«أبو الغيط»: قرارات «العدل الدولية» بشأن جرائم إسرائيل في غزة انتصار للقيم الإنسانية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بقرارات محكمة العدل الدولية بشأن الجرائم الإسرائيلية في غزة، مؤكدا أنها تمثل التزاما على قوة الاحتلال، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
وأضاف «أبوالغيط» أن قرار محكمة العدل الدولية يمثل انتصارا للقيم الإنسانية وحسما للجدل حول ما تمثله حرب غزة من انتهاك صاخ للقانون الدولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية فلسطين
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تطالب واشنطن باعتقال نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية
طالبت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، الولايات المتحدة باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يلتقي مساء اليوم في البيت الأبيض بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقالت المنظمة في سلسلة منشورات على منصة "إكس": "باستقبالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية على خلفية تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية، تظهر الولايات المتحدة الأمريكية ازدراء للعدالة الدولية".
وأضافت: "أحبطت إدارة (الرئيس السابق جو) بايدن أي جهود لتحقيق العدالة الدولية من أجل فلسطين. واستمر الرئيس ترامب بهذا المسار من خلال عدم اعتقاله لنتنياهو أو إخضاعه لتحقيقات أمريكية، وها هو يستقبله كأول رئيس وزراء يزور البيت الأبيض منذ التنصيب" في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وتأتي هذه التطورات في ظل لقاء مرتقب مساء اليوم في البيت الأبيض يجمع نتنياهو وترامب، من المتوقع أن يبحثا خلاله عدة قضايا أبرزها المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة، واليوم التالي للحرب في القطاع.
وهذه هي أول زيارة خارجية لنتنياهو بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، من المحكمة الجنائية الدولية في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بتهمة "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة".
وأكدت المنظمة الدولية أن "لدى الولايات المتحدة التزام واضح بموجب اتفاقيات جنيف بالبحث عن الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب أو بالأمر بتنفيذها ومحاولة تسليمهم".
وشددت على أنه "لا يجوز إيجاد ملاذ آمن للأفراد الذين يُدعى ارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضدّ الإنسانية".
وركزت مذكرة الاعتقال على اتهام نتنياهو بارتكاب جرائم حرب ترقى إلى الإبادة الجماعية، بينها تجويع شعب بكامله ومنعه من حقه في الوصول إلى مقومات حياته.
وبحسب خبراء فإن مذكرات الاعتقال تنزع عمليا عن "إسرائيل" صفة الدولة الديمقراطية الملتزمة بالقانون الدولي، إذ إن القرار في جوهره يعني عدم ثقة الجهاز القضائي الدولي باستقلالية وعدالة الجهاز القضائي الإسرائيلي، لأن صلاحية المحكمة الجنائية الدولية تبدأ في ظل الافتقار للعدالة المحلية، وهذا بحد ذاته يفقد إسرائيل ادعاءها الخالد بأنها "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"، ويعيد تصنيفها ضمن الدكتاتوريات والأنظمة العنصرية والرجعية.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية