أول تحرك صيني لكبح هجمات الحوثيين في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قالت 4 مصادر إيرانية ودبلوماسي إن مسؤولين صينيين طلبوا من نظرائهم الإيرانيين المساعدة على كبح الهجمات التي يشنّها الحوثيون المتحالفون مع طهران على السفن في البحر الأحمر وإلا فإن ضرراً قد يلحق بالعلاقات التجارية مع بكين، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وذكرت المصادر الإيرانية المطلعة أن المناقشات بشأن الهجمات والتجارة بين الصين وإيران جرت خلال اجتماعات عدة عُقدت أخيراً في بكين وطهران.
وقال مسؤول إيراني، مطلع على المداولات تحدّث إلى «رويترز» شريطة عدم الكشف عن هويته، «بشكل أساسي، تقول الصين (إذا تضررت مصالحنا بأي شكل من الأشكال، فسيؤثر ذلك في أعمالنا مع طهران. لذلك اطلبوا من الحوثيين ضبط النفس)».
وأدت الهجمات، التي يقول الحوثيون إنها تهدف لدعم الفلسطينيين في غزة، إلى ارتفاع تكلفة الشحن والتأمين؛ نتيجة لما تسببت فيه من اضطراب لمسار تجاري رئيسي بين آسيا وأوروبا تستخدمه السفن التي تبحر من الصين على نطاق واسع.
وأشارت المصادر الأربعة إلى أن المسؤولين الصينيين لم يدلوا بأية تعليقات أو تهديدات محددة بشأن كيف يمكن أن تتأثر العلاقات التجارية بين بكين وطهران إذا تضررت مصالحها نتيجة لهجمات الحوثيين.
ورغم أن الصين كانت أكبر شريك تجاري لإيران على مدى العقد الماضي، فإن علاقاتهما التجارية غير متوازنة.
فعلى سبيل المثال، اشترت مصافي النفط الصينية أكثر من 90 في المائة من صادرات النفط الخام الإيرانية العام الماضي، وفقاً لبيانات تتبع الناقلات من شركة التحليلات التجارية «كبلر»، في وقت يبتعد فيه العملاء الآخرون عن النفط الإيراني؛ نتيجة للعقوبات الأميركية، فيما استفادت الشركات الصينية من الخصومات الكبيرة.
ومع ذلك، فإن النفط الإيراني لا يشكّل سوى 10 في المائة من واردات الصين من النفط الخام، ولدى بكين مجموعة من الموردين الذين يمكنهم سد أي نقص من جهات أخرى.
وقالت المصادر الإيرانية إن بكين أوضحت أنها ستشعر بخيبة أمل كبيرة تجاه طهران إذا تعرّضت أي سفن مرتبطة بالصين لهجوم، أو تأثرت مصالح البلاد بأي شكل.
ولفت مصدر إيراني مطلع إلى أنه رغم أن الصين مهمة لإيران، فإن لدى طهران وكلاء في غزة ولبنان وسوريا والعراق، إلى جانب الحوثيين في اليمن، وإن تحالفاتها وأولوياتها الإقليمية تلعب دوراً رئيسياً في صنع قرارها.
ورداً على طلب للتعليق على الاجتماعات مع إيران لمناقشة هجمات البحر الأحمر، قالت الخارجية الصينية: «الصين صديق مخلص لدول الشرق الأوسط، وملتزمة بتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميَّين، والسعي لتحقيق التنمية والازدهار المشتركَين».
وتابعت لـ«رويترز»: «ندعم بقوة دول الشرق الأوسط في تعزيز استقلالها الاستراتيجي، وتوحيد الصف والتعاون لحل قضايا الأمن الإقليمي».
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
أول تحرك من إيران بعد قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية
اعتمد مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء الخميس، قراراً ينتقد رسمياً إيران بسبب عدم تعاونها بما يكفي فيما يتعلق ببرنامجها النووي، في وقت أعلنت فيه الجمهورية الإسلامية اتخاذ إجراءات لتسريع البرنامج.
ومشروع القرار الذي طرحته على التصويت مجموعة الدول الأوروبية الثلاث، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بدعم من الولايات المتحدة، أيّدته 19 دولة من أصل 35، وعارضته روسيا والصين وبوركينا فاسو، بينما امتنعت الدول الـ12 الباقية عن التصويت.
وسرعان ما أدانت طهران القرار، حيث أصدرت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية بيانًا مشتركًا مساء الخميس.
ووصفت القرار بأنه "ذو دوافع سياسية" و"مدمر"، متهمةً داعميه الغربيين باستخدامه كذريعة لتحقيق "أهداف سياسية غير مشروعة" ضدها.
وأعلنت إيران عن خططها لتشغيل "مجموعة كبيرة" من أجهزة الطرد المركزي المتطورة، بهدف تسريع عملية تخصيب اليورانيوم.
واستبقت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون جلسة التصويت، الخميس، بحشد الدعم للقرار، من خلال تسليط الضوء على أنشطة إيران.
وخاطبت واشنطن مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقول إن أنشطة طهران النووية "ما زالت مثيرة للقلق بشكل عميق"، مشيرة إلى أنّ تعاون الجمهورية الإسلامية مع الوكالة هو "أقلّ بكثير" من التوقعات.
بدورها، قالت الدول الأوروبية إنّ "سلوك إيران في المجال النووي" لا يزال يمثل "تهديداً للأمن الدولي".
وأضافت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك "يجب على المجتمع الدولي أن يظل ثابتاً في تصميمه على منع إيران من تطوير أسلحة نووية".
وبعد التصويت، قال مندوب إيران محسن نظيري، لوكالة فرانس برس، إن هذه الخطوة "ذات دوافع سياسية ولم تحظَ بدعم كبير مقارنة بالقرارات السابقة".
وبعد توجيهها تحذيراً إلى إيران في يونيو (حزيران)، قدمت الدول الغربية نصاً جديداً يسلط الضوء على عدم إحراز أي تقدم في الأشهر الأخيرة.
تذكّر الوثيقة التي أعدتها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة إيران "بالتزاماتها القانونية" بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي التي صادقت عليها عام 1970.
وجاء في النص أنه "من الضروري والعاجل" أن تقدم طهران "ردودا فنية موثوقة" في ما يتعلق بوجود آثار غير مفسرة لليورانيوم في موقعين غير معلنين قرب طهران، هما تورقوز آباد وورامين.
ويطالب الموقعون من الوكالة التابعة للأمم المتحدة بـ"تقرير كامل" حول هذا النزاع الطويل الأمد، مع تحديد موعد نهائي لتقديمه في ربيع عام 2025.