البرلمان العربي يرحب بقرار محكمة العدل الدولية بشأن النظر في جرائم إسرائيل
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
رحب البرلمان العربي بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، ومطالبتها باتخاذ عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين في قطاع غزة، فضلا عن مطالبتها بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.
وتساءل البرلمان العربي في بيان اليوم الجمعة، عن كيفية تنفيذ أية تدابير مؤقتة دون وقف إطلاق النار، مؤكدا في هذا السياق أنه كان يجب على محكمة العدل الدولية أن تصدر قرارا بوقف فوري لإطلاق النار، وتصف ما يقوم به الاحتلال بأنه جريمة إبادة جماعية، لا سيما أن تلك الجرائم التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال يشاهدها العالم بشكل يومي على مدار ما يقرب من أربعة أشهر، وراح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء، معظمهم من النساء والأطفال.
ووجّه البرلمان العربي الشكر لدولة جنوب إفريقيا والدول التي ساندتها في دعوتها أمام المحكمة انتصاراً للحق الفلسطيني، فإنه يدعو المجتمع الدولي بإلزام القوة القائمة بالاحتلال بالتنفيذ الفوري لكافة التدابير التي جاءت في قرار محكمة العدل الدولية، كما طالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية في فرض تنفيذ تلك التدابير التي أقرها أعلى جهاز قضائي تابع للأمم المتحدة.
وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي، قد أصدرت في وقت سابق اليوم /الجمعة/ حكما ابتدائيا وتدابير طارئة بحق إسرائيل في الدعوى القضائية التي اتهمت فيها جنوب إفريقيا إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية.
ورغم أن حكم محكمة العدل لم يتضمن مطالبة الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، إلا أنه تضمن اتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية، وضمان عدم قيام الجيش الإسرائيلي بأي أعمال إبادة، ومنع ومعاقبة أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة، وكذلك اتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وعدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها، وتقديم تقرير للمحكمة خلال شهر بمدى تطبيقها لهذه التدابير والأحكام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي البرلمان العربي القطاع غزة محکمة العدل الدولیة البرلمان العربی إبادة جماعیة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تُبلّغ الأمم المتحدة رسميا بقرار إلغاء الاتفاقية مع الأونروا
أبلغت إسرائيل، اليوم الإثنين، 04 نوفمبر 2024، الأمم المتحدة، بإلغاء اتفاقية تنظيم عمليات وكالة إغاثة اللاجئين الفلسطينيين الأونروا والمعمول بها منذ العام 1967.
ويأتي هذا القرار بعد أن صادق الكنيست في الأسبوع الماضي على قانون يتم بموجبه وقف أنشطة الأونروا في إسرائيل.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن قرار إلغاء الاتفاقية الذي أبلغ به وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، للأمم المتحدة، سيثير معركة قانونية من قبل الفلسطينيين ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، بالإضافة إلى تحركات من جانب الدول ضد إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأمر كاتس المدير العام لوزارة الخارجية يعقوب بليتشتاين، بإخطار الأمم المتحدة بإلغاء العقد مع الوكالة وفقا لأحكام المادة 1 (ب) من قانون إنهاء أنشطة الأونروا، والذي تمت المصادقة عليه بالكنيست.
وقال الوزير كاتس: "الأونروا المنظمة التي شارك موظفوها في مذبحة 7 أكتوبر والعديد من موظفيها هم من نشطاء حماس ، هي جزء من المشكلة في قطاع غزة وليست جزءا من الحل، حيث تستعمل بعض من منشآتها لأغراض إرهابية"، على حد زعمه.
وأضاف كاتس "لا تصدقوا من يقول لكم أنه لا يوجد بديل للأونروا. حتى الآن يتم تسليم الغالبية العظمى من المساعدات الإنسانية من خلال منظمات أخرى، ويتم تسليم 13%ة فقط منها من خلال الأونروا".
وزعم كاتس أن دولة إسرائيل هي ملزمة بالقانون الدولي، و"سوف تستمر في السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بطريقة لا تضر بأمن مواطني إسرائيل"، على حد قوله.
وعلق سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، على الرسالة الموجهة إلى رئيس الجمعية العامة، وقال: "عقب التشريع الخاص بالأونروا، أبلغنا رئيس الجمعية العامة رسميًا بإنهاء التعاون مع المنظمة".
وأضاف السفير الإسرائيلي: "رغم الأدلة الكثيرة التي قدمناها للأمم المتحدة والتي تثبت سيطرة حماس على منظمة الأونروا، إلا أن الأمم المتحدة لم تفعل شيئا للاعتراف بالواقع وتغييره".
وزعم دانون أن إدارة الأمم المتحدة للإغاثة في غزة تخضع لسيطرة حماس في غزة، قائلا إن "إسرائيل ستواصل التعاون مع المنظمات الإنسانية ولكن ليس مع المنظمات التي تخدم الإرهاب ضد إسرائيل"، على حد تعبيره.
المصدر : عرب 48