مواقف الدول من قرار محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
توالت رودود الفعل الدولية على قرار محكمة العدل الدولية الذي أمر إسرائيل بالعمل على منع ارتكاب أي عمل يُحتمل أن يرقى إلى "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة وإلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إليه.
وقالت المحكمة إن إسرائيل التي تسيطر على كل معابر دخول المساعدات الدولية إلى قطاع غزة الذي تفرض عليه حصارًا تامًا، يجب أن تتخذ "خطوات فورية" لتمكين توفير "المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشكل عاجل".
ولم تصدر المحكمة قرار يتعلق بوقف العمليات العسكرية في غزة، وهو المطلب الأساسي لجنوب إفريقيا ضمن الإجراءات الطارئة التي طالبت بها.
واشنطن: "يتفق مع رؤيتنا"
قالت الولايات المتحدة، الجمعة، إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس يتفق مع رؤية واشنطن بأن إسرائيل لها الحق في اتخاذ إجراء وفقا للقانون الدولي لضمان عدم تكرار هجوم السابع من أكتوبر. أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية"نحن ما زلنا نعتقد أن اتهامات بوقوع إبادة جماعية ليست لها أساس، ونلاحظ أن المحكمة لم تصدر قرارًا بشأن وقوع إبادة جماعية أو دعوة لوقف إطلاق النار في قرارها، بل دعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزون لدى حماس"، وفقًا لما صرح به المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية.الاتحاد الأوروبي: نتوقع الامتثال التام لأوامر المحكمة
قال الاتحاد الأوروبي إنه يتوقع من إسرائيل وحركة حماس الامتثال التام لأوامر محكمة العدل الدولية. كما دعت المحكمة حماس وجماعات مسلحة أخرى إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن.ترحيب مصري
رحبت مصر بقرار محكمة العدل الدولية بشأن فرض إجراءات طارئة على إسرائيل في حربها على قطاع غزة. أكدت مصر على أنها كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثل". وشددت القاهرة على على ضرورة احترام وتنفيذ قراراتها.دعوة فلسطينية لضمان تنفيذ القرار
رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، قائلا إن قضاة المحكمة حكموا لصالح الإنسانية والقانون الدولي. ودعا المالكي جميع الدول إلى ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة، بما في ذلك إسرائيل، مؤكدا أن هذا تعهد قانوني ملزم. وأشار إلى أن قرار محكمة العدل الدولية يثبت أن “لا دولة فوق القانون”.الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي:
قرار محكمة العدل الدولية اليوم ضد إسرائيل يؤكد على جرائمها الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ضرورة قيام المجتمع الدولي بكافة مؤسساته ومنظماته لضمان امتثال إسرائيل لهذا القرار، والوقف الفوري لهجمات الألة العسكرية الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة، ووقف تهجير الأشقاء الفلسطينيين وتوفير كافة المساعدات ومستلزمات الحياة الكريمة لهم.الأردن يرحب ويدعو لوقف الحرب
رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بالقرار التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة وخرق التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. أكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة أهمية قرار المحكمة هذا النظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإقرار تدابير إجرائية فورية تشمل وقف إسرائيل ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بهم وإخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم وتوفير الاحتياجات الإنسانية. وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وما يسببه من كارثة إنسانية، وما يمثله من خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتجاوز لكل الحدود القانونية والأخلاقية والإنسانية. ثمن الجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها جمهورية جنوب أفريقيا الصديقة.حكومة جنوب أفريقيا: مانديلا يبتسم في قبره
قال رونالد لامولا وزير العدل في جنوب أفريقيا إن الزعيم الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا "سيبتسم في قبره" بعد أمر محكمة العدل الدولية بفرض تدابير طارئة على إسرائيل بسبب حربها في غزة. نرحب بالإجراءات المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية على إسرائيل. الحكم انتصار حاسم لسيادة القانون ومنعطف مهم في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني. فعلنا ما يلزم لحماية أرواح آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة. لا يمكن تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية بدون وقف إطلاق النار. كنا نود من المحكمة أن تصدر قرارا بوقف إطلاق النار في غزة. نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وندعوه إلى عدم فقدان الأمل. علينا أن ندعو إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي. ينبغي تطبيق وقف إطلاق النار في غزة ولو بطريقة غير مباشرة.تركي: قرار قيم
رحب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بقرار محكمة العدل الدولية القاضي بأن على إسرائيل بذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في غزة. وكتب اردوغان على موقع "اكس" "اعتبر قرار الأمر القضائي المؤقت الذي اتخذته محكمة العدل الدولية بشأن الهجمات اللاإنسانية في غزة قرارا قيما وأرحب به".إسبانيا: نطالب بتنفيذه
الحكومة الإسبانية رحبت بقرار محكمة العدل الدولية. وقال رئيس الوزراء الاشتراكي الاسباني بيدرو سانشيز في رسالة على منصة "إكس"، "نرحّب بقرار محكمة العدل الدولية ونطلب من الأطراف تنفيذ الإجراءات الموقتة التي صدرت عنها". وأضاف "سنواصل الدفاع عن السلام وإنهاء الحرب والإفراج عن الرهائن والوصول إلى المساعدات الإنسانية وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل حيث يتعايش البلدان بسلام وأمن".فرنسا: ندعم المحكمة
باريس تؤكد التزامها بالقانون الدولي ودعمها لمحكمة العدل الدولية. فرنسا تعتزم الإشارة إلى الخطورة الاستثنائية لجريمة الابادة التي تستوجب إثبات وجود نية مسبقة. تدعو لوقف لإطلاق النار في غزة وتذكر إسرائيل بضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل غزة الرهائن غزة إ سرائيل محكمة العدل إسرائيل غزة الرهائن أخبار فلسطين بقرار محکمة العدل الدولیة محکمة العدل الدولیة بشأن قرار محکمة العدل الدولیة إطلاق النار فی غزة الإبادة الجماعیة على إسرائیل فی قطاع غزة قرار ا
إقرأ أيضاً:
صناعة المكانة الدولية.. الإمارات نموذجاً
صناعة المكانة الدولية.. الإمارات نموذجاً
تُقاس مكانة الدول وفاعليتها في النظام الإقليمي والدولي من خلال قدرتها في إحداث تأثير في الملفات المختلفة، وكذلك من خلال التفاعل مع الأزمات الملامسة لأمنها واستقرارها، وفي قدرتها على إعادة توجيه مسارات القضايا الدولية عندما يتم الاستعانة بها.والإمارات من الدول التي يتم الاستعانة بها في العديد من الملفات الدولية والإقليمية ونجحت في تحقيق اختراقات دبلوماسية فيها لخدمة الاستقرار العالمي.
واحدة من تلك الملفات الدولية المعقدة مسألة التوسط المتكرر في الإفراج عن الأسرى الروس والأوكرانيين ولخامس مرة نجحت وكان ذلك الأسبوع الماضي وهذا دليل على احترام طرفي النزاع لمكانة دولة الإمارات، ولكن هذه ليست هي الحالة الوحيدة وإنما هو مثال للكلام النظري الذي جاء في بداية الفقرة، وهو ما يؤكد أن للإمارات مكانة في النظام الدولي.
وتُفسر بعض التحليلات والنظريات الخاصة بأدوار الدول في الساحة العالمية وهذه المكانة إلى مجموعة من المغيرات والعوامل الموضوعية والصفات القيادية لزعماء تلك الدول باعتبار أنه من النادر التركيز على حجم الدولة ومساحتها فقط، بل هذا العامل أو المتغير له احتمالين والاحتمال الأكبر أنه يثقل من دور الدولة وربما يضعفها إذا لم تدار مقدراتها بالطريقة التي تتناسب ونظرة قادتها السياسيون.
في الأغلب للقائد السياسي دور أساسي في صياغة دور الدولة مع وجود بعض العوامل الموضوعية ومن هذه العوامل، ما حققته دولة الإمارات مؤشرات تنموية في مختلف المجالات سواءً في الاقتصاد أو التعليم أو المجال التكنولوجي بالشكل الذي عززت فيه من حضورها الدولي بدرجة تضاهي فيها دول العالم المتقدم هذا إن لم تكن قد تجاوزتها في بعض المؤشرات بالدرجة التي جعلت من الإمارات تكون ضمن المرتبة الأولى في مؤشرات صندوق النقد الدولي لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وفي المرتبة 36 عالمياً.
أما الأهم، بل هي من حيث الترتيب الأول، فهو إدراك القائد لدور دولته، هناك اتفاق بين أغلب منظري العلاقات الدولية حول أنه لا يمكن دولة ما أن تحقق أي مكانة أو إنجاز دون وجود رؤية استراتيجية لقيادتها السياسية التي ترسم لها الملامح العامة التي تضعها في مصاف دول العالم. وهذا ما بات يعرف بـ”ادراك القائد” لمكانة دولته ضمن النظام الإقليمي والعالمي وربما هذا المتغير أو العامل هو الذي يفرق بين دولة وأخرى.
ولكيلا يكون الكلام مسهباً ودون تطبيق، فلو استعرضنا تجارب الدول الكبرى في النظام العالمي فإن النقلة العظيمة التي أحدثتها الصين منذ عام 2013 والتي تتمثل في وجود مبادرة “الحزام والطريق” العالمية فإن خطوطها واضحة وأهدافها تتحقق مع كل يوم والحكومة الصينية وشركائها في العالم يعملون على تنفيذها. الأمر نفسه ينطبق على دولة الإمارات من خلال مرحلتين في استراتيجيتها التنموية الأولى بدأت في العام 1971 فكل ما حصل فيها من نقلات تنطلق من رؤيتها في الاستثمار في الإنسان. المرحلة الثانية من نهوضها التنموي بداً من الإعلان على المبادئ العشرة للخمسين القادمة في العام 2021 والتي ستنقلها إلى مصاف دول مؤثرة في الساحة الدولية وفق المؤشرات التي تسجلها.
لا يمكن لأحد أن ينكر أن دولة الإمارات لديها تأثير إيجابي في العديد من القضايا الإنسانية في الإقليم والعالم، لا يمكن الإنكار أنها كانت لها كلمة الفصل في الجوانب التي تحاول أن تضُر بالإنسان أياً كانت صفته ودينه وذلك بدءاً من مبادرتها العالمية المعروفة بـ”الأخوة الإنسانية” وما تبعها من مبادرات تعمل على تقليل من خطاب الكراهية والعنصرية سواءً بين الأفراد أو الحكومات حتى تلك النزاعات المسلحة غير الدولية وصولاً إلى أن تبادر بسن قوانين في الامم المتحدة لتقليل هذا الكراهية باعتبارها السبب الرئيسي في الاقتتال بين بين أفراد المجتمع الواحد، لذا كان منالطبيعي أن تجد من ينتقد سياساتها ويذم عملها الإنساني ويفسره وفق منطقه الأيديولوجي دون أن يشعر أنه يحاول خداع العالم وفق “الصوت العالي” والزعيق في المنابر العالمية، وكأن يطبق المثل العربي “أخذوهم بالصوت لا يغلبوكم” الذي عفى عليه الزمن منذ سقوط القومجية والإسلامويين.
وفي الوقت الذي بدأت فيه الإمارات تسجل مؤشرات وحضوراً عالمياً بدرجة التي بدأت معها تحرج نجاحاتها وقصصها التنموية المبهرة بعض القيادات العربية، فقد انقسمت مواقف تلك مواقف تلك الدول إلى مجموعتين اثنتين ولا نحتاج لذكر أمثلة عنها. فالمجموعة الأولى رأت في التجربة الاماراتية بأنها “ملهمة”ويمكن الاستفادة منها واستنساخها لأنها تمثل ثقافة الإقليم وتتماهي مع قيمها المجتمعية ولأنها أيقونة شرق أوسطية تماثل الغرب الأوروبي وهذه المجموعة اليوم تجد نفسها في الطريق الصحيح الذي مشت فيه دولة الإمارات وبدأ منطق النجاح والتفكير الإيجابي هو المسيطر على أبنائها.
أما المجموعة العربية الثانية: فقد اختارت أن تضع نفسها في خانة المحارب لتجربة الإمارات إعلامياً وشنت حملات سياسية عليها، وأسقطت فشلها التنموي على الامارات، وتفرغت لتنشر مزاعم وأفكارلا تقدم جديداً سوى أنها تفضح طريقة تفكير هذه القياداتالعربية في بناء مجتمعاتها وكأنها تُحي خطاباً مر عليه خمسة عقود من الزمن لم يعد يدرك الجيل الحالي مفرداته القائمة على الشعارات السياسية وعلى تلك الجملة التي لخصت مرحلة تاريخية للعرب للدكتور عبدالله القصيمي وهي “العرب ظاهرة صوتية” دون إنجازات.
الخلاصة أن الحركة التي يسير بها العالم سريعة، ولا تتترك فرصة لمن يحاول أن يشتت تفكيره في خلافات وتجاذبات جانبية إلا ممن لا يدركون حجم هذه الحركة ممن لا يزالون يعيشون في زمن غير زماننا، الإمارات ارتقت على الخلافات وتجاوزت الشعارات الخاوية وركزت على الإنجازات وعلى العمل لتصنع مدينة متقدمة وفاضلة من حيث القيم الإنسانية والتقدم الحضاري.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية