بالورقة والقلم.. احسب قيمة معاشك المبكر لجميع موظفي القطاع العام والخاص
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال رأفت إبراهيم الشافعي، المحامي والخبير القانوني، إن الخروج على المعاش المبكر 2024 مستحق لكل موظف عام أم خاص بلغ من العمر سن المعاش القانوني أو جنح لتسوية معاشه عند بلوغ سن الخمسين عاما، والمستحقين للمعاش بعد وفاته هم الأرمل أو الأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش الشروط المنصوص عليها في القانون.
وأوضح أن الدولة المصرية دائما مما تسعى لسد احتياج أصحاب المعاشات في حدود قدراتها الاقتصادية وذلك بعدة قرارات سابقة ومنها قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2023 ومنها أيضا حكم المحكمة الدستورية الصادر في يوليو الماضي بإلغاء جدول 9 المرافق لقانون 130 لسنة 2009م وهو جدول معامل المعاش طبقا لسن المتقاعد، ومنها أيضا رفع الحد الأدنى للمعاش، وغيرها من القوانين المعدلة لصالح أصحاب المعاشات من العاملين في القطاعين العام والخاص.
وشرح «الشافعي» في تصريحات لـ«الوطن»، طريقة حساب المعاش العادي أو المبكر وتسويته، مؤكدا أنه يجب أن نفرق بين ما قبل 2020 «أي من عام 2019 وما قبلها» وبين بداية 2020 وما بعدها قائلا: «في عام 2019 وما قبلها كنا نحسب قيمة المعاش بناء على ثلاث معطيات هي تاريخ التعيين بالوظيفة، والمرتب الأساسي، ومدة بلوغ سن المعاش، حيث أنه وفقا للقانون يكون كنا في المعاش العادي نستخرج متوسط الأجر لآخر عامين.
وشرح الخبير القانوني بمثال عملي لطريقة حسب المعاش ما قبل 2020، قائلا: «لو كان آخر عامين هما 2018 و2019 وكان مرتب الشخص أول 6 أشهر بالعامين هو 1000 جنيه وأجر 12 شهرًا التالية هي 1200 جنيه وأجر الـ 6 أشهر الأخيرة هي 1400 جنيه فنقوم بجمع الأجور بعد ضربها في عدد الأشهر ثم نقسمها على عدد الشهور كالتالي:
1000×6= 6000 جنيه
1200×12= 14400 جنيه
1400×6= 8400 جنيه
وبجمع الناتج وقسمته على عدد الشهور نجد التالي:
28800 جنيه ÷ 24 شهرا= 1200 متوسط الأجر، ثم نقوم بعدها بضرب متوسط الأجر في عدد سنوات الخدمة ثم نقسمها على 45 وهي تطبق هذه المسأله دائما في حالة بلوغ سن المعاش الطبيعي أو حالة وفاة المؤمن عليه، وبتطبيق المسألة وإنزال الأرقام مع افتراض مدة الخدمة هي 30 سنة فرضا يكون متوسط الأجر × عدد سنوات الخدمة ÷ 45 = قيمة المعاش المستحق أي «1200 جنيه×30÷45= 800 جنيه وتحسب مكافأة نهاية الخدمة بضرب قيمة المعاش المستحق في عدد سنوات الخدمة».
طريقة حساب المعاش المبكركما نوه الخبير القانوني بأن المعاش المبكر يحسب من عام 2019 وما قبلها بذات الطريقة التي تم ذكرها في الأعلى، ويتم تغيير العدد (45) أي الضرب في 1\45 بحيث يتم استبداله بعدد أكبر من 45 طبقا لسن المتقاعد وبما ورد في الجدول رقم (5) ونجد دائما كلما قل سن المتقاعد زاد العدد بالجدول مما يؤدي إلى نقص قيمة المعاش.
المعاش المبكر لما بعد 2019وحول المعاش المبكر فيما بعد عام 2019 أي من 2020 وما بعدها فينطبق بالإضافة إلى ما سبق متوسط معدل التضخم، ويصدر معدل التضخم دائما في أول شهر يوليو من كل عام بواسطة رئيس هيئة التأمينات.
وضرب مثالا لاستخراج متوسط معدل التضخم نفترض أن معدل التضخم لسنة 2020 هو 5 ومعدل التضخم لسنة 2021 هو 4 ومعدل التضخم لسنة 2022 هو 6 نقوم بجمع معادلات التضخم ومن ثم نقسمهم على عدد السنوات أي 5+4+6=15 ÷3= 5 وبضرب الناتج في قيمة المعاش ومن ثم قسمتها على 100 يظهر معنا المعدل الإضافي للمعاش مقابل معدل التضخم، أي بتطبيق المعادلة على المثال السابق والذي جاء كالتالي:
5×800÷100=40 جنيهًا، وهي القيمة التي تضاف على المعاش إذ يصبح المعاش بعد مراعاة معدل التضخم هو 800 جنيه + 40 جنيها= 840 جنيها.
شروط الخروج على المعاش المبكر 2024وأوضح أن هناك شروطًا ينبغي أن تتوافر للقيام بعمل معاش مبكر قد نصت عليها قوانين المعاشات، والتي جاءت كالتالي:
- يجب وصول سن العامل أو الموظف إلى خمسين عاما حتى يستطيع الخروج إلى المعاش المبكر طبقا لآخر تعديل لسنة 2023.
- يشترط قانون التأمينات والمعاشات الجديد عدم سبق وقوع أي إجراء تأديبي من المؤسسة التي ينتمى إليها العامل أو الموظف في خلال فترة عمله بالمؤسسة.
- يشترط القانون توافر مدد إشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تعطي الموظف الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجره أو دخل التسوية الأخير.
- يشترط أن لا تقل مدد الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى الخاص بالمعاشات.
- يجب تسوية كافة الحقوق التأمينية للموظف وفقا لمدة إشتراكة مضافا إليها مدة خمس سنوات أخرى.
- يشترط أيضا أن لا تقل مدة الاشتراك التأميني عن 20 عاما وتزيد إلى 25 عاما في سنة 2025 ميلادية، ونتيجة لذلك يحرم الموظف أو العامل الذي يسوي معاشه مبكرا من التعيين في أي مؤسسة أو جهة من الجهات التي تكون خاضعة لأحكام قانون العمل المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاش المبكر قانون التأمينات والمعاشات المعاش المبکر قیمة المعاش معدل التضخم عام 2019
إقرأ أيضاً:
اقتصاديون يضعون 5 مطالب على طاولة أولويات المرتقبة: تنفيذها ينعش الاقتصاد
«5 مطالب على رأس الأولويات»، عدّدها خبراء الاقتصاد ووضعوها على طاولة الحكومة المرتقبة، لتبدأ بها عملها فور إعلان التشكيل وحلف اليمين، وتتلخّص في «وضع حلول جذرية لأزمة الطاقة، ومواجهة ارتفاع الدين العام، ومواجهة التضخم، ورفع معدل النمو الاقتصادي، وإعطاء فرصة أكبر أمام القطاع الخاص للاستثمار».
الخبير الاقتصادي مدحت نافع، قال إنّ الحكومة الجديدة أمامها مجموعة من الملفات الاقتصادية المهمة التي يجب العمل عليها بشكل مشترك وليست وزارة واحدة، وأبرزها وضع سياسة مالية داعمة لوقف معدلات التضخم، ومواجهة ارتفاع معدلات الدين العام: «رأينا تراجعا ملحوظا في معدلات الدين العام نتيجة صفقة رأس الحكمة، وسداد نحو 25 مليار دولار دين داخلي وخارجي على الحكومة».
حلول جذرية لملف الطاقةوأضاف نافع لـ«الوطن»، أنّ ملف الطاقة يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة الجديدة، إذ لا يمكن لأي اقتصاد أن ينمو دون حلول جذرية لأزمة الطاقة، مطالبا بالعمل على وضع خطة جيدة لمواجهة هذه الأزمة عبر إدارة المخاطر والأزمات.
وأشاد الخبير الاقتصادي بحل أزمة الكهرباء السنوات الماضية، مشيرا إلى أنّ ما نواجهه اليوم أزمة في نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء: «ملف الوقود وإدارة العقود المستقبلية في منتجات الوقود أولوية قصوى أمام الحكومة الجديدة، التي ستكون مطالبة بالعمل للقضاء على أزمة الطاقة في مصر، في ظل جهود الدولة لبناء محطات كهرباء عملاقة».
التوسع في إنشاء وإدارة محطات الكهرباء المستدامةالتوسع في إنشاء وإدارة محطات الكهرباء المستدامة مثل الطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء من الرياح، واحدة من المطالب التي وجّهها «نافع» إلى الحكومة الجديدة، موضحا أنّ الأمر توفير التمويل اللازم للمشروعات من قبل البنوك.
برامج تمويلية للمشروعات الإنتاجيةوتابع أنّ البنك المركزي المصري بالتعاون مع الحكومة الجديدة، مطالب بوضع برامج تمويلية للمشروعات الإنتاجية، رغم صعوبة الأمر في ظل معدلات التضخم العالمية، مؤكدا أنّ المشروعات الزراعية والصناعية ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، تحتاج إلى توفير تمويل بأسعار فائدة مناسبة حتى تستمر وتوفر فرص عمل ومنتجات محلية الصنع.
إصلاح هيكلي ومؤسسيوأشار نافع إلى أنّ الدولة كان لديها لإشراك القطاع الخاص في المشروعات المختلفة، ما يطلب إصلاحا هيكليا ومؤسسيا يساعد في عدم مزاحمة القطاع الخاص وإعطاءه الفرصة الأكبر لتحقيق رؤية الدولة في أنّ القطاع الخاص شريك للتنمية.
حسن إدارة مالية الدولةقال الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، إنّ هناك 3 ملفات رئيسية يجب أن يكون لها الأسبقية علي طاولة الحكومة الجديدة، الأولى تتعلق بالوضع المالي وحسن إدارة مالية الدولة، ووضع حد لحجم الدين العام من خلال تقليص وضبط عجز الموازنة، من خلال وضع برنامج إصلاح ضريبي شامل، عبر توسيع قاعدة الضريبة ورفع سعر الضريبة علي الدخل لأنها أكثر عدالة لتقليل الاعتماد علي ضريبة القيمة المضافة.
وأشار البنا إلى أنّ نسبة الضرائب في مصر للناتج الإجمالي منخفضة للغاية، وبالتالي يجب العمل على توسيع وعاء الضريبة ورفع نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي للحد من تمويل العجز من خلال الاقتراض.
تحليل مفصل لطبيعة التضخم في مصروأوضح البنا لـ«الوطن»، أنّ الملف الثاني يتعلق بالسياسة المالية وضرورة وجود تحليل مفصل لطبيعة التضخم في مصر حتى لا يتم الاعتماد على الوسائل النقدية فقط لمعالجة التضخم خاصة سعر الفائدة، فعندما يكون المعروض النقدي في مصر مرتفع يتم معالجة التضخم عبر سعر الفائدة.
رفع معدل النمو الاقتصادي عبر زيادة الاستثماراتوأشار البنا إلى أنّ الملف الثالث والأهم يتعلق برفع معدل النمو الاقتصادي، وهو مرهون بزيادة الاستثمارات، لافتا إلى أنّ الحكومة مطالبة بتحفيز القطاع الخاص جميع الوسائل لمزيد من الاستثمار حتى يزيد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ما يتطلب إفساح الحكومة والقطاع العام المجال للقطاع الخاص لتنفيذ أكبر قدر من الاستثمارات بجانب تقديم الحوافز المناسبة، لأن القطاع الخاص له دور أساسي في عملية التنمية، وهذا لا يقلل من أهمية دور الحكومة الاقتصادي.
وأوضح البنا أنّ الحكومة يقع على عاتقها دور كبير في توفير الخدمات الأساسية والمرافق والبنية التحتية، إلى بجانب دورها في تطوير شبكة الأمان الاجتماعي من خلال تسريع نظام التأمين الصحي الشامل واصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، وتطوير نظام دعم الفقراء وتحويله من الدعم السلعي إلى النقدي.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا