الصديقة.

حكومة جنوب أفريقيا: مانديلا يبتسم في قبره

قال رونالد لامولا وزير العدل في جنوب أفريقيا إن الزعيم الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا "سيبتسم في قبره" بعد أمر محكمة العدل الدولية بفرض تدابير طارئة على إسرائيل بسبب حربها في غزة. نرحب بالإجراءات المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية على إسرائيل. الحكم انتصار حاسم لسيادة القانون ومنعطف مهم في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني. فعلنا ما يلزم لحماية أرواح آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة. لا يمكن تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية بدون وقف إطلاق النار. كنا نود من المحكمة أن تصدر قرارا بوقف إطلاق النار في غزة. نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وندعوه إلى عدم فقدان الأمل. علينا أن ندعو إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي. ينبغي تطبيق وقف إطلاق النار في غزة ولو بطريقة غير مباشرة.

تركي: قرار قيم

رحب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بقرار محكمة العدل الدولية القاضي بأن على إسرائيل بذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في غزة. وكتب اردوغان على موقع "اكس" "اعتبر قرار الأمر القضائي المؤقت الذي اتخذته محكمة العدل الدولية بشأن الهجمات اللاإنسانية في غزة قرارا قيما وأرحب به".

إسبانيا: نطالب بتنفيذه

الحكومة الإسبانية رحبت بقرار محكمة العدل الدولية. وقال رئيس الوزراء الاشتراكي الاسباني بيدرو سانشيز في رسالة على منصة "إكس"، "نرحّب بقرار محكمة العدل الدولية ونطلب من الأطراف تنفيذ الإجراءات الموقتة التي صدرت عنها". وأضاف "سنواصل الدفاع عن السلام وإنهاء الحرب والإفراج عن الرهائن والوصول إلى المساعدات الإنسانية وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل حيث يتعايش البلدان بسلام وأمن".

فرنسا: ندعم المحكمة

باريس تؤكد التزامها بالقانون الدولي ودعمها لمحكمة العدل الدولية. فرنسا تعتزم الإشارة إلى الخطورة الاستثنائية لجريمة الابادة التي تستوجب إثبات وجود نية مسبقة. تدعو لوقف لإطلاق النار في غزة وتذكر إسرائيل بضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل غزة الرهائن غزة إ سرائيل محكمة العدل إسرائيل غزة الرهائن أخبار فلسطين بقرار محکمة العدل الدولیة محکمة العدل الدولیة بشأن قرار محکمة العدل الدولیة إطلاق النار فی غزة الإبادة الجماعیة على إسرائیل فی قطاع غزة قرار ا

إقرأ أيضاً:

زيلينسكي يكشف أول الدول الأوروبية التي سترسل قوات إلى أوكرانيا

أوكرانيا – صرح فلاديمير زيلينسكي خلال إفادة بثها التلفزيون الأوكراني، إنه واثق بأن فرنسا وبريطانيا ستكونان أول من يرسل قوات إلى أوكرانيا مشيرا إلى أن مسألة نشر القوات ستتوضح خلال شهر.

وقال زيلينسكي: “سيكون الجنود الفرنسيون، أنا واثق تماما، من بين الأوائل إذا ما تم إرسال قوات. الفرنسيون والبريطانيون. هم يطرحون هذه الفكرة اليوم كممثلين رئيسيين للقوات الأوروبية. متى وكم عددهم، لا يمكنني الجزم بذلك”.

وأضاف زيلينسكي: “نحتاج لشهر تقريبا لفهم البنية (البنية التحتية لتواجد القوات الأوروبية) بالكامل ونناقش الوجود البري والجوي والبحري وأيضا الدفاعات الجوية وكذلك بعض المسائل الحساسة الأخرى”، مشيرا إلى أن الممثلين العسكريين لأوكرانيا وبريطانيا وفرنسا سيلتقون أسبوعيا، كما أكد بأن شركاء كييف متفهمون لاحتياجات أوكرانيا والنقاط الحساسة والجغرافية والمناطق التي يحتاج فيها الأوكرانيون للدعم، حسب تعبيره.

كما وصف زيلينسكي اجتماع رؤساء أركان أوكرانيا وفرنسا وبريطانيا بأنه “بناء”، مؤكدا مشاركة دول أخرى دون أن يكشف عن أسمائها أو عددها.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن  في أعقاب قمة باريس لـ”تحالف الراغبين” في 27 مارس الماضي أن عددا من أعضاء التحالف يخططون لإرسال “قوات ردع” إلى أوكرانيا. وأوضح الرئيس الفرنسي أن هذه المبادرة الفرنسية البريطانية لن تكون بديلا للقوات الأوكرانية، ولن تكون “قوات ردع” بمثابة قوات حفظ سلام، بل أن الهدف منها سيكون ردع روسيا، وسيتم نشرها في مواقع استراتيجية محددة مسبقا بالاتفاق مع الجانب الأوكراني. كما أشار ماكرون إلى أن المبادرة لا تحظى بموافقة الجميع، لكن تنفيذها لا يتطلب إجماعا.

من جانبه، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في 6 مارس الماضي أن روسيا لا ترى أي إمكانية للتوصل إلى حل وسط بشأن نشر “قوات حفظ سلام” أجنبية في أوكرانيا. وحذر لافروف من أن نشر قوات أجنبية سيجعل الدول الغربية غير راغبة في التفاوض على تسوية سلمية، لأن هذه القوات ستخلق “أمرا واقعا على الأرض”.

وفي العام الماضي، أفادت دائرة الصحافة في جهاز المخابرات الخارجية الروسي أن الغرب يعتزم نشر ما يسمى “قوة حفظ سلام” في أوكرانيا بقوة تصل إلى حوالي 100 ألف جندي لاستعادة القدرة القتالية لأوكرانيا. واعتبرت المخابرات الروسية أن ذلك سيشكل “احتلالا فعليا” لأوكرانيا.

بدوره، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن نشر قوات حفظ السلام لا يمكن أن يتم إلا بموافقة أطراف النزاع، مشيرا إلى أن الحديث عن نشر مثل هذه القوات في أوكرانيا “سابق لأوانه”.

المصدر: RT

مقالات مشابهة

  • إعادة هيكلة الهيئات والمنظمات الدولية
  • نتنياهو يشيد بـصداقة المجر ويهاجم المحكمة الدولية .. تقارب جديد يعمّق عزلة الاحتلال
  • أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس المحكمة العامة ورئيس محكمة التنفيذ بالرياض
  • التربية تعلق بشأن الاستحقاقات التي تخص الملاكات التعليمية
  • خبير: انسحاب المجر من المحكمة الجنائية خرق للقانون والمواثيق الدولية
  • زيلينسكي يكشف أول الدول الأوروبية التي سترسل قوات إلى أوكرانيا
  • محامي بالجنائية الدولية: انسحاب المجر من المحكمة قرار سياسي
  • محامي بالجنائية الدولية: انسحاب المجر من المحكمة قرار سياسي في المقام الأول
  • محام بالجنائية الدولية: ترامب يحاول اتخاذ مواقف مضادة تجاه المحكمة
  • كوريا الجنوبية.. المحكمة الدستورية تحسم الجدل بشأن عزل الرئيس يون سوك يول