"العدل الدولية" تدين الاحتلال.. حماس والسلطة يرحبان.. ونتنياهو يتعهد بمواصلة القتال
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أمرت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، كيان الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية في حربها في قطاع غزة، ورفضت الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها ضدها جنوب أفريقيا.
وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضيًا، لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تغطي معظم ما طلبته جنوب إفريقيا، باستثناء توجيه الأمر بوقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة.
وقالت أعلى محكمة في الأمم المتحدة: "على إسرائيل أن تتخذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".
حماس ترحب وتطالب بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرارات المحكمة
وأعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الجمعة، عن ترحيبها بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، والذي ثبت الاتهام لدولة الاحتلال بتهمة الإبادة الجماعية.
وأوضحت الحركة أن القرار يعني إيقاف كافة أشكال العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة، وفقًا لموقع الحركة الرسمي على منصة «تليجرام».
وطالبت حماس المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرارات المحكمة ووقف «جريمة الإبادة الجماعية»، المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، مثمنة ما وصفته بـ«الموقف الأصيل» لجنوب أفريقيا، ودعمها الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته، وسعيها المخلِص لدفع العدوان عن غزة، ورفضها لجرائم الاحتلال الوحشية، متوجهة بالشكر للدول التي عبّرت عن دعمها لهذا التحرُّك الإنساني النبيل.
الخارجية الفلسطينية ترحب وتدعو إلى ضمان تنفيذ التدابير التي أمرت بها المحكمة
ورحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بحكم محكمة العدل الدولية، مشيرًا إلى أن قضاة المحكمة حكموا لصالح الإنسانية والقانون الدولي. ودعا المالكي جميع الدول إلى ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة، بما في ذلك إسرائيل، وهذا تعهد قانوني ملزم.
نتنياهو: إسرائيل ملتزمة بمواصلة الدفاع عن نفسها
وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على قرار محكمة العدل الدولية، مؤكدًا أن إسرائيل ملتزمة بمواصلة الدفاع عن نفسها "مثل أي دولة أخرى، لدى إسرائيل حق أصيل في الدفاع عن نفسها".
وقال نتنياهو: "إن التزام إسرائيل بالقانون الدولي لا يتزعزع. وبنفس القدر من الالتزام المقدس سنواصل الدفاع عن بلدنا والدفاع عن شعبنا".
وأضاف: "المحاولة الدنيئة لحرمان إسرائيل من هذا الحق الأساسي هي تمييز صارخ ضد الدولة اليهودية، وقد تم رفضها بحق. تهمة الإبادة الجماعية الموجهة ليست كاذبة فحسب، بل إنها شنيعة، ويجب على الأشخاص المحترمين في كل مكان أن يرفضوها".
جنوب أفريقيا تشيد بـ "النصر الحاسم"
وأشادت جنوب أفريقيا بما وصفته "بالنصر الحاسم" لحكم القانون الدولي، بعد أن قضت محكمة العدل الدولية لصالح طلبها فرض إجراءات طارئة على إسرائيل بسبب عملياتها العسكرية في غزة.
وقالت حكومة جنوب أفريقيا: "اليوم يشكل انتصارا حاسما لحكم القانون الدولي ومحطة مهمة في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية غزة حماس محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا الدفاع عن
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو الدولية تدين القمع والاعتقالات بالجزائر
زنقة 20 ا الرباط
وجهت منظمة العفو الدولية انتقادات لاذعة إلى الجزائر بسبب “تصعيد القمع” والاعتقالات “التعسفية” والملاحقات القانونية “الجائرة” خلال الأشهر الأخيرة، ضد ناشطين وصحافيين على خلفية حملة “مانيش راضي” وفق ما أشارت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في بيان الخميس.
وأدانت منظمة العفو الدولية الخميس السلطات الجزائرية بسبب ما أسمته “تصعيد القمع” في الأشهر الخمسة الماضية في البلاد، خصوصا ضد حركة احتجاجية على الإنترنت.
وتحدثت المنظمة الحقوقية غير الحكومية عن “اعتقالات تعسفية” وتتبعات قانونية “جائرة”.
وأوقفت الجزائر وحكمت على ما لا يقل عن 23 ناشطا وصحافيا “خاصة على خلفية دعمهم لحملة “مانيش راضي” (لست راضيا) الاحتجاجية على الإنترنت، وهي حركة أطلقت في ديسمبر 2024، للتنديد بالقيود المفروضة على حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة”، وفق بيان للمنظمة.
وأوضحت العفو الدولية بأن هؤلاء الأشخاص أوقفوا “لمجرد ممارستهم لحقوقهم بطريقة سلمية”.
في هذا الصدد، قالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف في نفس البيان: “ينذر نهج قمع النشاط على الإنترنت الذي تتبعه السلطات الجزائرية بالخطر ويجب تغييره. لا شيء يمكن أن يبرر احتجاز الأشخاص وسجنهم لمجرد إعرابهم عن عدم رضاهم عن الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية”.
تزامنت هذه الحملة مع اقتراب الذكرى السادسة للحراك الاحتجاجي الديمقراطي في فبراير 2025، حسب المنظمة غير الحكومية، التي انتقدت بشكل خاص الإجراءات السريعة التي لم تمنح العديد من هؤلاء الأشخاص “وقتا كافيا للدفاع الملائم”.
وأشارت العفو الدولية مثلا إلى الحكم الذي صدر في مارس/آذار على الناشطين صهيب دباغي ومهدي بعزيزي بالسجن لمدة 18 شهرا على خلفية حملة “مانيش راضي” التي أطلقاها.
حيث اتهم دين دباغي بتهم من بينها “نشر معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام”، بحسب منظمة العفو الدولية.
ودعت المنظمة السلطات الجزائرية إلى “الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير سلميا”.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة