كشفت إحصائية رصد عن تورط ضباط وقيادات بارزة في مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، بعمليات نهب لممتلكات وأراضي المواطنين في عدد من المحافظات، ورغم مئات الشكاوى من المواطنين إلا أن المليشيات قابلتها بترقية ونقل ضباطها وقياداتها.

فريق وكالة خبر، بعد إحصائية دقيقة تمكن من رصدها، بالتعاون مع شخصيات عسكرية وأمنية، والتي تبرز أعداد شكاوى المواطنين ضد قيادات وضباط حوثيين أشرفوا على نهب ممتلكات وأراضٍ في العديد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، ضمن أعمال النهب المستمرة على مرأى من الجميع، وتحت التهديد وبقوة السلاح ومن خلال أجهزة ومعدات القوات الأمنية.

وطبقاً للإحصائية، فإن عدد الشكاوى بلغ 789، خلال الفترة من 1 ديسمبر 2023م، وحتى 15 يناير 2024م، ضد ضباط وقيادات حوثية، منهم مديرو البحث الجنائي الذين كافأتهم المليشيا بترقية بعضهم ونقل آخرين إلى محافظة أخرى محتفظين بذات المناصب، فيما قيادات منحتهم شهائد النزاهة وحسن السيرة، حسب زعمها.

في العاصمة صنعاء، سجلت إحصائية الوكالة عدد 112 شكوى، تقدم بها المواطنون في عدد من مناطق صنعاء، يليها 109 شكاوى في محافظة الحديدة، ثم محافظة إب بعدد 103 شكاوى، و98 شكوى في محافظة حجة، و79 في محافظة تعز، و78 في محافظة ذمار، و59 شكوى في محافظة ريمة، و51 في محافظة عمران، و31 في محافظة المحويت، و27 شكوى في محافظة البيضاء، و25 في محافظة الجوف، و17 في بعض مناطق محافظة مأرب.

وتنوعت المنهوبات، بين منازل وسيارات وأراضٍ، وأجزاء من أراضٍ أخرى محاذية لممتلكات تلك القيادات الحوثية، بالإضافة إلى نهب مبالغ مالية بمزاعم تعويضات وخسائر بعض قياداتها، وغيرها من المسميات، فيما تقدر قيمة المنهوبات بأكثر من 600 مليار ريال، كأقل تقدير بحسب المعطيات الرئيسية التي تقدم بها المواطنون وتضمنتها شكاواهم.

أعمال النهب من قبل ضباط وقيادات المليشيات الحوثية مستمرة بشكل همجي وممنهج، وتستخدم فيها عناصرها الأمنية وأجهزة ومعدات الأمن في عمليات النهب، وتحت مسمى الدولة والقانون، في الوقت الذي غابت وانطفأت فيه أجهزة الأمن وتم استبدالها بمليشيات نهبوية، فيما القانون أصبح مجرد شعار لكن الواقع يؤكد استبدال القانون بالفكر الرجعي البغيض الإمامي الكهنوتي.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

كلمات دلالية: فی محافظة

إقرأ أيضاً:

وزير العدل: دعم الإمارات للمليشيا اثبتته تقارير فريق خبراء الأمم المتحدة

(سونا) اختتم وفد السودان بقيادة وزير العدل، د. معاوية محمد أحمد خير، مشاركته في الدورة ٥٨ لمجلس حقوق الإنسان. والتي شملت بيان السودان خلال جلسة الحوار التفاعلي حول حالة حقوق الإنسان في السودان، حيث ركز البيان على سرد فظائع المليشيا المتمردة وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف.

تضمن البيان شرحاً تفصيليا للدعم الخارجي كسبب رئيس لإطالة أمد الحرب، شارحاً تورط دولة الإمارات بالأدلة في تسليح المليشيا المتمردة، واستمرار هذا لدعم رغم قرارات مجلس الأمن الداعية لوقف هذا الدعم. كما استعرض البيان دور القوات المسلحة السودانية في القيام بواجبها الدستوري في الدفاع عن الدولة وشعبها وحماية المدنيين من فظائع المليشيا المتمردة.. كذلك تناول البيان جهود الحكومة في حماية ضحايا العنف الجنسي وتقديم سبل الانتصاف والعدالة، وحدد البيان تأكيد التزام الحكومة بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية.

عقب الوزير في ختام الجلسة رداً على ممثل الامارات الذى حاول نفي تورط بلاده في دعم المليشيا، حيث أكد أن تورط دولة الإمارات في دعم المليشيا المتمردة ورعايتها لها ليس مجرد إتهام بل تورط أثبته تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة في تقريره منذ يناير ٢٠٢٤ وتم نشر التقرير كوثيقة من وثائق الأمم المتحدة  

مقالات مشابهة

  • الأقصر تستجيب لمواطنيها: بحث 43 شكوى في اللقاء الجماهيري
  • وزير العدل: دعم الإمارات للمليشيا اثبتته تقارير فريق خبراء الأمم المتحدة
  • انفجار عبوة حوثية يودي بحياة طفلين في شبوة
  • عاجل: أمريكا تضع الناطق باسم الحوثيين وقيادات أخرى على قائمة الإرهاب
  • أحدث إحصائية لعدد شهداء غزة
  • 18 شهرا حبسا لعون أمن تورط في حيازة المؤثرات العقلية لبيعها في زرالدة
  • إدارة خدمة المواطنين بالشرقية تستجيب لـ 285 شكوى وطلبا
  • أخبار بني سويف| مناقشة آليات توزيع المساعدات الغذائية على الفئات الأكثر احتياجا.. وتوجيهات بحل شكاوى المواطنين
  • محافظ بني سويف يتابع تنفيذ توجيهاته لحل شكاوى المواطنين
  • الجبايات الحوثية في اليمن .. مشروع لثراء المليشيا وتمويل لتغذية الحروب