"مصارف البحرين" تشيد بتقرير صندوق النقد الدولي حول صلابة النظام المصرفي البحريني
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن مصارف البحرين تشيد بتقرير صندوق النقد الدولي حول صلابة النظام المصرفي البحريني، أشادت جمعية مصارف البحرين بالتقرير الصادر حديثاً عن صندوق النقد الدولي حول الوضع الاقتصادي والأداء المالي الحالي في البحرين وصلابة النظام .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "مصارف البحرين" تشيد بتقرير صندوق النقد الدولي حول صلابة النظام المصرفي البحريني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أشادت جمعية مصارف البحرين بالتقرير الصادر حديثاً عن صندوق النقد الدولي حول الوضع الاقتصادي والأداء المالي الحالي في البحرين وصلابة النظام المصرفي والإصلاح الهيكلي المالي، منوهةً بأن النسب والأرقام التي ذكرها التقرير تبرز الجهود الكبيرة التي تبذلها مملكة البحرين من أجل التعافي الاقتصادي بتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وجهود وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ومصرف البحرين المركزي، ومختلف مكونات القطاع المالي والمصرفي من بنوك ومؤسسات مالية.
وأشار عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين إلى أن مملكة البحرين حققت تقدماً ملحوظاً في الآونة الأخيرة على صعيد الاقتصاد والمالية العامة، والذي تجلى في ارتفاع مستويات الفائض وانخفاض نسب العجز والدين الحكومي وتحسن الحساب الجاري، مؤكداً أن الصناعة المصرفية والمالية في مملكة البحرين دخلت مرحلة جديدة من الازدهار والتطور في ظل التعافي الاقتصادي الجاري وإصلاحات المالية العامة المستمرة وارتفاع أسعار النفط.
وأضاف يوسف أن هذه النتائج تأتي في ظل ارتفاع النمو غير النفطي للإيرادات وتركيز الاقتصاد البحريني على تقليص عجز المالية العامة والدين العام، من خلال دفع جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز مرونة سوق العمل وتطوير البنية التحتية الرقمية الاقتصادية ومواجهة تحديات تغير المناخ، منوهاً باستمرار جهود الحكومة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الخدمات المالية والسياحة والضيافة والصناعة التحويلية.
وقال إن ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي من نتائج إيجابية يعكس تحولاً هاماً في الحياة الاقتصادية والمالية والمصرفية في مملكة البحرين على مستوى الميزانية العمومية والمؤسسات والتشريعات والتنمية البشرية، ويثبت جدارة البحرين في التعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية العالمية، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي البحريني نجح في إرساء دعائم تشريعية وتقنية ورقابية حديثة وراسخة لنمو وتطور النظام المصرفي البحريني، مما أكسبه صلابة وسمعة رصينة.
وأضاف عدنان أن الجهود المبذولة من قبل الحكومة ومصرف البحرين المركزي والقطاع المصرفي في سبيل الارتقاء بدعائم النظام المصرفي البحريني ساهمت في تمكين الصناعة المصرفية من تحقيق رؤية البحرين 2030 على صعيد تنويع مصادر الدخل وخلق الوظائف وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي البحريني يتمتع بالصلابة والصمود والاحتياطيات الوقائية الوفيرة بفضل ارتفاع مستويات رأس المال التنظيمي في الجهاز المصرفي ككل وقوة الإيرادات وتنوعها، معرباً عن ثقته في قدرة النظام المصرفي البحريني على الاستمرار في تحقيق النجاحات المتميزة وتلبية المعايير المتجددة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مملکة البحرین فی البحرین
إقرأ أيضاً:
إثيوبيا تسعى لاتفاق جديد مع صندوق النقد لدعم جهودها الاقتصادية
تسعى الحكومة الإثيوبية لتحقيق تقدم ملحوظ في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، وأعربت وزارة المالية الإثيوبية عن توقعاتها بالوصول إلى اتفاق أولي بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج القرض المقدم من الصندوق خلال الأيام القليلة القادمة.
ويعد هذا التقدم جزءا من الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد الإثيوبي في ظل التحديات المالية العالمية.
وفي تصريح لوكالة "رويترز"، أكد وزير المالية الإثيوبي، أيوب تيكلاين، أن إثيوبيا أحرزت تقدما ملحوظا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي أوصى بها صندوق النقد الدولي. ومن أبرز هذه الإصلاحات تحرير العملة الوطنية، الذي ساهم في تحسين سعر الصرف، إلى جانب التحكم بمعدلات التضخم وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي.
من جهته أبدى صندوق النقد الدولي تقديره للجهود التي تبذلها إثيوبيا في مجالات عدة، من بينها التحكم في التضخم، وزيادة الإيرادات من الصادرات، وتحقيق تحسن ملحوظ في احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وأوضح الصندوق أن هذه الإصلاحات هي جزء من برنامج أوسع لتحسين الوضع الاقتصادي، بما في ذلك المراجعة المنتظمة للبرنامج الذي يدعمه الصندوق بقيمة 3.4 مليارات دولار.
هيكلة ديون إثيوبياوفي السياق ذاته، تتواصل جهود إثيوبيا لتحسين وضعها المالي من خلال إعادة هيكلة ديونها. ففي عام 2021، اختارت البلاد إعادة هيكلة ديونها الخارجية بموجب إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين، قبل أن تتخلف عن سداد سنداتها الوحيدة من اليوروبوند في ديسمبر/كانون الأول 2023.
إعلانوفي مارس/آذار الماضي، توصلت الحكومة الإثيوبية إلى اتفاق مبدئي مع دائنيها الرسميين بشأن إعادة هيكلة ديون بقيمة 8.4 مليارات دولار، لكنها ما زالت في مواجهة صعوبة مع حاملي السندات الدوليين. في حين أن المحادثات في واشنطن مع بعض حاملي سنداتها الدولية البالغة قيمتها مليار دولار كانت مثمرة، ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات الرسمية بشأن تفاصيل إعادة الهيكلة الصيف المقبل.
ويُنتظر أن تبدأ إثيوبيا في إجراء محادثات مع دائنيها، بما في ذلك حاملو السندات، هذا الصيف، بهدف التوصل إلى تسوية حول إعادة هيكلة ديون البلاد. ويُتوقع أن تشمل هذه المناقشات القضايا المتعلقة بالسيولة والقدرة على سداد الديون.
وتشير التقارير إلى أن الحكومة الإثيوبية بصدد إجراء محادثات مع البنوك الصينية لتأمين تمويل مشاريع بنية تحتية مهمة، ما يعكس التزام الحكومة بتطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية في البلاد.
وتُعد هذه التطورات جزءا من إستراتيجية إثيوبيا لتعزيز وضعها المالي والاقتصادي في مواجهة التحديات المحلية والدولية. وتُعد المراجعة من قبل صندوق النقد الدولي خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار الاقتصاد الإثيوبي وضمان استدامته في السنوات القادمة.
رغم التقدم المحرز في الإصلاحات، تواجه إثيوبيا تحديات كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بالديون وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع التنمية الضخمة. ومع ذلك، فإن الإجراءات الإصلاحية التي تتبعها الحكومة، إلى جانب الدعم الدولي من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي، قد تساعد البلاد في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
وتُعد هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو تسوية التحديات المالية التي تواجه إثيوبيا، وتعكس التزام الحكومة بتحقيق استدامة مالية وتنموية على المدى البعيد، وفق رويترز.
إعلان
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة