مصر تفتح أبواب الاستثمار والتجارة لـ هونج كونج
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، ألجيرنون ياو، وزير التجارة والتنمية الاقتصادية بهونج كونج لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات النسخة السابعة عشر من المنتدى المالى الآسيوى بهونج كونج المنعقدة تحت عنوان "تعاون الأطراف المتعددة من أجل غد مشترك" بمشاركة عدد كبير من القيادات بالقطاع العام والخاص ممثلين عن عدد من الدول.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى الإصلاحات التي قامت بها مصر خلال السنوات السابقة والتي تشمل تبسيط وتسهيل إجراءات الاستثمار والمشروعات التنموية والبنية التحتية العملاقة المتعددة التي أقامتها الدولة في مجالات النقل والطاقة الجديدة والمتجددة لبناء بيئة استثمارية جاذبة، لافتة إلى دور صندوق مصر السيادي الذراع الاستثماري للدولة في خلق الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
وخلال الاجتماع قام الطرفان ببحث آفاق التعاون الثنائي بين مصر وهونج كونج من خلال استعراض الفرص الاستثمارية المحتملة في مصر سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، و المشروعات التي يتم تنفيذها من خلال صندوق مصر السيادي الذراع الاستثمارية للدولة المصرية، و مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الاقتصاد والتغير المناخي وتشجيع الاستثمار والبنية التحتية.
وفي ختام اللقاء وجهت الدكتورة هالة السعيد الدعوة إلى وزير التجارة والتنمية الاقتصادية بهونج كونج لزيارة مصر مع وفد من رجال الأعمال لدراسة مجالات التعاون المشتركة والفرص الاستثمارية بمصر.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: حريصون على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في القانون
ناقش المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة، ومنها قطاع المخلفات والسياحة البيئية وخطط الاستثمار المناخي، والتي تعد قطاعات واعدة وجاذبة للاستثمار، وبحث سبل الترويج لها.
إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئيوقال الوزير إن اللقاء استعرض إمكانيات إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، مشيرا إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات إدارة المخلفات الصلبة والطاقة المستدامة والاقتصاد الحيوي.
توسيع نطاق مساندة المشروعات البيئيةوأشار الخطيب إلى حرص الوزارة على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وتوسيع نطاق مساندة المشروعات البيئية والمناخية، مؤكدا أهمية تعزيز الجهود المشتركة، لزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع تحقيق الاستدامة البيئية.
ترويج للفرص الاستثماريةوأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن امتنانها للتعاون مع وزارة الإستثمار للترويج للفرص الإستثمارية الواعدة فى مجالات البيئة المختلفة، مشيرة الى توجيهات القيادة السياسية، بضرورة ربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصادية، وكذا قيام وزارة البيئة خلال الفترة الماضية بالعمل على تطوير المناخ الداعم لملف المحميات الطبيعية والسياحة البيئية بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة المصرية.
واستعرضت عددا من الإجراءات التى تمت فى سبيل تهيئة المناخ الداعم للاستثمار، ومنها تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث يتم حالياً إصدار الموافقات البيئية خلال 7 أيام عمل على الأكثر بدلاً من 30 يوم المنصوص عليها، كما يجرى الانتهاء من تفعيل الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة، والواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية.
خطط الاستثمار المناخيوتطرقت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى خطط الاستثمار المناخي مشيرة إلى أنه بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، جرى إعداد خطط الاستثمار المناخي لبعض القطاعات ذات الأولوية، كقطاع الزراعة، قطاع الموارد المائية والري، كما يتم العمل على جذب استثمارات فى مجال السوق الطوعي للكربون حيث من المتوقع أن يسهم سوق الكربون في جذب استثمارات محلية ودولية جديدة، حيث ستتمكن الشركات من إصدار وبيع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
الفرص الاستثمارية المتاحةوتطرق الاجتماع إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء المخلفات البلدية الصلبة، المخلفات الزراعية ،مخلفات البناء والهدم، لمعالجات هذه المخلفات بقيمة مضافة وتعظم دور الاقتصاد الدوار والاستدامة، وعرض الوضع الراهن لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة.
تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكيةوفى سياق متصل شَهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز تنظيم ادارة المخلفات بشأن التعاون في مجال تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية، حيث يسهم هذا البروتوكول في دعم وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ما ينعكس على سمعة الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.
ووفقا لبنود البروتوكول، تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مهمة استلام العينات من جهاز المخلفات أو الشركات والمصانع التابعة له وتكويدها، بعد التأكد من مطابقة البيانات المدونة على العبوة ومراجعتها ببيانات الطلب الوارد معها.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية