تيار الاستقلال الفلسطيني: حكم محكمة العدل الدولية انتصار للقانون الدولي
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد أبو سمرة رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني أن حكم محكمة العدل الدولية الصادر اليوم الجمعة بحق إسرائيل هو انتصار للقانون الدولي ورسالة واضحة للكيان الصهيوني.
وقال أبو سمرة في تصريحات صحفية إن الحكم يمثل "انتصارا كبيرا للحق الفلسطيني ورفضا للفوضى والمعايير المزدوجة".
وأضاف أن الحكم يتضمن "إنذارا عالي المستوى للكيان الصهيوني بوقف كافة الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها بحق الفلسطينيين".
وأعرب أبو سمرة عن أسفه لعدم تضمين الحكم مطالبة إسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة، لكنه أشار إلى أن الحكم يمثل خطوة مهمة في الطريق إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي قد أصدرت حكما ابتدائيا وتدابير طارئة بحق إسرائيل في الدعوى القضائية التي اتهمت فيها جنوب إفريقيا إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية.
وتضمن الحكم على إسرائيل اتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية، وضمان عدم قيام الجيش الإسرائيلي بأي أعمال إبادة، ومنع ومعاقبة أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة، وكذلك اتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وعدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها، وتقديم تقرير للمحكمة خلال شهر بمدى تطبيقها لهذه التدابير والأحكام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية تيار الاستقلال الفلسطيني إسرائيل انتصار للقانون الدولي المساعدات الإنسانية الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.