سرايا - رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -اليوم الجمعة- بقرار محكمة العدل الدولية في شأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل وتتهمها فيها بارتكاب "إبادة" في غزة، معتبرة أنه "يعني وقف كل أشكال العدوان" على الشعب الفلسطيني.

وطالبت الحركة المجتمع الدولي بـ"إلزام العدو بتنفيذ قرارات المحكمة ووقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة" في غزة.



كما قالت إنها "تتطلع إلى القرارات النهائية للمحكمة بإدانة دولة الاحتلال بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية"، مثمنة ما وصفته بـ"الموقف الأصيل" لجمهورية جنوب أفريقيا ودعمها للشعب الفلسطيني وعدالة قضيته.

من جانبها، أكدت السلطة الفلسطينية أن طلب المحكمة من إسرائيل بذْل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في غزة، "يذكر العالم أن لا دولة فوق القانون".

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي -في مقطع فيديو- "إن القرار المصيري لمحكمة العدل الدولية يذكر العالم أن لا دولة فوق القانون وأن العدل يسري على الجميع ويضع حدا لثقافة الإجرام والإفلات من العقاب لإسرائيل والتي تمثلت بعقود من الاحتلال والتطهير العرقي والاضطهاد والفصل العنصري".

وقد أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، كما رفضت الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.

وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.

وقالت المحكمة في النص الذي تلاه القضاة إن على إسرائيل أن تتخذ "كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".

وذكرت المحكمة أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل.

وأضافت أن على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.

وبموجب الحكم أيضا يتعين على إسرائيل أن ترفع تقريرا إلى المحكمة في غضون شهر بشأن كل التدابير المؤقتة.


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا على إسرائیل فی غزة

إقرأ أيضاً:

أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تقدم مبررات واهية للإبادة الجماعية في غزة

قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إنه منذ وقوع أحداث 7 أكتوبر 2023، توقع إراقة للدماء ومجزرة بمعنى الكلمة، مشيرًا إلى أن المجتمع الإسرائيلي لا يصمت على أي اعتداءات، وتم توظيف هذه الأحداث باعتبارها «جريمة إرهابية» ضد الشعب الإسرائيلي، للترويج لذلك أمام المجتمع الدولي بشكل مكثف.

استغلال حق الدفاع الشرعي

أكد عاشور، خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل استغلت مبدأ الدفاع الشرعي عن النفس لتبرير سياسات الإبادة الجماعية والأرض المحروقة، موضحًا أن الهدف الأساسي لإسرائيل ليس مواجهة حركة حماس أو الشعب الفلسطيني، بل السيطرة على الأراضي الفلسطينية وضمها تحت السيادة الإسرائيلية.

حماس ذريعة لتحقيق الأهداف الإسرائيلية

بيّن عاشور أن حماس ليست سوى ذريعة لفرض الأجندة الإسرائيلية تجاه الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذه السياسات جزء من خطة ممنهجة تم الاتفاق عليها منذ المؤتمر الأول للحركة الصهيونية العالمية.

التوسع الاستيطاني والسياسة الصهيونية

استعرض عاشور الخلفية التاريخية للتوسع الإسرائيلي، مذكّرًا بمؤتمر الحركة الصهيونية العالمية عام 1898 بقيادة هرتزل، والذي حدد تأسيس الدولة الإسرائيلية بعد 50 عامًا، مضيفًا أن إسرائيل تعتمد على أداة القوة لتحقيق حلمها الإمبراطوري في التوسع الاستيطاني.

مقالات مشابهة

  • أستاذ علوم سياسية: إسرائيل استغلت حق الدفاع الشرعي لتبرير الإبادة الجماعية
  • أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تقدم مبررات واهية للإبادة الجماعية في غزة
  • الكويت ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بإحالة حظر أنشطة الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • ترحيب عربي بقرار أممي يدعو العدل الدولية لبحث قضية أونروا
  • قطر ترحب بقرار إحالة حظر “الأونروا” إلى العدل الدولية
  • الجامعة العربية ترحب بالقرار الأممي بشأن إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية    
  • “الجامعة العربية” ترحب بتصويت الأمم المتحدة بإحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • منظمة التعاون الإسلامي ترحب باعتماد الجمعية العامة قرارًا يطلب فتوى من العدل الدولية
  • “التعاون الإسلامي” ترحب بقرار الأمم المتحدة طلب فتوى من “العدل الدولية” تجاه انتهاكات إسرائيل
  • بعد اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية في غزة بسبب الماء.. إليكم مقارنة حصة الفرد قبل وبعد 7 أكتوبر