المجلس العربي يرحب بقرارات محكمة العدل الدولية ويدعو الى إطلاق جهود قانونية دولية لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
رحب اليوم المجلس العربي بقرار محكمة العدل الدولية في فرض التدابير المؤقتة على إسرائيل و ذلك وفقاً لقاعدة الضرر الذي لا يمكن اصلاحه،.
كما طالب المجلس العربي بإطلاق جهود قانونية دولية لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب البشعة خلال الأشهر الماضية والتي راح ضحيتها ما يقارب 30 ألف شهيد وعشرات آلاف الجرحي ومئات آلاف النازحين بدون مأوى بعد هدم منازلهم منع تزويدهم بالماء والطعام والدواء.
وناشد المجلس العربي المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية للبدء الفعلي في اتخاذ إجراءات متقدمة في التحقيقات في الجرائم المرتكبة من طرف الجيش الاسرائيلي والمستوطنين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
واورد بيان صادر عن المجلس العربي وصل مأرب برس نسخة منه سته بنود تتعلق بقواعد الضرر الذي لا يمكن اصلاحه وهي على النحو التالي :
١- اتحاذ اجراءات منع جميع الافعال المنصوص عليها في اتفاقية منع الابادة الجماعية
٢- اتخاذ كافة الاجراءات من خلال عقاب من قاموا بتأجيج اعمال الابادة الجماعية
٣- اتخاذ اجراءات من اجل ضمنان ايصال المساعدات الانسانية في القطاع
٤- منع التدمير ومنع ارتكاب اي فعل من افعال الابادة الجماعية .
٥- تجنب خرق اي بند من بنود الاتفاقية الخاصة بمنع الابادة الجماعية
٦- الالتزام بتجنب القتل واحداث الضرر بحق سكان غزة
كما هنئ المجلس العربي الشعب الفلسطيني بهذا الانتصار التاريخي، كما وجه البيان شكره الخالص إلى دولة جنوب أفريقيا الصديقة التي قال انها انحازت للحق الفلسطيني ودافعت عنه بشراسة ونجحت ببراعة في إقناع المحكمة بارتكاب اسرائيل لجرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، رغم الضغوطات الكبرى.
كما دعا المجلس العربي المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للتنفيذ الفوري للقرار والانسحاب من قطاع غزة ووقف الأعمال العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، وكذلك لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بخصوص حقوق الفلسطينيين.
وجدد المجلس التأكيد على التزامه بالعمل الدؤوب بالتنسيق مع المنظمات والشخصيات الناشطة في مجالات حقوق الإنسان في العالم العربي وخارجه من أجل دعم الشعب الفلسطيني حتى تحقيقه لحقه في تقرير مصيره، ومن أجل نصرة القضايا العادلة في المنطقة العربية وفي العالم.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الابادة الجماعیة المجلس العربی
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي يرحب باعتماد الجمعية العامة قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
رحب حزب الوعي باعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وبأغلبية ساحقة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وقال الحزب في بيان صحفي إن هذا القرار بعد تصويت ١٧٢ دولة يعتبر ذلك تأكيد دولي على حق الشعب الفلسطيني ويعكس دعما واسعا للقضية الفلسطينية في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي وانتصار لعدالة القضية الفلسطينية.
وطالب حزب الوعي بضرورة وقف الحرب فورا والإعداد لمؤتمر دولي لإعمار غزة وأحياء مسار مفاوضات السلام وحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وأعرب حزب الوعي عن كامل تضامنه مع الشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل حريته وحقوقه المشروعة.
وشدد الحزب علي أهمية استمرار الضغط الدولي لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية علي الأراضي الفلسطينية والوقف الفوري لإطلاق النار وفتح المجال أمام تحقيق سلام عادل وشامل يستند الي قرارات الشرعية الدولية.
من جانبه، أكد النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس البرلمان العربي، أن استضافة مصر قمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D8) يعكس دورها المحوري ومكانتها كجسر للتواصل بين الدول النامية، في إطار تعزيز الحوار الإقليمي والدولي.
وأشاد نصير بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي دعا خلال القمة إلى تخصيص جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع في فلسطين ولبنان. وأكد أن هذه الدعوة تُظهر حرص مصر على التصدي للجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وكذلك على تسليط الضوء على تداعيات الحرب في لبنان، والتي تعكس ازدواجية المعايير الدولية وانتهاك قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأوضح نائب رئيس البرلمان العربي أن استمرار هذه الحروب يهدد باستمرار التصعيد في المنطقة، ما قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية تطال الجميع سياسيًا واقتصاديًا.
وأشار نصير إلى أن الرئيس السيسي لطالما حذر من اتساع رقعة الصراعات في المنطقة، لما تحمله من تهديد لأمن واستقرار العالم سياسيًا واقتصاديًا.
وطالب اللواء طارق نصير المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بقرارات مجلس الأمن، ووقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، والدخول في مفاوضات سلام، باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.