بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية .. أول رد من حماس وإسرائيل | تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، قرارها بشأن طلب الإشارة بالتدابير المؤقتة المقدم من جنوب إفريقيا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة والمعاقبة عليها.
وقالت المحكمة: “إن 16 صوتًا مقابل صوت واحد فقط يؤيدون إلزام إسرائيل اتخاذ كل التدابير لمنع التحريض لارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، موضحة أنه على إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في القطاع”.
وفي تفاصيل الجلسة، قالت المحكمة إنها لن ترفض قضية الإبادة الجماعية في إسرائيل، منوهة إلى أن الحُكم يفرض التزامات قانونية على إسرائيل، وأن على كافة الدول الأعضاء الالتزام بقرارات المحكمة.
وأضافت محكمة العدل الدولية أنها على اطلاع كبير بالمأساة التي تشهدها غزة وأنها تُدين القتل المستمر في القطاع، مُضيفة: «يساورنا قلق بالغ إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في قطاع غزة».
وصرحت المحكمة بأن غزة أصبحت مكانًا للموت واليأس ولا يمكن العيش فيه والفلسطينيون يتعرضون للتهديدات اليومية، موضحة أن الشعب الفلسطيني يخضع للحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وأن سكان القطاع جزء أصيل من اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وأوضحت محكمة العدل الدولية أنها أخذت بالاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين، مشيرة إلى تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي في 9 أكتوبر الماضي، بشأن أمره بحصار كامل على غزة وإعلانه إغلاق كل شيء وقطع الكهرباء والماء ومنع الوقود.
وتابعت: «لدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل».
وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد، كما دعتها إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية اللازمة غلى قطاع غزة.
وذكرت المحكمة أنه على إسرائيل الوفاء بتعهداتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، كذلك عليها أن تتخذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في القطاع.
واتهمت جنوب أفريقيا، في 11 يناير الجاري، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بارتكاب "أعمال إبادة جماعية" في قطاع غزة؛ وشددت على أن الهجوم الذي شنته حركة حماس، في السابع من أكتوبر الماضي، لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة.
وطالبت جنوب أفريقيا بالتعليق الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، مع ضمان حصول سكان القطاع على الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية.
كما دعت جنوب أفريقيا المحكمة إلى إلزام إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع وعرقلة عمل المحاكمة.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 26 ألف قتيل وأكثر من 64 ألف جريح فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن تهمة الإبادة الجماعية الموجهة لإسرائيل في محكمة العدل الدولية "مشينة".
وأضاف في بيان باللغة الإنجليزية نشره على منصة إكس: "مثل كل دولة، لإسرائيل حق أصيل في الدفاع عن نفسها"، مضيفا أن إسرائيل ستفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن نفسها.
واعتبر نتانياهو استعداد محكمة العدل الدولية لمناقشة مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل "وصمة عار لن تمحى جيلا بعد جيل".
وتابع أن "المحاولة الدنيئة لحرمان إسرائيل من هذا الحق الأساسي هو تمييز صارخ ضد الدولة اليهودية، وقد تم رفضها عن استحقاق".
كما وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، مساء اليوم الجمعة، محكمة العدل الدولية بـ"اللاسامية".
وقال بن غفير: “المحكمة لا تنشد العدالة بل ملاحقة الشعب اليهودي”.
وقال يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي، في تصريحات نقلتها صحيفة يديعوت أحرونوت إن محكمة العدل الدولية تجاوزت عندما سمحت بمناقشة طلب جنوب إفريقيا في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.
وأضاف جالانت: من يبحث عن العدالة لن يجدها في لاهاي بل في أنفاق حماس بغزة، مضيفًا أن المحكمة العليا أخطأت عندما رفضت الالتماس المقدم من دولة الاحتلال بشكل قاطع.
وأشار جالانت إلى أن جيش الدفاع الإسرائيلي والأجهزة الأمنية، ستواصل العمل على تفكيك حكم حماس والقضاء على قدراته العسكرية وعودة الرهائن الإسرائيليين إلى ديارهم.
وعلقت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، على قرار محكمة العدل الدولية بشأن دعوى الإبادة الجماعية، التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
وقالت حركة "حماس" أن قرار محكمة العدل الدولية، تطور مهم يسهم في عزل إسرائيل، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.
وأشادت الرئاسة الفلسطينية بالقرار القضائي "التاريخي" لمحكمة العدل الدولية، بفرض تدابير مؤقتة، وقبول الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بارتكاب "إبادة جماعية في مخالفة لأحكام الاتفاقية الأممية".
وأوضحت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن "القرار المصيري" لمحكمة العدل الدولية، هو تذكير للعالم بأنه لا توجد دولة فوق القانون، وأن العدل يسري على الجميع، ويضع هذا القرار حداً لثقافة "الإجرام والإفلات من العقاب لإسرائيل".
ودعت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف "عدوانها المتواصل على قطاع غزة، ووقف جريمة الإبادة الجماعية، وجميع عمليات التدمير، وجريمة التهجير القسري"، بالإضافة إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 2720 بسرعة إدخال المساعدات الإنسانية، والسماح الفوري بعودة النازحين لمنازلهم.
وطالبت الرئاسة الفلسطينية كافة الدول، بما في ذلك إسرائيل، لضمان احترام قرار محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أن حكومات العالم ملزمة بأن تتخذ خطوات من شأنها وضع حد لأعمال القتل والتدمير واسعة النطاق في قطاع غزة.
ورحب وزير الخارجية الفلسطيني بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أن قضاة المحكمة حكموا لصالح الإنسانية والقانون الدولي.
ودعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي جميع الدول إلى ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة، بما في ذلك إسرائيل، وهذا تعهد قانوني ملزم.
ورحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والمطالبة بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين، أهمها توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بهم، أو إخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم، بالإضافة إلى مطالبة المحكمة إسرائيل بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري.
وأكدت جمهورية مصر العربية على أنها كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة، باعتباره الضمانة الرئيسية لتنفيذ التدابير الضرورية والطارئة التي أقرتها لحماية المدنيين الفلسطينيين في القطاع. وشددت على ضرورة احترام وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة.
كما طالبت جمهورية مصر العربية إسرائيل بالتنفيذ الفوري لكافة التدابير التي وردت في قرار محكمة العدل الدولية، والتي تمثل بداية المسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات التي تُمارس ضده، والتي راح ضحيتها ما يتجاوز 26 ألفاً من المدنيين الأبرياء، ثلثيهم من النساء والأطفال، مكررةً دعوتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بتحمل المسئولية نحو المطالبة الصريحة بالوقف الشامل والدائم لإطلاق النار.
وأكدت مصر على مواصلة التحركات والاتصالات بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والأطراف الدولية والإقليمية، من أجل إنهاء الأزمة ومنع أية إجراءات تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للقطاع على نحو كافٍ يلبى احتياجات الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.
ورحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالقرار القضائي الاحترازي الذي اتخذته محكمة العدل الدولية بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة
وقال أردوغان في منشور عبر حسابه على منصة إكس الجمعة تعليقاً على قرارات محكمة العدل الدولية: "سنواصل متابعة الإجراءات لضمان ألا تمر جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء دون عقاب".
وتابع: "هذا القرار ملزم للدول الأطراف في اتفاقية الإبادة الجماعية، ونأمل أن تنتهي الهجمات الإسرائيلية ضد النساء والأطفال والمسنين".
وأكد أردوغان أن "تركيا ستواصل العمل بكل قوة والوقوف إلى جانب أشقائنا الفلسطينيين لتحقيق وقف إطلاق النار وضمان الطريق إلى السلام الدائم".
ورحبت الحكومة الاسبانية بقرار محكمة العدل الدولية بشأن اتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.
ودعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى الامتثال أمام العدالة، بعد قرار محكمة العدل الدولية.
وقال عبد اللهيان على منصة إكس، إنه يجب "تقديم سلطات النظام الإسرائيلي المزيف... إلى العدالة فوراً"، متهما إسرائيل بـ"ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب غير مسبوقة ضد الفلسطينيين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية غزة جنوب افريقيا إسرائيل قضية الإبادة الجماعية محکمة العدل الدولیة بشأن قرار محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة فی إبادة جماعیة جنوب أفریقیا جنوب إفریقیا على إسرائیل فی قطاع غزة ضد إسرائیل فی القطاع جماعیة فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
4 بدائل قاتمة تنتظر إسرائيل في غزة
حددت دراسة أمنية إسرائيلية 4 بدائل وصفتها بالقاتمة أمام تل أبيب للتعامل مع قطاع غزة تمثلت في حكم عسكري مطول أو تهجير السكان أو إقامة حكم فلسطيني "معتدل" أو بقاء الوضع القائم.
وقال معهد دراسات الأمن الإسرائيلي (غير حكومي) في دراسة بعنوان "البدائل الإستراتيجية لقطاع غزة" إنه بعد مرور عام ونصف العام تقريبا على الحرب على قطاع غزة تقف إسرائيل عند مفترق طرق، وعليها صياغة إستراتيجية مناسبة لمستقبل القطاع.
وأعد الدراسة الباحث في معهد دراسات الأمن القومي عوفير غوترمان الذي عمل سابقا محللا أول في جهاز الاستخبارات الإسرائيلية.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- ونحو 11 ألف مفقود، وتفرض حصارا مطبقا على جميع الإمدادات والمساعدات الإنسانية، مما تسبب بمجاعة قاسية.
وترى الدراسة أن إسرائيل "تواجه مجموعة من البدائل القاتمة، جميعها إشكالية في آثارها وجدواها، وأول تلك البدائل: تشجيع الهجرة الطوعية، وهو خيار لم تُدرس عواقبه الإستراتيجية بدقة في إسرائيل، وإمكانية تحقيقه ضعيفة".
إعلانأما البديل الثاني فهو "احتلال القطاع وفرض حكم عسكري مطول، ومع أن ذلك قد يُضعف حماس بشدة لكنه لا يضمن القضاء عليها وينطوي على خطر تعريض الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس للخطر، وتكبد تكاليف باهظة أخرى طويلة الأجل".
وعن البديل الثالث أوضحت الدراسة "إقامة حكم فلسطيني معتدل في القطاع بدعم دولي وعربي، وهو خيار تكاليفه على إسرائيل منخفضة، لكنه يفتقر حاليا إلى آلية فعالة لنزع سلاح القطاع وتفكيك قدرات حماس العسكرية، وأخيرا احتمال فشل مبادرات الاستقرار السياسي والعسكري، مما يترك حماس في السلطة".
كما أشارت إلى البديل الرابع، وهو "استمرار الوضع الراهن، وينبع هذا البديل أساسا من واقع تمتنع فيه إسرائيل عن الترويج لمبادرات عسكرية أو سياسية في قطاع غزة، أو تفشل في المبادرات التي تسعى إلى تنفيذها".
وقال غوترمان إن قائمة البدائل الإستراتيجية لقطاع غزة صممت من خلال دراسة استقصائية شاملة لمختلف الخيارات المطروحة في الخطاب الإسرائيلي والعربي والدولي، سواء مبادرات عملية طرحتها جهات رسمية أو اقتراحات من معاهد بحثية ومحللين.
إستراتيجية ثنائية الأبعاد
وتوصي الدراسة بتنفيذ إستراتيجية ثنائية الأبعاد تجمع بين العمل العسكري والسياسي، وهي "جهد عسكري مكثف ومتواصل لا يهدف فقط إلى تقويض حماس وقدراتها، بل أيضا إلى إرساء أسس استقرار بديل حاكم لحماس، وبالتوازي مع ذلك، مبادرة سياسية لبناء بديل حاكم معتدل تدريجيا في قطاع غزة من شأنه أيضا دعم وتسريع نجاح الجهد العسكري".
ورأت الدراسة أن هذه الإستراتيجية "تتطلب تعاونا وثيقا مع الدول العربية، وينبغي أن تكون جزءا من اتفاق إقليمي يشمل التطبيع مع المملكة العربية السعودية وخطوات نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي".
وقالت إنه بالنسبة للفلسطينيين فإن الأفق السياسي المتوخى في هذه الإستراتيجية هو "أفق استقلال وسيادة محدودين".
إعلانأما بالنسبة لإسرائيل -وفقا للدراسة ذاتها- فتحافظ الخطة على الحرية الأمنية والعملياتية والجهود المستمرة للقضاء على حماس وإحباط التهديدات الناشئة في القطاع من خلال مزيج من التدابير العسكرية والاقتصادية والقانونية والسياسية.
واعتبرت الدراسة أن "هذه الإستراتيجية المقترحة أكثر تعقيدا في التنفيذ مقارنة بالبدائل أحادية البعد التي تناقش حاليا في إسرائيل، ولكنها واقعية من حيث جدواها العملية، وعلى النقيض من البدائل الأخرى".
ولفتت الدراسة إلى أنه "من المهم الإدراك أن حماس ليست ظاهرة خارجية أو جديدة أو عابرة في التجربة الفلسطينية -خاصة بقطاع غزة- بل هي متجذرة بعمق وجوهر فيه"، وفق تعبيرها.
وقالت إن حماس وُلدت في قطاع غزة، وأعضاؤها محليون لا يعملون من خلال شبكات تنظيمية فحسب، بل أيضا من خلال شبكات عائلية.
وأشارت إلى أنه على مدار عقود من وجودها نجحت حماس بترسيخ وعيها السياسي الديني والقومي في المجتمع الفلسطيني من خلال نشاط مكثف في جميع مجالات الحياة.
وأضافت الدراسة أن الجيل الذي نشأ في قطاع غزة على مدى العقدين الماضيين لا يعرف بديلا لحماس.
واعتبرت أن الوضع المدني في قطاع غزة غير قابل للاستمرار دون إعادة إعمار واسعة النطاق، لكن مستقبل إعادة الإعمار غير واضح، وفق تعبيرها.
ورأت الدراسة أن إسرائيل قادرة على قمع حماس في غزة بالوسائل العسكرية وحدها، لكنها لن تقضي عليها.
وفي بداية حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حددت حكومة بنيامين نتنياهو أهدافا لها، أبرزها: تفكيك قدرات "حماس" وحكمها للقطاع، وإعادة الأسرى الإسرائيليين، لكنها لم تنجح في تحقيق أي من الأهداف التي وضعتها.
وتقول المعارضة الإسرائيلية إن حكومة نتنياهو لم تنجح بالحرب ولا تملك إستراتيجية لليوم التالي لها.
إعلان
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا