رحبت مصر بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والمطالبة بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين، أهمها توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بهم، أو إخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم، بالإضافة إلى مطالبة المحكمة إسرائيل بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري.

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، أنها كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة، باعتباره الضمانة الرئيسية لتنفيذ التدابير الضرورية والطارئة التي أقرتها لحماية المدنيين الفلسطينيين في القطاع. 

وشددت على ضرورة احترام وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة.

كما طالبت مصر إسرائيل بالتنفيذ الفوري لكافة التدابير التي وردت في قرار محكمة العدل الدولية، والتي تمثل بداية المسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات التي تُمارس ضده، والتي راح ضحيتها ما يتجاوز ٢٦ ألفاً من المدنيين الأبرياء، ثلثيهم من النساء والأطفال، مكررةً دعوتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بتحمل المسئولية نحو المطالبة الصريحة بالوقف الشامل والدائم لإطلاق النار.

وشددت مصر على مواصلة التحركات والاتصالات بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والأطراف الدولية والإقليمية، من أجل إنهاء الأزمة ومنع أية إجراءات تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للقطاع على نحو كافٍ يلبى احتياجات الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مصر محكمة العدل الدولية حماية الفلسطينيين قطاع غزة محکمة العدل الدولیة

إقرأ أيضاً:

الكنيست تقرّ بتغليظ العقوبات على الفلسطينيين الذين يدخلون إسرائيل دون تصاريح

أقرّت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، بالقراءة التمهيدية (من حيث المبدأ)، وبدعم الحكومة والائتلاف، وقسم كبير من نواب المعارضة، مشروع قانون يقضي بتغليظ العقوبات على من يدخل إسرائيل من دون تصاريح، والمقصود الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة .

وبموجب صيغة القانون، فإن عقوبة من يدخل من دون تصريح قد تصل إلى 4 سنوات في السجن، على أن يكون الحد الأدنى عاما واحدا، وإذا تكرّرت المخالفة مرة ثانية، فيكون الحد الأدنى عامين، وفي المخالفة الثالثة يكون الحد الأدنى للعقوبة 3 سنوات.

وبادر إلى مشروع القانون النائب بوعز بيسموط من كتلة الليكود.

يذكر أن حوالي 150 ألف عامل من الضفة الغربية فقدوا عملهم داخل أراضي الـ48، بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على وصول العمال إلى أماكن العمل، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بحسب تقرير للبنك الدولي.

وخلال تلك الفترة تعرض الآلاف من العمال الفلسطينيين للاعتقال والتنكيل من الشرطة الإسرائيلية، بذريعة عدم امتلاكهم تصاريح.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية الحكومة الإسرائيلية توافق على إعادة تعيين بن غفير وزيراً للأمن القومي زامير من رفح: نحن في عملية مستمرة ضد حماس إسرائيليون مفرج عنهم يطالبون بوقف الحرب على غزة الأكثر قراءة بالفيديو: 3 إصابات إثر قصف من دبابات إسرائيلية على مخيم الشابورة برفح حماس تُعقّب على استئناف "الحوثيين" عملياتهم ضد السفن الإسرائيلية الرئيس عباس يرد على تصريحات أولمرت بشأن "خارطة السلام"  "ضرب مبرح وصعق بالكهرباء".. شهادات قاسية لمعتقلي غزة في سجون الاحتلال عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • استئناف إسرائيل عدوانها على غزة يظهر عجز المؤسسات الدولية
  • استقلال الصحافة ترحب بإعلان عبدالمحسن سلامة عن زيادة بدل البطالة
  • الكنيست تقرّ بتغليظ العقوبات على الفلسطينيين الذين يدخلون إسرائيل دون تصاريح
  • المقررة الأممية الخاصة بفلسطين: أفعال إسرائيل بغزة ترقى إلى مستوى “الإبادة الجماعية” بحق الفلسطينيين
  • “الخارجية الفلسطينية” ترحب بردود الفعل العربية والدولية الرافضة لعدوان إسرائيل على قطاع غزة
  • "تطهير عرقي".. مقررة أممية تدعو لحماية الفلسطينيين من الفناء
  • تعرف على القيادات الحكومية التي اغتالتها إسرائيل بعد استئناف العدوان على غزة
  • استجابة فورية من التنمية المحلية للتصدي لبناء مخالف بالغربية
  • الولايات المتحدة: الطبيبة التي تم ترحيلها إلى لبنان لديها صور للتعاطف مع حزب الله
  • الإيسيسكو ترحب بقرار استئناف عضوية سوريا في منظمة التعاون الإسلامي