واشنطن تعلق تمويل الأونروا بعد مزاعم بمشاركة موظفيها في طوفان الأقصى
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الجمعة أن واشنطن "ستعلق مؤقتا" التمويل الجديد لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على خلفية اتهام الحكومة الإسرائيلية لبعض موظفي الوكالة الأممية بالضلوع في هجوم "طوفان الأقصى" الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان، إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم القائلة إن 12 موظفا لدى الأونروا قد يكونون متورطين في الهجوم الذي شنته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول".
وذكر البيان أن الإدارة الأميركية تواصلت مع الحكومة الإسرائيلية للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الادعاءات، وأطلعت الكونغرس بهذا الاجراء.
كما أشار ميلر إلى أن وزير الخارجي الأميركية اتفق مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على إجراء تحقيق شامل، مؤكدا أن الخارجية الأميركية ترحب بهذا التعهد وبرد الأمين العام إذا ثبتت صحة المزاعم.
تحقيق أمميوفي ذات السياق، قالت الأونروا إنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد من موظفيها في هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وقال فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا: "زودت السلطات الإسرائيلية الأونروا بمعلومات حول الضلوع المزعوم لعدد من موظفي الأونروا في الهجمات المروعة على غلاف غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول".
وتابع: "لحماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدة الإنسانية، اتخذت قرارا بإنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وبدء تحقيق من أجل التوصل إلى الحقيقة بدون تأخير".
من جهته قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن غوتيريش تلقى إحاطة من المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، بشأن الادعاءات الخطيرة للغاية بشأن تورط عدد من موظفي الأونروا في الهجمات التي وقعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأضاف دوجاريك أن الأمين العام يشعر بالفزع من هذه الأخبار، وقد طلب من لازاريني التحقيق في هذه المسألة بسرعة والتأكد من أن أي موظف في الأونروا يظهر أنه شارك أو حرض على ما حدث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، سيتم فصله على الفور وإحالته للملاحقة الجنائية المحتملة.
وفي أعقاب حرب عام 1948، تم تأسيس الأونروا بموجب القرار رقم 302، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 1949، بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئين الفلسطينيين، وبدأت الوكالة عملياتها في الأول من مايو/أيار عام 1950.
وتقدم الأونروا المساعدة والحماية للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة (بعد عام 1967)، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم.
ويتم تمويل الأونروا بشكل كامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مفوض الأونروا يدعو إلى الدفاع عن الوكالة بعد حظر الاحتلال أنشطتها
اعتبر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأربعاء أمام الجمعية العامة للامم المتحدة أن الأونروا تعيش “أحلك اوقاتها”، داعيا الدول الاعضاء الى إنقاذها.
وقال فيليب لازاريني “من دون تدخل الدول الاعضاء فإن الاونروا ستنهار، مما سيغرق ملايين الفلسطينيين في الفوضى”، مطالبا الدول أعضاء الجمعية العامة بأن تمنع تطبيق القانون المناهض للاونروا الذي أقره البرلمان الاسرائيلي ونص على حظر أنشطتها.
وأضاف لازاريني أن تطبيق القانون “سيكون له عواقب كارثية”.
وأضاف “في غزة، سيؤدي تفكيك الأونروا إلى انهيار الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة التي تعتمد بشكل كبير على البنية التحتية للوكالة”.
وقال “في غياب إدارة عامة أو دولة متمكنة، فإن الأونروا وحدها قادرة على توفير التعليم لأكثر من 650 ألف فتاة وفتى في غزة. وفي غياب الأونروا، سيتم حرمان جيل كامل من الحق في التعليم”.
وافق البرلمان الإسرائيلي على وقف عمليات الأونروا بتبنّيه قانونا أدانه المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة وكذلك بريطانيا وألمانيا.
وأمهلت واشنطن إسرائيل في 15 تشرين الأول/أكتوبر 30 يومًا لزيادة كمية المساعدات التي تدخل قطاع غزة، محذّرة من أن عدم القيام بذلك قد يدفع الى بحث حجب بعض المساعدات العسكرية التي تقدمها لحليفتها الوثقى.
في كانون الثاني/يناير، اتهمت إسرائيل عشرات من موظفي الأونروا في غزة بالتورط في الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على إسرائيل وأشعل فتيل الحرب في قطاع غزة.
وفي إخطار للأمم المتحدة بقرار إسرائيل بوقف التعامل مع الأونروا الاثنين، قال وزير الخارجية حينها يسرائيل كاتس إن موظفي الوكالة “شاركوا في مذبحة” تشرين الأول/أكتوبر وأن العديد منهم “نشطاء في حماس”.
ولكن سلسلة من التحقيقات في المسألة خلصت إلى بعض “القضايا المتعلقة بالحياد” في الأونروا، وقررت أن تسعة موظفين “ربما شاركوا” في ذاك الهجوم، لكنها لم تجد أي دليل على مزاعم إسرائيل.
وأثار حظر إسرائيل عمل الأونروا مخاوف من أن يفقد موظفوها قدرتهم على التنسيق مع السلطات الإسرائيلية لعبور نقاط التفتيش والانتقال من مكان إلى آخر في الضفة الغربية المحتلة وغزة.
المصدر أ ف ب الوسومالأونروا الاحتلال الإسرائيلي فلسطين مجلس الأمن
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار