المقاومة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
طالبت المقاومة الفلسطينية المجتمع الدولي بإلزام كيان الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية ووقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقالت المقاومة في بيان اليوم: نرحب بقرار المحكمة الذي يطالب الاحتلال بمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وبضرورة حماية المدنيين وإدخال المساعدات إلى شعبنا في قطاع غزة، وتنفيذ الالتزامات المفروضة عليه في إطار القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني كقوة قائمة بالاحتلال.
وأعربت المقاومة عن تطلعها إلى القرارات النهائية للمحكمة بإدانة الاحتلال بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية تمهيداً لمحاسبة مسؤولي الاحتلال على هذه الجرائم، منوهة بالموقف الأصيل لجنوب أفريقيا، ودعمها للشعب الفلسطيني وعدالة قضيته، وسعيها المخلص لوقف العدوان على قطاع غزة ورفضها لجرائم الاحتلال الوحشية.
وتوجهت المقاومة الفلسطينية بالشكر لجميع الدول التي أيدت الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
عمرو خليل: قادة الاحتلال في دائرة الملاحقات بجرائم الإبادة
قال الإعلامي عمرو خليل، إنّ قادة الاحتلال في دائرة الملاحقات بجرائم الإبادة فهم محاصرون ومطاردون، موضحًا: "إنهم مجرمو حرب، لا جدال في ذلك، القرائن والأدلة لا تحتاج إلى إثبات فالقتل والتجويع والإبادة الجماعية في قطاع غزة تعرض على الشاشات صوتا وصورة، عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت يتحدث العالم الآن".
وأضاف "خليل"، مقدم برنامج "من مصر"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "مؤخرا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة".
وتابع، أنّ المحكمة الجنائية الدولية أوضحت أن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وجالانت تشمل استخدام التجويع سلاحا في الحرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية والمتمثلة في القتل والاضطهاد وحرمان أهالي القطاع علنا وعمدا من أشياء لا غنى عنها لبقائهم بما في ذلك الطعام والماء والأدوية والإمدادات الطبية، وكذلك الوقود والكهرباء- من الثامن من أكتوبر عام 2023 حتى 20 مايو من العام الحالي 2024 على الأقل، كما حمّلت المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو وجالانت المسؤولية عن الأعمال التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي تحت قيادتهما، بما في ذلك حالات التعذيب والعنف الوحشي والقتل والاغتصاب وتدمير الممتلكات.
وذكر أنّ الطريق نحو إصدار مذكرتي اعتقال نتنياهو وجالانت بدأ في 20 مايو الماضي عندما طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات توقيف بحقهما على خلفية العدوان على قطاع غزة في أعقاب أحداث السابع من أكتوبر 2023، وبمجرد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف فإن قراراتها تعتبر ملزِمة، لكنها تعتمد على أعضائها لضمان التعاون.. وبالتالي، فإذا سافر نتنياهو أو جالانت إلى أيٍّ من الدول الأعضاء البالغ عددها 124 دولة فستكون السلطات في تلك الدول ملزمة باعتقالهما وتسليمهما إلى مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.
وأوضح، أنه من المتوقع ألا يتعرض نتنياهو وجالانت للاعتقال إن سافرا إلى دول حليفة لإسرائيل، وبالتالي فإن مذكرة المحكمة الجنائية الدولية ستكون بمثابة "انتصار أخلاقي" لفلسطين أكثر من أي شيء آخر، كما أنها ستعمق الضغط الدولي على إسرائيل، إذ لا يمكن لنتنياهو السفر إلى العديد من الدول الصديقة لها دون إحراج حكوماتها.
وأتم: "الاحتلال الإسرائيلي محاصر بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل، وأيضا بات قادة الاحتلال أيضا مطاردون ومحاصرون من 123 دولة حول العالم بسبب جرائمهم في غزة وسوريا وأيضا لبنان".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية