محمد اشتية: نرحب بقرار العدل الدولية وكنا نأمل أن يتضمن وقفا فوريا لإطلاق النار
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
علق رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية على قرار محكمة العدل الدولية بأن هذه الخطوة تؤكد أن زمن إفلات إسرائيل من العقاب قد ولى، وعليها أن تقف اليوم في قفص الاتهام كمجرم حرب.
قال اشتية من جانبنا كنا نأمل أن تنادي المحكمة بوقف العدوان، لكن قبول القضية ورفض طلب إسرائيل بـ "رد الدعوى" مهم.
وأضاف اشتية أن دولة فلسطين ترحب بالأمر القضائي التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أن هذا القرار المصيري يعني أن لا دولة فوق القانون وأن العدل يسري على الجميع.
وتابع اشتية أن القرار يضع حدا لثقافة الإجرام الإسرائيلية.
ودعا المجتمع الدولي لممارسة الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المتواصل على غزة، وطالب دول العالم باحترام القرار والالتزام بعد التواطؤ مع إسرائيل في ارتكاب الإبادة الجماعية
وتوجه رئيس الوزراء الفلسطيني بالشكر والامتنان لشعب وحكومة جنوب إفريقيا لما اتخذته من خطوات شجاعة.
وأكد أن نضال الشعب الفلسطيني يخدم الإنسانية جمعاء لذا يجب ألا يفشل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني محكمة العدل الدولية المجتمع الدولي رئيس الوزراء الفلسطيني الضغط على إسرائيل قرار العدل الدولية الإجرام الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
«فيتو» أمريكي ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة
استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي، ضد مشروع قرار مقدم من أعضاء المجلس العشرة المنتخبين، يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة يحترمه جميع الأطراف، ويكرر تأكيد مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
وحصل مشروع القرار على تأييد 14 عضوا من أعضاء المجلس الخمسة عشر، لكنه لم يُعتمد بسبب استخدام الولايات المتحدة الدولة دائمة العضوية بالمجلس «الفيتو».
يشار إلى أن، مشروع القرار يؤكد المطالبة بامتثال الأطراف للالتزامات الواقعة على كاهلها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم وبتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فورا على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.
ورفض مشروع القرار أي جهد لتجويع الفلسطينيين، وطالب بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون ودون عوائق على نطاق واسع إلى قطاع غزة بجميع مناطقه وإيصالها إلى جميع المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها، بما يشمل المدنيين الموجودين في شمال غزة المحاصر الذين هم في أمس الحاجة إلى الإغاثة الإنسانية الفورية، وذلك بتنسيق من الأمم المتحدة.
ودعا مشروع القرار جميع الأطراف إلى الامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ولا سيما أحكامه المتعلقة بحماية المدنيين، ومنهم خصوصا النساء والأطفال والأشخاص العاجزون عن القتال، وكذلك أحكامه المتعلقة بحماية الأعيان المدنية.
وشدد على أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» ما زالت هي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة، ودعا جميع الأطراف إلى تمكين الوكالة من تنفيذ ولايتها على النحو الذي اعتمدته الجمعية العامة، في جميع مناطق عملياتها، مع الاحترام الكامل لمبادئ العمل الإنساني القائمة على التحلي بالإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال، وإلى احترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية مرافق الأمم المتحدة والمرافق الإنسانية.
اقرأ أيضاًمجلس الأمن يصوت على مشروع قرار لإنهاء الحرب في غزة
استشهاد 4 فلسطينيين إثر قصف استهدف منزلا بحي الرمال وسط غزة
الرئاسة الفلسطينية: نرفض إنشاء منطقة عازلة لتوزيع المساعدات بقطاع غزة