انفراد- تورط ضباط وقيادات حوثية في نهب ممتلكات وأراضي المواطنين والمليشيا تكافئهم بالترقيات
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
كشفت إحصائية رصد عن تورط ضباط وقيادات بارزة في مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، بعمليات نهب لممتلكات وأراضي المواطنين في عدد من المحافظات، ورغم مئات الشكاوى من المواطنين إلا أن المليشيات قابلتها بترقية ونقل ضباطها وقياداتها.
فريق وكالة خبر، بعد إحصائية دقيقة تمكن من رصدها، بالتعاون مع شخصيات عسكرية وأمنية، والتي تبرز أعداد شكاوى المواطنين ضد قيادات وضباط حوثيين أشرفوا على نهب ممتلكات وأراضٍ في العديد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، ضمن أعمال النهب المستمرة على مرأى من الجميع، وتحت التهديد وبقوة السلاح ومن خلال أجهزة ومعدات القوات الأمنية.
وطبقاً للإحصائية، فإن عدد الشكاوى بلغ 789، خلال الفترة من 1 ديسمبر 2023م، وحتى 15 يناير 2024م، ضد ضباط وقيادات حوثية، منهم مديرو البحث الجنائي الذين كافأتهم المليشيا بترقية بعضهم ونقل آخرين إلى محافظة أخرى محتفظين بذات المناصب، فيما قيادات منحتهم شهائد النزاهة وحسن السيرة، حسب زعمها.
في العاصمة صنعاء، سجلت إحصائية الوكالة عدد 112 شكوى، تقدم بها المواطنون في عدد من مناطق صنعاء، يليها 109 شكاوى في محافظة الحديدة، ثم محافظة إب بعدد 103 شكاوى، و98 شكوى في محافظة حجة، و79 في محافظة تعز، و78 في محافظة ذمار، و59 شكوى في محافظة ريمة، و51 في محافظة عمران، و31 في محافظة المحويت، و27 شكوى في محافظة البيضاء، و25 في محافظة الجوف، و17 في بعض مناطق محافظة مأرب.
وتنوعت المنهوبات، بين منازل وسيارات وأراضٍ، وأجزاء من أراضٍ أخرى محاذية لممتلكات تلك القيادات الحوثية، بالإضافة إلى نهب مبالغ مالية بمزاعم تعويضات وخسائر بعض قياداتها، وغيرها من المسميات، فيما تقدر قيمة المنهوبات بأكثر من 600 مليار ريال، كأقل تقدير بحسب المعطيات الرئيسية التي تقدم بها المواطنون وتضمنتها شكاواهم.
أعمال النهب من قبل ضباط وقيادات المليشيات الحوثية مستمرة بشكل همجي وممنهج، وتستخدم فيها عناصرها الأمنية وأجهزة ومعدات الأمن في عمليات النهب، وتحت مسمى الدولة والقانون، في الوقت الذي غابت وانطفأت فيه أجهزة الأمن وتم استبدالها بمليشيات نهبوية، فيما القانون أصبح مجرد شعار لكن الواقع يؤكد استبدال القانون بالفكر الرجعي البغيض الإمامي الكهنوتي.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: فی محافظة
إقرأ أيضاً:
الدويري: الاحتلال لن ينجح فيما فشل به سابقا والمقاومة تنتظر لحظة مناسبة
قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن توسيع الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية في قطاع غزة لا يُعد تحولا نوعيا في موازين المعركة، بل يأتي ضمن محاولات مكررة لم تحقق أهدافها في السابق، متوقعًا أن تفشل مجددا.
واعتبر الدويري في تحليل للمشهد العسكري بقطاع غزة أن ما تقوم به حكومة الاحتلال من وعود بشأن استعادة الأسرى عبر الضغط العسكري ليس إلا محاولة لتضليل الرأي العام الإسرائيلي وتبرير استمرار العمليات العسكرية، مؤكدا أن هذا النهج جرب مرارا ولم يسفر عن نتائج حاسمة على الأرض.
وأوضح أن جيش الاحتلال سبق أن اقتحم مناطق كالشجاعية وبيت لاهيا أكثر من 5 مرات خلال الشهور الماضية، دون أن يتمكن من تحقيق اختراق فعلي أو استعادة أي من الأسرى المحتجزين لدى المقاومة.
وكان أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قد أعلن أن نصف الأسرى الأحياء موجودون في مناطق طلب الاحتلال إخلاءها مؤخرا، مؤكدا أن الكتائب لم تقم بنقلهم وتخضعهم لإجراءات أمنية صارمة، مما يزيد من خطورة استمرار العمليات الإسرائيلية.
ورأى اللواء الدويري أن الفشل المتكرر للاحتلال في تحقيق نتائج من خلال القوة، يثبت أن الخطاب الرسمي الإسرائيلي موجه أساسا للداخل، ولا يمكن ترجمته إلى إنجازات ميدانية فعلية.
إعلانوبيّن أن العمليات الإسرائيلية تمر حاليا بمرحلتين واضحتين: الأولى تهدف للسيطرة على 25% من مساحة القطاع، تليها مرحلة توسعية إن فشلت الأولى، في محاولة لإحياء مقاربة رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون.
تقطيع أوصال القطاعوأشار إلى أن هذا التوجه يذكّر بما حدث عقب اتفاق كامب ديفد، حين عمد شارون إلى تقطيع أوصال القطاع عبر 4 ممرات، مشيرا إلى أن الممر الجديد الذي يتحدث عنه الاحتلال يُعيد تفعيل ما يعرف بـ"ممر نتساريم".
وبحسب الدويري، فإن الاحتلال يسعى من خلال هذه الممرات للسيطرة على نحو 30% من القطاع، لكنه أكد أن جميع هذه الممرات كانت قائمة قبل تنفيذ خطة فك الارتباط عام 2005 وتم التخلي عنها بسبب تكاليفها الأمنية الباهظة.
وأوضح أن الغاية حاليا ليست حماية المستوطنات، بل تفتيت القطاع جغرافيا واجتماعيا واقتصاديا، للضغط على المقاومة ودفعها للرضوخ، مؤكدا أن هذه الإجراءات موجهة للمجتمع الغزي وليس للمقاتلين.
وأشار إلى أن غياب المعارك البرية التقليدية لا يعود إلى قرار سياسي، بل يعكس حقيقة ميدانية وهي أن جيش الاحتلال عاجز عن خوض اشتباكات واسعة داخل مناطق مكتظة ومعقدة.
وأكد أن قدرات المقاومة تراجعت جزئيا بفعل الحصار وطول المعركة، لكنها ما زالت تحتفظ بعناصر القوة، وخاصة في أسلوب القتال الذي تختاره هي وتوقيت المعركة الذي تراه مناسبا.
وكشف أن المقاومة اعتمدت في المراحل السابقة على كمائن قصيرة المدى باستخدام مضادات دروع لا تتجاوز 130 مترا، إلا أن تموضع الاحتلال حاليا يعيق شن هذه النوعية من العمليات.
وأضاف أن المقاومة تنتظر اللحظة المناسبة لتدفع الاحتلال إلى دخول المناطق المبنية، حيث تجهز لمعركة "صفرية" تُخاض بشروطها وليس وفقًا لتكتيكات الجيش الإسرائيلي.
ومطلع مارس/آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة التي استمرت 42 يوما، في حين تنصلت إسرائيل في 18 مارس/آذار من الدخول في المرحلة الثانية وعاودت حربها على القطاع، والتي خلّفت أكثر من 50 ألف شهيد منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إعلان