بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية .. أول رد من حماس وإسرائيل | تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، قرارها بشأن طلب الإشارة بالتدابير المؤقتة المقدم من جنوب إفريقيا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة والمعاقبة عليها.
وقالت المحكمة: “إن 16 صوتًا مقابل صوت واحد فقط يؤيدون إلزام إسرائيل اتخاذ كل التدابير لمنع التحريض لارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، موضحة أنه على إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في القطاع”.
وفي تفاصيل الجلسة، قالت المحكمة إنها لن ترفض قضية الإبادة الجماعية في إسرائيل، منوهة إلى أن الحُكم يفرض التزامات قانونية على إسرائيل، وأن على كافة الدول الأعضاء الالتزام بقرارات المحكمة.
وأضافت محكمة العدل الدولية أنها على اطلاع كبير بالمأساة التي تشهدها غزة وأنها تُدين القتل المستمر في القطاع، مُضيفة: «يساورنا قلق بالغ إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في قطاع غزة».
وصرحت المحكمة بأن غزة أصبحت مكانًا للموت واليأس ولا يمكن العيش فيه والفلسطينيون يتعرضون للتهديدات اليومية، موضحة أن الشعب الفلسطيني يخضع للحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وأن سكان القطاع جزء أصيل من اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وأوضحت محكمة العدل الدولية أنها أخذت بالاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين، مشيرة إلى تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي في 9 أكتوبر الماضي، بشأن أمره بحصار كامل على غزة وإعلانه إغلاق كل شيء وقطع الكهرباء والماء ومنع الوقود.
وتابعت: «لدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل».
وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد، كما دعتها إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية اللازمة غلى قطاع غزة.
وذكرت المحكمة أنه على إسرائيل الوفاء بتعهداتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، كذلك عليها أن تتخذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في القطاع.
واتهمت جنوب أفريقيا، في 11 يناير الجاري، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بارتكاب "أعمال إبادة جماعية" في قطاع غزة؛ وشددت على أن الهجوم الذي شنته حركة حماس، في السابع من أكتوبر الماضي، لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة.
وطالبت جنوب أفريقيا بالتعليق الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، مع ضمان حصول سكان القطاع على الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية.
كما دعت جنوب أفريقيا المحكمة إلى إلزام إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع وعرقلة عمل المحاكمة.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 26 ألف قتيل وأكثر من 64 ألف جريح فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن تهمة الإبادة الجماعية الموجهة لإسرائيل في محكمة العدل الدولية "مشينة".
وأضاف في بيان باللغة الإنجليزية نشره على منصة إكس: "مثل كل دولة، لإسرائيل حق أصيل في الدفاع عن نفسها"، مضيفا أن إسرائيل ستفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن نفسها.
واعتبر نتانياهو استعداد محكمة العدل الدولية لمناقشة مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل "وصمة عار لن تمحى جيلا بعد جيل".
وتابع أن "المحاولة الدنيئة لحرمان إسرائيل من هذا الحق الأساسي هو تمييز صارخ ضد الدولة اليهودية، وقد تم رفضها عن استحقاق".
كما وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، مساء اليوم الجمعة، محكمة العدل الدولية بـ"اللاسامية".
وقال بن غفير: “المحكمة لا تنشد العدالة بل ملاحقة الشعب اليهودي”.
وقال يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي، في تصريحات نقلتها صحيفة يديعوت أحرونوت إن محكمة العدل الدولية تجاوزت عندما سمحت بمناقشة طلب جنوب إفريقيا في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.
وأضاف جالانت: من يبحث عن العدالة لن يجدها في لاهاي بل في أنفاق حماس بغزة، مضيفًا أن المحكمة العليا أخطأت عندما رفضت الالتماس المقدم من دولة الاحتلال بشكل قاطع.
وأشار جالانت إلى أن جيش الدفاع الإسرائيلي والأجهزة الأمنية، ستواصل العمل على تفكيك حكم حماس والقضاء على قدراته العسكرية وعودة الرهائن الإسرائيليين إلى ديارهم.
وعلقت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، على قرار محكمة العدل الدولية بشأن دعوى الإبادة الجماعية، التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
وقالت حركة "حماس" أن قرار محكمة العدل الدولية، تطور مهم يسهم في عزل إسرائيل، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.
وأشادت الرئاسة الفلسطينية بالقرار القضائي "التاريخي" لمحكمة العدل الدولية، بفرض تدابير مؤقتة، وقبول الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بارتكاب "إبادة جماعية في مخالفة لأحكام الاتفاقية الأممية".
وأوضحت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن "القرار المصيري" لمحكمة العدل الدولية، هو تذكير للعالم بأنه لا توجد دولة فوق القانون، وأن العدل يسري على الجميع، ويضع هذا القرار حداً لثقافة "الإجرام والإفلات من العقاب لإسرائيل".
ودعت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف "عدوانها المتواصل على قطاع غزة، ووقف جريمة الإبادة الجماعية، وجميع عمليات التدمير، وجريمة التهجير القسري"، بالإضافة إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 2720 بسرعة إدخال المساعدات الإنسانية، والسماح الفوري بعودة النازحين لمنازلهم.
وطالبت الرئاسة الفلسطينية كافة الدول، بما في ذلك إسرائيل، لضمان احترام قرار محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أن حكومات العالم ملزمة بأن تتخذ خطوات من شأنها وضع حد لأعمال القتل والتدمير واسعة النطاق في قطاع غزة.
ورحب وزير الخارجية الفلسطيني بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أن قضاة المحكمة حكموا لصالح الإنسانية والقانون الدولي.
ودعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي جميع الدول إلى ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة، بما في ذلك إسرائيل، وهذا تعهد قانوني ملزم.
ورحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والمطالبة بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين، أهمها توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بهم، أو إخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم، بالإضافة إلى مطالبة المحكمة إسرائيل بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري.
وأكدت جمهورية مصر العربية على أنها كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة، باعتباره الضمانة الرئيسية لتنفيذ التدابير الضرورية والطارئة التي أقرتها لحماية المدنيين الفلسطينيين في القطاع. وشددت على ضرورة احترام وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة.
كما طالبت جمهورية مصر العربية إسرائيل بالتنفيذ الفوري لكافة التدابير التي وردت في قرار محكمة العدل الدولية، والتي تمثل بداية المسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات التي تُمارس ضده، والتي راح ضحيتها ما يتجاوز 26 ألفاً من المدنيين الأبرياء، ثلثيهم من النساء والأطفال، مكررةً دعوتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بتحمل المسئولية نحو المطالبة الصريحة بالوقف الشامل والدائم لإطلاق النار.
وأكدت مصر على مواصلة التحركات والاتصالات بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والأطراف الدولية والإقليمية، من أجل إنهاء الأزمة ومنع أية إجراءات تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للقطاع على نحو كافٍ يلبى احتياجات الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.
ورحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالقرار القضائي الاحترازي الذي اتخذته محكمة العدل الدولية بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة
وقال أردوغان في منشور عبر حسابه على منصة إكس الجمعة تعليقاً على قرارات محكمة العدل الدولية: "سنواصل متابعة الإجراءات لضمان ألا تمر جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء دون عقاب".
وتابع: "هذا القرار ملزم للدول الأطراف في اتفاقية الإبادة الجماعية، ونأمل أن تنتهي الهجمات الإسرائيلية ضد النساء والأطفال والمسنين".
وأكد أردوغان أن "تركيا ستواصل العمل بكل قوة والوقوف إلى جانب أشقائنا الفلسطينيين لتحقيق وقف إطلاق النار وضمان الطريق إلى السلام الدائم".
ورحبت الحكومة الاسبانية بقرار محكمة العدل الدولية بشأن اتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.
ودعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى الامتثال أمام العدالة، بعد قرار محكمة العدل الدولية.
وقال عبد اللهيان على منصة إكس، إنه يجب "تقديم سلطات النظام الإسرائيلي المزيف... إلى العدالة فوراً"، متهما إسرائيل بـ"ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب غير مسبوقة ضد الفلسطينيين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية غزة جنوب افريقيا إسرائيل قضية الإبادة الجماعية محکمة العدل الدولیة بشأن قرار محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة فی إبادة جماعیة جنوب أفریقیا جنوب إفریقیا على إسرائیل فی قطاع غزة ضد إسرائیل فی القطاع جماعیة فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
تقرير: 3 بدائل لحكم حماس لن تحل معضلات إسرائيل في غزة
أكد تقرير صادر عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، أن أمام إسرائيل ثلاثة بدائل فقط لإنهاء الحرب على غزة ، مشدداً على أنه لم يعد بإمكان إسرائيل إرجاء البحث في مستقبل قطاع غزة، إذ أن هذه البدائل الثلاثة مطروحة منذ بداية الحرب.
والبدائل الثلاثة حسب التقرير، هي: احتلال قطاع غزة كله وإقامة حكم عسكري إسرائيلي فيه؛ استمرار "الحصار المدني" على غزة وإبقاء حكم حماس مستضعف إلى حين انهيارها من الداخل؛ حكم مدني فلسطيني بديل لحماس، وإبقاء المسؤولية الأمنية بأيدي إسرائيل من أجل تنفيذ عمليات لمنع هجمات فلسطينية ومنع حماس من إعادة بناء قوتها.
إقرأ ايضاً: هآرتس: حكومة إسرائيل قررت التخلي عن الأسرى في غزة
وبحسب التقرير الذي أعدّه مدير المعهد ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الأسبق تَمير هايمان، "لقد سعى التخطيط الإستراتيجي للحرب إلى إقامة نظام حكم مدني بديل. لكن إسرائيل لم تعرّف من هو ذلك البديل التي تسعى إلى إقامته".
وأشار إلى أن حماس ملتزمة بفكرة المقاومة، كونها حركة إخوان مسلمين، ولذلك فإن "إخفاءها من على وجه الأرض من خلال عملية عسكرية ليس ممكنا. وحركة الإخوان المسلمين لن تختفي في قطاع غزة، مثلما لم تختف بسبب ضغط عسكري في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وفي مصر وسورية والأردن وداخل إسرائيل نفسها. ولذلك كان واضحا منذ البداية أنه إلى جانب حكم مدني بديل لحماس ستبقى في القطاع جهات من الحركة والإخوان المسلمين".
إقرأ أيضاً: إسرائيل: العمليات في غزة ستتوسع تدريجياً وهذا هو الطريق الوحيد لوقف الحرب
واعتبر أن "الرد على هذا الوضع كان وما زال الاحتفاظ بالمسؤولية الأمنية عن القطاع بأيدي إسرائيل".
وأضاف أنه على الرغم من الاحتمالية المتدنية لتنفيذ مخطط التهجير، وأنه حتى لو تم تهجير نصف مليون من سكان القطاع إلى دولة أخرى، فإن هذا "عدد هائل من البشر. وسيقلص المشكلة الديمغرافية في غزة بقدر معين ولعدة سنوات، لكن هذه الهجرة لن تحل أي مشكلة جوهرية. ولذلك، وبنظرة طويلة الأمد، سيتعالى مجددا السؤال الأساسي: ما هي الخطة حيال قطاع غزة؟".
وحسب التقرير، فإن البديل الأول، وهو احتلال قطاع غزة وإقامة حكم عسكري "معقد جدا لكنه ممكن"، وستكون مراحله باحتلال المنطقة كلها، "وتطهير" المنطقة فوق سطح الأرض وتحته، وإعادة تقسيم القطاع إلى مناطق تحت سيطرة ألوية عسكرية، وتعيين مندوب عن الحكم العسكري في كل مدينة وضاحية ليكون مسؤولا عن الإدارة المحلية، وأن تهتم دولة الاحتلال بتوفير الاحتياجات المدنية.
ولفت إلى أن احتلال القطاع يتطلب تخصيص قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، "وسيكون بالضرورة على حساب القوات في الضفة وحدود الشمال. ونتيجة لذلك، سيكون هناك تراجعا في الشعور بالأمن في هذه المناطق وارتفاعا في عدد العمليات المسلحة"، إلى جانب التكلفة التي تقدر بـ5.3 مليار شيكل سنويا.
وأضاف التقرير أن تجنيد قوات الاحتياط بالحجم المطلوب سيلحق ضررا بالاقتصاد الإسرائيلي، والأعباء على جنود الاحتياط من شأنها أن يؤدي إلى تراجع المحفزات والامتناع عن الامتثال في الخدمة العسكرية، كما سيؤدي احتلال القطاع إلى انعدام شرعية دولية ستؤثر سلبا على علاقات إسرائيل التجارية وعلى اقتصادها. "وستنظر دول كثيرة، باستثناء الولايات المتحدة، إلى إعادة احتلال القطاع على أنها خطوة غير قانونية وغير تناسبية، وتتناقض مع قيمها. والتهديد الأخطر هو مقاطعة أوروبية صامتة لإسرائيل".
وفيما يتعلق بالبديل الثاني، وهو فرض حصار على القطاع وحماس مستضعفة ومرتدعة، اعتبر التقرير أن إسرائيل ستفرض على القطاع الذي تحكمه حماس حصارا جزئيا، ولا يُسمح بإعادة الإعمار وبالحركة التجارية، وستسعى إسرائيل إلى تعميق الخلافات بين السكان وحماس. "وهذه الفكرة لم تكن ممكنة خلال ولاية إدارة بايدن وتبدو أنها ممكن أكثر خلال ولاية إدارة ترامب".
وأشار التقرير إلى أن هذا البديل ينطوي على "مشكلة إستراتيجية خطيرة"، وهي أن تصوّر حماس هذا البديل على أنه انتصار ودليل على أنها حاربت بنجاح ضد إسرائيل، وأنه أدى إلى طرد إسرائيل من القطاع وأنها باتت تواجه الحصار، "وهذا ليس وضعا جديدا بالنسبة لها"، وستسعى إلى توجيه الغضب الشعبي ضد إسرائيل، ومن شأن عواقب حملة دولية ضد إسرائيل إلى إضعاف اقتصادها.
ووفقا للتقرير، فإن المشكلة المركزية في هذا البديل هي الهزيمة العسكرية الإسرائيلية. "لأول مرة، إسرائيل لا تنجح في تحقيق أهداف الحرب، كما وصفتها. المخطوفون لم يحرروا وحماس باقية كما كانت. والدلالات الإستراتيجية لهذا الوضع أوسع بكثير من الدلالات المتعلقة بقطاع غزة فقط. ومن شأن ذلك أن يجعل الولايات المتحدة تنظر إلى ذلك على أنه مؤشر ضعف، وفي عالم ترامب لا مكان لدعم أمم ضعيفة وزعماء ضعفاء، وأنظر إلى ما حدث خلال اللقاء مع (الرئيس الأوكراني) فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض".
وحسب التقرير، فإن الميزة الكبرى في البديل الثالث، حكم مدني بديل وإبقاء حماس تحت السطح، هي اقتصادية، لأنه بوجود حكومة تكنوقراط حماس لن توزع المساعدات الإنسانية ولن تتعاظم اقتصاديا. وبمرار الوقت ستتراجع مكانتها المدنية. "وبإمكان إسرائيل أن ترى بذلك تحقيقا لهدف الحرب. ورغم ذلك، ثمة ضعف كبير في بقاء حماس تحت السطح. وسيدعي البعض، وبحق، أنها مسألة وقت وحسب إلى حين يلقي عناصر حماس مندوبي الحكم المدني البديل عن الأسطح، مثلما فعلوا بعناصر السلطة الفلسطينية، في العام 2007. وستسمر حماس في تعزيز قوتها والتهديد القادم منها".
واعتبر التقرير أن البدائل الثلاثة إشكالية ولا تحل معضلات إسرائيل في غزة. "فمن الناحية العسكرية، الحكم العسكري هو المفضل؛ ومن ناحية الأمن القومي، نموذج حكومة تكنوقراط هو المفضل؛ وفي جميع الأحوال، استمرار حكم حماس هو الإمكانية الأسوأ ويجب الامتناع عنه، ولذلك فإن بديل الحصار على غزة ليس جذابا".
وأضاف أنه "إذا كان الحكم المدنيّ البديل هو الخيار الأقلّ سوءا، فإنه يجب التعامل مع مشاكله ومنع مَظاهر في قطاع غزة شبيهة بـ"نموذج حزب الله"، أي وجود ميليشيا مسلحة وذات تأثير كبير في إطار الدولة ويشلها ويهدد استقرارها من الداخل".
وتابع التقرير أنه "يجب تحديد المُركبات الأمنية، بحيث يكون بإمكان إسرائيل العمل من أجل إحباط تهديدات وتضمن فرض قيود على حماس، وأن تشمل هذه المُركبات مفهوما دفاعيا جديدا عن البلدات في النقب الغربي... وإقامة قوة شرطة فلسطينية في القطاع بتدريب أميركي، وتعمل مقابل إسرائيل وبالتنسيق معها، وتسمح بعمليات عسكرية إسرائيلية في القطاع، على غرار العمل المشترك بين الجيش الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية" في الضفة الغربية المحتلة.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية هآرتس: حكومة إسرائيل قررت التخلي عن الأسرى في غزة بالصور: الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عمليته البرية شمال قطاع غزة إسرائيل: العمليات في غزة ستتوسع تدريجياً وهذا هو الطريق الوحيد لوقف الحرب الأكثر قراءة تحذير فلسطيني من خطورة إجراءات الاحتلال لتقويض مؤسسات الدولة غزة: جيش الاحتلال استهدف بشكل مباشر 26 تكية طعام منذ بدء حرب الهلال الأحمر: مصير 9 من طواقمنا في رفح ما زال مجهولا نتنياهو: المعادلة تغيّرت وما حدث في 7 أكتوبر لن يتكرر عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة