الأردن يرحب بالقرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بالقرار التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة وخرق التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.
وشدد على ضرورة تنفيذ هذه الإجراءات التدبيرية بشكل فوري لوقف قتل الأبرياء في غزة وتدمير كل مقومات الحياة فيه، بعد أن قتل العدوان الإسرائيلي أكثر من 26 ألف فلسطيني وهجر ثلثي سكان القطاع من منازلهم وحرمهم حقهم في الغذاء والمياه والدواء والخدمات الأساسية.
وقال الناطق الرسمي إن الأردن يثمن جهود جمهورية جنوب إفريقيا الصديقة، ودعمه للدعوى التي قدمتها.
وطالب القضاة، في بيان لوزارة الخارجية الأردنية اليوم الجمعة، بضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وما يسببه من كارثة إنسانية، وما يمثله من خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتجاوز لكل الحدود القانونية والأخلاقية والإنسانية.
وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي، قد أصدرت في وقت سابق اليوم /الجمعة/ حكما ابتدائيا وتدابير طارئة بحق إسرائيل في الدعوى القضائية التي اتهمت فيها جنوب إفريقيا إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية.
ورغم أن حكم محكمة العدل لم يتضمن مطالبة الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، إلا أنه تضمن اتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية، وضمان عدم قيام الجيش الإسرائيلي بأي أعمال إبادة، ومنع ومعاقبة أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة، وكذلك اتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وعدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها، وتقديم تقرير للمحكمة خلال شهر بمدى تطبيقها لهذه التدابير والأحكام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأردن الحرب الإسرائيلية غزة محكمة العدل الدولية الإبادة الجماعیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
125 منظمة دولية تطالب الاتحاد الأوروبي بفض اتفاق الشراكة مع “إسرائيل”
الجديد برس|
طالبت أكثر من 125 منظمة دولية من بينها منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة امتثال سلطات الاحتلال الإسرائيلي لالتزاماتها الحقوقية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل”.
وقالت المنظمات في رسالة إلى قادة الاتحاد اليوم الاثنين، إن على الممثلة العليا لـ “الاتحاد الأوروبي” كايا كالاس ووزراء خارجية دول الاتحاد أن يدينوا بشكل لا لبس فيه جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاكاته الخطيرة الأخرى للقانون الدولي خلال الاجتماع مع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم ضمن “مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل”.
وجاء في الرسالة: “على كالاس ووزراء خارجية الاتحاد الإشارة إلى أن الاتحاد لم يعد يتردد بالاعتراف بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الإسرائيلية – بما فيها الفصل العنصري – وأفعال الإبادة الجماعية وبدء التصدي لها”.
أضافت: “ينبغي القول بوضوح لساعر إن ثمة عواقب للانتهاكات السابقة والحالية، تتضمن عقوبات على المسؤولين المتورطين في الانتهاكات المستمرة، وتعليق مبيعات الأسلحة”.
وأشارت إلى أهمية إعلان الإتحاد الأوروبي عن مراجعة امتثال سلطات الاحتلال لالتزاماتها الحقوقية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، في أعقاب طلب التعليق المقدّم من إسبانيا وإيرلندا في فبراير/شباط 2024، جرّاء الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها إسرائيل، في إشارة إلى جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة.
وقال المدير المشارك لشؤون الاتحاد الأوروبي في منظمة هيومن رايتس ووتش، كلاوديو فرانكافيلا: “لا يمكن أن تستمر الأمور على حالها في التعامل مع حكومة مسؤولة عن جرائم ضد الإنسانية، تشمل الفصل العنصري، وأفعال الإبادة الجماعية. ورئيس وزرائها الحالي مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم فظيعة”.
وشدد على وجوب أن يكون الغرض الوحيد من اجتماع مجلس الشراكة “هو فضح تلك الجرائم والإعلان عن التدابير التي طال انتظارها ردا على ذلك”.
وفي رسالة إلى قادة الاتحاد ودوله الأعضاء، حثت 125 منظمة مجتمع مدني، الاتحاد الأوروبي على تركيز نقاشاته مع ساعر على التعليق المحتمل للاتفاقية، مبينة أن المادة 2 من الاتفاقية تنص على حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية باعتبارها “عناصر أساسية” للمعاهدة، والتي قد يؤدي انتهاكها إلى تعليق المعاهدة
وأكدت المنظمات الدولية أن الاتحاد الأوروبي لم يستجب بأي شكل لطلب كلاً من إسبانيا وإيرلندا.
وثقت هيومن رايتس ووتش الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي أثناء حرب الإبادة على غزة وفي المنطقة، ومنها: جرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية، بما فيها الإبادة، إضافة إلى أفعال الإبادة الجماعية.
وبينت المنظمة أن سلطات الاحتلال تجاهلت ثلاثة أوامر ملزمة من “محكمة العدل الدولية” باتخاذ خطوات لمنع الإبادة الجماعية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا على إثر انتهاك إسرائيل المزعوم لـ “اتفاقية للإبادة الجماعية” الأممية.