كاميرون: إسرائيل مسؤولة عما يجري في غزة وعليها تجنب تفاقم الكارثة الإنسانية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون؛ "إن إسرائيل مسؤولة عما يحدث في غزة، وعليها تجنب تفاقم الكارثة الإنسانية".
وأضاف كاميرون في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، أن "هناك تقدما نحو وقف القتال في غزة وإدخال المساعدات وإطلاق سراح الأسرى".
وتابع، أن "إسرائيل تدرس المقترح البريطاني لفتح ميناء أسدود لتقديم المساعدات لغزة، لكن الأمر سيتطلب الكثير من الضغط".
كما دعا كاميرون دولة الاحتلال إلى ضرورة وقف القتال من أجل إطلاق سراح الأسرى، وطالب "حماس بمغادرة غزة لإتاحة الفرصة لحل الدولتين"، وفق زعمه.
وذكر كاميرون، "أن لجوء جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، لن يساعد في تحقيق وقف الحرب في غزة".
وعند توليه منصبه في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حذر دولة الاحتلال، من أنها لن تكون آمنة أبدا ما لم يكن هناك "سلامة وأمن واستقرار على المدى الطويل" للشعب الفلسطيني.
وقال؛ إن الخسائر في صفوف المدنيين في غزة مرتفعة للغاية. مشددا على أن "القوات الإسرائيلية يجب أن تلتزم بالقانون الإنساني الدولي".
وحث كاميرون "إسرائيل" على اتخاذ إجراءات صارمة ضد العنف "غير المقبول على الإطلاق"، الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف، "أن على إسرائيل التصرف بطريقة توفر أمنها على المدى الطويل"، مبينا، "أن ذلك سيعتمد في نهاية المطاف على "عيش الفلسطينيين في سلام واستقرار وأمن في هذه الأرض في الوقت نفسه".
وأعلن كاميرون خلال زيارة لرام الله أن المملكة المتحدة ستقدم 30 مليون جنيه إسترليني إضافية، كمساعدات إنسانية للأمم المتحدة والوكالات الأخرى الموجودة على الأرض في غزة، خاصة الملاجئ والبطانيات والغذاء والدواء.
ويواصل الاحتلال لليوم 112 عدوانه على غزة، حيث استمر بقصفه المكثف على عدة مناطق في القطاع، خصوصا خان يونس ورفح جنوبا، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 26083 شهيدا و 64487 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وقالت الوزارة؛ إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 183 شهيدا و 377 إصابة خلال ال، 24 ساعة الماضية.
وتابعت: "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين اسرائيل غزة بريطانيا الكيان الصهيوني فی غزة
إقرأ أيضاً:
العقوبات الأمريكية على المصارف الخاصة: تأثير محدود على الرواتب واستقرار مالي تحت الاختبار
بغداد اليوم - بغداد
في ظل العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على بعض المصارف العراقية، تتزايد التساؤلات حول مدى تأثير هذه الإجراءات على الاقتصاد العراقي، خاصة فيما يتعلق برواتب موظفي الدولة. وفي هذا السياق، أكدت النائبة زهرة البجاري، في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن هذه العقوبات لن تؤثر على تسديد الرواتب، مشددة على أن الحكومة ضمنت استقرار عملية الصرف دون عراقيل.
استقرار الرواتب رغم العقوبات
قالت البجاري، في حديثها لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة المالية، وفقاً لبياناتها ولقاءاتنا المتكررة مع مسؤوليها، أكدت أن رواتب موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية مؤمنة بالكامل، ولا توجد أي مخاوف بشأن تأثرها بالعقوبات الأمريكية الأخيرة"، موضحة أن "العقوبات تستهدف بعض المصارف الخاصة بسبب إشكاليات تتعلق بالتعامل المالي، وليس المصارف الحكومية المسؤولة عن تسديد الرواتب".
وأضافت أن "عملية تسديد الرواتب مستمرة دون أي تأخير أو عراقيل، حيث يتم تنفيذها بانسيابية كاملة، ووزارة المالية ملتزمة بتحديد مواعيد الصرف وفق الجداول الزمنية المقررة"، مشيرة إلى أن "الحكومة جادة في ضمان حقوق الموظفين دون أي تأثير من هذه العقوبات".
الخزانة الأمريكية وأسباب العقوبات
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي علي الجبوري، في تصريح صحفي سابق، أن "العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على بعض المصارف الخاصة جاءت بعد رصد عمليات مالية مشبوهة تتعلق بتحويلات خارجية، وخاصة فيما يتعلق بملف غسيل الأموال وتهريب العملة"، مشيراً إلى أن "هذه الإجراءات تهدف إلى فرض رقابة صارمة على التعاملات المالية داخل العراق لضمان التزام المصارف بالقوانين الدولية".
وأضاف الجبوري أن "هذه العقوبات قد تؤثر على بعض القطاعات التجارية والاستثمارية، لكن لا يوجد تأثير مباشر على رواتب موظفي الدولة، حيث إن المصارف الحكومية التي تتولى إدارة الرواتب لم تشملها العقوبات".
موقف البنك المركزي العراقي
وفي السياق ذاته، أكد مصدر في البنك المركزي العراقي، في تصريح لصحيفة عربية، أن "البنك المركزي يعمل بالتنسيق مع وزارة المالية لضمان استمرار تدفق الرواتب وفق الجداول الزمنية المعتادة"، لافتًا إلى أن "الإجراءات المتخذة تشمل تعزيز الرقابة على التحويلات المالية وتقديم تسهيلات للقطاع المصرفي الحكومي لضمان عدم تأثر التعاملات اليومية للمواطنين".
وأشار المصدر إلى أن "العقوبات الأخيرة وضعت بعض المصارف الخاصة أمام تحديات جديدة، لكنها لن تعطل الاقتصاد العراقي، خاصة أن القطاع المالي العراقي يعتمد بشكل كبير على المؤسسات الحكومية في العمليات المالية الداخلية".
التأثيرات الاقتصادية المحتملة
وعلى الرغم من تأكيدات الحكومة بعدم تأثر الرواتب، يرى بعض المحللين أن العقوبات قد تؤدي إلى تداعيات أخرى، مثل ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة نتيجة تقييد عمليات التمويل الخارجي لبعض المصارف الخاصة، ما قد يؤثر على التضخم المحلي.
في هذا الصدد، أوضح الخبير المالي أحمد السعدي، في حديث صحفي، أن "العراق يعتمد بشكل كبير على المصارف الخاصة في تمويل التجارة الخارجية، وأي قيود تفرض عليها ستؤثر بشكل غير مباشر على الأسواق المحلية"، مضيفًا أن "الحكومة بحاجة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لضمان عدم تأثر المواطنين بهذه التطورات".
الإجراءات الحكومية والاستعدادات المستقبلية
أكدت النائبة زهرة البجاري، في حديثها لـ"بغداد اليوم"، أن "الحكومة تنتظر إرسال الجداول المالية من رئاسة الوزراء إلى البرلمان للمصادقة عليها، مما سيسمح بإجراء التنقلات واحتساب العلاوات وباقي الاستحقاقات الخاصة بالموظفين"، مشددة على أن "وزارة المالية أكدت أكثر من مرة أن الرواتب مؤمنة بالكامل، ولن يكون هناك أي تأخير أو تأثير بسبب العقوبات".
رؤية مستقبلية
في ظل هذه التطورات، تبقى العلاقة بين العراق والولايات المتحدة عاملاً مؤثراً في القرارات المالية والاقتصادية. ورغم أن العقوبات الحالية تركز على بعض المصارف الخاصة، فإنها تعكس استمرار الرقابة الدولية على النظام المالي العراقي، ما يفرض على الحكومة العمل على تعزيز الشفافية والامتثال للمعايير المصرفية العالمية لضمان استقرار الاقتصاد المحلي.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية