حلمي عبد الباقي يروج لأغنيته الجديدة "بلا عيش وملح"
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
روج الفنان حلمي عبد الباقي لأغنيته الجديدة التي سيطرحها قريبا، ونشر بوستر الأغنية على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وعلق قائلًا: غنوتي الجديدة بلا عيش وملح في خلال يومين أو تلاتة علي جميع المنصات أتمني تعجبكم.
تفاصيل أغنية بلا عيش وملح
أغنية بلا عيش وملح من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمود صبرى، ومن المقرر تصويرها على طريقة الفيديو كليب وتحمل عددًا من المفاجآت.
أعمال حلمي عبد الباقي المقبلة
ويعيش حلمي عبد الباقي حالة من النشاط الغنائى خلال الفترة المقبلة، حيث يتعاون في عدة أغانى مع عدد من الشعراء والموزعين والملحنين ويطرحها على طريقة السينجل.
وقال حلمي عبد الباقي إنه اتجه إلى التعاون مع مجموعة من الشباب قائلًا: "لا بد أن يكون هناك دم جديد، وأتعاون مع أى فنان لديه موهبة حقيقية، وكلنا بدأنا صغارا وحققنا نجاحات بعد ذلك، وأنا أسمع كل الأغانى واختار ما يناسبنى".
وأحيا مؤخرًا حلمي عبد الباقي حفلًا غنائيًا في ساقية الصاوي، وقدم خلاله باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور منها ذكريات وعشان خاطري وبهية، ورفعت شعار كامل العدد.
مصطفى كامل يفوض مهام منصب نقابة الموسيقيين لحلمي عبد الباقي
أعلن الفنان حلمي عبد الباقي وكيل أول نقابة المهن الموسيقية عن دعمه لنقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل بعد ما نشره أمس على صفحته الفيس بوك منشور لمح فيه باستقالته من منصب نقيب الموسيقيين.
وعلق حلمي عبد الباقي على صفحة التواصل الاجتماعي الفيس بوك قائلًا: ‘بسم الله الرحمن الرحيم تحية تقدير وحب وعرفان إلى صديق عمري واخويا الفنان الكبير مصطفى كامل النقيب العام للمهن الموسيقية أعلن رفضي التام للبيان الذي قام صديقي العزيز بنشره علي صفحته وهو إسناده مهمه النقابة لي وانا بقوله لن ولم أستطيع أن اقبل بتلك المهمة الثقيلة لانك حققت مالم يستطيع أي انسان علي مدار سنوات وسنوات، وكذلك لن يستطيع أي انسان بما فيهم أنا شخصيا أن يكمل مشوارك الذي بدأته انت بجهدك وعرقك وتفانيك في خدمه كل فرد في الجمعية العمومية الذي يحتاج إلى صفحات كي نحصر تلك الإنجازات’.
وأضاف ‘حلمي’، أرفض هذا البيان شكلًا وموضوعًا ومكانك في انتظارك كي تسعدنا بوجود.
وأعلن مؤخرا مصطفى كامل نقيب الموسيقيين على صفحة قائلا: ‘وكلت علي الله أفوض أمري إلى الله وشكرًا لحضراتكم جميعًا علي هذه الفتره التي قضيتها معكم ويكفيني إحترام المحترمين ودعوات الصادقين والمخلصين وأفوض مهام منصبي للسيد الأستاذ حلمي عبد الباقي وكيل أول النقابة’.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حلمى عبد الباقى الفنان حلمي عبد الباقي أغنية بلا عيش وملح حلمی عبد الباقی مصطفى کامل بلا عیش
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة من من يروج لجماعة منحلة قانوناً ؟
#سواليف
تستند قرارات #الأردن إلى #الدستور والقوانين الناظمة، التي تضع المصلحة العليا للدولة فوق جميع الاعتبارات، وفق ما أفاد به #قانونيون.
وأوضحوا في تصريحات لـ(بترا) أن #الترويج لأي #جماعات تهدد السلم المجتمعي، أو يسعى أفرادها إلى امتلاك السلاح وتصنيع المتفجرات عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، يشكل #جريمة يعاقب عليها #القانون بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، لما تنطوي عليه من خطر على الأمن العام وتضليل للرأي العام.
وأشار الخبراء القانونيون إلى أن حظر عمل أي جماعة على أراضي المملكة يترتب عليه قيود تتعلق بالنشر، بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع ويحافظ على النظام العام، مؤكدين أن الالتزام بتطبيق القانون هو الفيصل في هذه القضايا، لضمان تحقيق المصلحة العامة العليا.
مقالات ذات صلة شواغر وظيقية ومدعوون للتعيين 2025/04/24وبينت المختصة والخبيرة القانونية الدكتورة نهلا المومني أنَّ جريمة الارهاب في المعايير الدولية لحقوق الانسان تعتبر مقوضا لحقوق الإنسان وحرياته وفي كافة المجالات لما تنطوي عليه من ترويع للافراد والسعي نحو تقويض أركان المجتمع واسسه الراسخة، لذا وضعت هذه المعايير اتفاقيات وارضية قانونية للوقوف في وجه هذه الجريمة وتبعاتها بما في ذلك آليات التعامل في حال وقوعها ضمن أطر قانونية صارمة.
وأضافت أنَّ ما يضع الحد الفاصل وفق هذه المعايير في إطار حرية التعبير هو الموازنة بين المصالح المتعارضة ولذا وضعت هذه المعايير محددات على هذه الحرية تنطلق من عدم اعتدائها على حقوق الأفراد وعدم مساسها بالنظام العام بمكوناته كافة وفق المادة 19 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والزمت المادة 20 من العهد ذاته الدول بحظر خطاب الكراهية بكافة أشكاله ضمن منظومتها القانونية .
ولفتت إلى أنَّه وفي هذا الإطار وفي ظل حظر عمل اي جماعة على أراضي المملكة فإن ذلك يخلفه تبعات تتعلق بالنشر ومحدداته بما يحقق مصلحة الأفراد والمجتمع والنظام العام عامة ويحقق المصلحة العليا وهي المصلحة العامة.
وأكدت إنَّ نشر أو إعادة نشر ما يتعلق باي جماعة محظورة يشكل مخالفات مركبة للمنظومة القانونية الوطنية ومنها؛ مخالفة قانون هيئة الإعلام الذي أوجب في المادة 20 منه عدم بث ما يحض على الارهاب أو الكراهية أو العنف أو إثارة الفتن والنعرات الطائفية أو بث ما يخل بالامن الوطني أو الاجتماعي، وكذلك قانون المطبوعات والنشر الذي أكد على المضامين السابقة ذاتها.
وقالت إنَّ عملية بث أو إعادة بث ونشر ما يتعلق بعمل جماعة محظورة او منحلة يشكِّل مخالفة متعددة الاشكال لقانون الجرائم الإلكترونية الذي جرم بث أو إعادة بث الاخبار التي تمس السلم المجتمعي في المادة 15 منه وكذلك جرم في المادة 17 منه بث ما يشكل خطابا للكراهية وإثارة للفتن والنعرات او يشكل مساسا بالسلم المجتمعي أو دعوة للعنف أو تبريره، كذلك فإن هذه الأفعال تشكل جريمة بموجب المادة 21 من قانون الجرائم الالكترونية ذاته التي أكدت على تجريم نشر اخبار زائفة أو محتوى غير قانوني.
وبين استاذ القانون الدكتور سيف الجنيدي إنَّ جماعة الإخوان المسلمين (المُنحلة) بموجب أحكام القانون الأردني والأحكام القضائية النهائية الصادرة عن أعلى محكمة نظامية وهي محكمة التمييز في العام 2020 بموجب قرارها رقم 1230، هي جمعية غير مشروعة، وفي حال استمراراها بفتح المقرات وممارسة نشاطات يكون القائمون على هذه النشاطات قد ارتكبوا أفعالاً جرميّة بحكم المواد (159-163) من قانون العقوبات الأردني.
وقال إنّ الانتساب لهذه الجمعية أو اشغال عمل وظيفي فيها يعرّض الشخص لعقوبة الأشغال المؤقتة بحد أدنى أي الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وتجريم من يتبرع بالأموال لهذه الجهة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، فلا تعامل مع هذه الجهة تحت طائلة التجريم.
وأشار إلى أنَّ المتتبع لموقف القضاء الأردني بعد صدور قرار حل الجمعية يجد بأن القضاء لم يعترف لهذه الجمعية بالطبيعة القانونية، أو الكيان المستقل، وأنكر أي صفة تمثيلية لهيئاتها الإدارية أو من يدّعون تمثيل هذه الجمعية المنحلة.
ولفت إلى أنَّ الأردن أعلن عن قرارات مرتبطة بالجماعة تضمّنت الإنفاذ الفوري لأحكام القانون وبنهج الإفصاح الاستباقي عن المعلومات باعتباره مبدأ مهما بإطار الحق في الحصول على المعلومات، حيث تدفقت المعلومات بانسيابية حول هذه القضية.
وأكد أن وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية حذرت من النشر لجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، وعمّمت هيئة الإعلام بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من ينشر أو يبث أو يروج لجماعة الإخوان المحظورة.
ونوه إلى أنه ومن منظور قانونيّ وفي ضوء المعطيات القانونية لوضع جماعة الإخوان المنحلة فإنه من الضرورة الاحتكام إلى المصلحة العامة، واليقظة بعدم الانجرار حول أي محاولات استقطاب أو استغلال للمشاعر الدينية، والتقيد بأحكام القانون الأردنيّ وفاءً للوطن ونصرةً للحق، فالأردن دولة قانون ومؤسسات.
وبين أنه ومن ناحية قانونية، فإنّ النشر الالكتروني سواءً بالشبكة المعلوماتية أو أي نظام أو تقنية أو منصة تواصل اجتماعي حول جماعة الإخوان المسلمين المنحلّة من حيث أفكارها أو الدفاع عن معتقداتها أو تداول بياناتها يدخل في إطار الجريمة بموجب المادة 17 من قانون الجرائم الالكترونية ويرتب العقوبة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
وأشار أن وزير الداخلية مازن الفراية أكد حرص الحكومة على ضمان حرية التعبير المسؤولة بما ينسجم مع التشريعات الناظمة دون الخروج عن القانون أو العبث بأمن الوطن واستقراره، وهذا يشير إلى أن حقوق الإنسان حاضرة في الأردن وفي كل ظرف باعتباره مبدأ تأسيسيّاً للمملكة الأردنية منذ الوثيقة الدستورية الأولى لعام 1928.
وحول المقاربة الحقوقية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، أكد بأن الأردن دولة تحترم التزاماتها على صعيد القانون الدولي، حيث أنّ النشر المتعلق بجمعية غير مشروعة سواءً بالترويج لأفكارها أو معتقداتها أو محاولة إثارة الفتنة أو التحريض يخرج عن إطار حرية التعبير باعتبارها حقاً قابلاً للتقييد بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وكانت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية قد حذرت مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من النشر أو الترويج للجمعيات أو الجماعات المحظورة أو غير المرخصة، ومنها ما يسمى بـــــ”جماعة الإخوان المسلمين” المنحلّة بموجب الأحكام والقرارات القضائية القطعية.
وأعلنت هيئة الإعلام في تعميم لها بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بمنع نشر أو بث أو إعادة نشر أو إعادة بث أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع ما يسمى بـــ “جماعة الإخوان المسلمين” المنحلة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية